الحكومة التونسية الجديدة تباشر اليوم مهامها وسط تحديات كبيرة

الفخفاخ شدد على مكافحة الفقر والفساد خلال أداء اليمين الدستورية

رئيس الجمهورية قيس سعيد مع أعضاء الحكومة التونسية الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية في قصر قرطاج أمس (أ.ف.ب)

بعد نيل ثقة البرلمان فجر أمس، أدى رئيس الحكومة التونسي الجديد إلياس الفخفاخ وأعضاء حكومته اليمين، في انتظار البدء في معالجة ملفات ثقيلة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وبعد 14 ساعة من النقاش، منح مجلس نواب الشعب الثقة لحكومة الفخفاخ بأغلبية 129 صوتا (من 207 حاضرين)، مقابل رفض 77 وامتناع نائب واحد. وبعد ذلك أدى رئيس الحكومة و32 وزيرا، بينهم أربع وزيرات وكاتبتا دولة، اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال موكب رسمي في القصر الرئاسي بقرطاج.
وتتسلم الحكومة التونسية الجديدة مهامها، رسميا، اليوم (الجمعة) بعد موكب تسليم مهام مع رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايته، يوسف الشاهد. وفي مستهل جلسة التصويت على الثقة، أول من أمس، حدد الفخفاخ، وهو وزير مالية سابق، أولويات حكومته في التصدي للجريمة والإرهاب، ومكافحة ارتفاع الأسعار والفقر والفساد، وإنعاش الاقتصاد وإحداث فرص عمل. كما أكد على إرساء مناخ سياسي سليم، وتعزيز دور الدولة ومتابعة تركيز الهيئات الدستورية.
وتضم حكومة الفخفاخ 15 عضوا منتمين لأحزاب سياسية يسارية وليبرالية وإسلامية، و17 مستقلا، بينهم أصحاب حقائب السيادة (الدفاع والداخلية والعدل والمالية).
وحصل حزب النهضة الإسلامي، الحزب الأول في البرلمان (54 نائبا)، على ست حقائب، لكنه لم يمنح الوزارات التي كان يريدها. كما تشارك في الحكومة أحزاب أخرى، منها التيار الديمقراطي (ثلاث وزارات)، وحركة الشعب (وزارتان) وتحيا تونس (وزارتان).
في المقابل، لم يشارك حزب قلب تونس (ليبرالي) في الحكومة لعدم دعوته للمشاركة فيها، وهو حالياً قوة المعارضة البرلمانية الرئيسية. وفي هذه الحكومة التي لا تضم إلا ست نساء، أسندت وزارتا العدل والداخلية، اللتان كانتا موضع تنازع كبير، على التوالي إلى القاضية ثريا الجريبي (مستقلة)، ولكادر سابق في الداخلية هشام مشيشي (مستقل)، كان عين مؤخرا مستشارا قانونيا في رئاسة الجمهورية. فيما عادت حقيبة الدفاع لعماد الحزقي (مستقل)، وهو الرئيس السابق للهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة، أما الخارجية فقد تولاها نور الدين الري (مستقل)، وهو سفير سابق لتونس في سلطنة عمان. أما الوزير الوحيد الباقي من حكومة الشاهد فهو أحمد عظوم، وزير الشؤون الدينية. فيما لم يتم التجديد لوزير السياحة رينيه طرابلسي، أول وزير من يهود تونس منذ الاستقلال (1956)، وسط أجواء من رفض قوي لكل من يمكن أن تكون له صلة بإسرائيل.
وسيكون على الحكومة الجديدة استئناف الحوار مع المانحين، وأولهم صندوق النقد الدولي الذي ينتهي برنامجه، الذي انطلق في 2016 وينتهي بعد أسابيع. وفي هذا السياق، توقع المحلل السياسي صلاح الدين الجوشي أن يكون عمل الحكومة الجديدة «صعبا جدا ومعقدا لأن حكومة الفخفاخ ليست متجانسة اللون، وهي مكونة من أعضاء من آيديولوجيات ورؤى مختلفة».
من جهته قال المحلل سليم الكراي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «السؤال المطروح الآن هو بشأن هامش المناورة المتاح لهذه الحكومة، ما سيمكن من قياس نجاعتها».
وبعد تسع سنوات من الإطاحة ببن علي، ينتظر التونسيون حكومة تنجح في معالجة الكثير من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، التي تنخر البلاد، وفي مقدمتها التضخم والبطالة. وفي هذا السياق كتبت صحيفة «لوتن» الناطقة بالفرنسية: «للصبر حدود.. والجميع يترصد هذه الحكومة الجديدة عند المنعطف، وسط تململ ينذر بالتفاقم».
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد في موكب أداء اليمين: «ليس هناك من شك على الإطلاق بأن أهم تحدي هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فالفقر والبؤس وانسداد الآفاق أمام الجزء الأكبر، هي المعركة التي يجب أن نخوضها معا بعزم لا يلين، وإرادة واضحة وصادقة». مشددا على أهمية محاربة الفقر والفساد المستشري في أغلب المؤسسات والقطاعات.
وتابع سعيد: «ليس هناك من شك من أن أهم قضية يجب معالجتها هي قضية الفساد، ووضع حد لهذه الظاهرة، التي استشرت في كل مكان. ستكون المعركة طويلة ومضنية وشاقة».
وتأتي المصادقة على الحكومة في أعقاب مشاورات عسيرة دامت شهرا كاملا؛ حيث تم التوصل إلى توافق بين الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي في الساعات الأخيرة من الآجال الدستورية، لتتفادى بذلك تونس إجراء انتخابات مبكرة.
ويضم الائتلاف الحكومي أربعة أحزاب رئيسية، هي حركة النهضة الإسلامية، و«التيار الديمقراطي»، و«حركة الشعب»، و«حركة تحيا تونس». إضافة إلى أحزاب صغيرة ممثلة داخل كتلة الإصلاح في البرلمان.