البرلمان العراقي يفشل في الاتفاق على حكومة علاوي الجديدة

حدد جلسة غد لمعاودة الانعقاد... ومخاوف من فراغ دستوري

رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي (أ.ف.ب)

فشل نواب البرلمان العراقي، أمس، في الاتفاق على حكومة جديدة قدمها رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، مما يطيل أمد الأزمة المستمرة في البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقرر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، تأجيل الجلسة التي كان من المفترض أن يتم خلالها التصويت، لمنح الثقة للحكومة الجديدة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بعد أن قاطع نواب يعارضون ترشيحات علاوي، الجلسة. وحدد الحلبوسي جلسة يوم غد (السبت)، في محاولة جديدة لتمرير الحكومة، قبل المهلة الدستورية التي تنتهي الاثنين المقبل.
ولم يتمكن علاوي، القريب من تكتل «سائرون»، الذي يقوده رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، من إقناع البرلمان المؤلف من 329 نائباً من تحقيق جلسة كاملة النصاب لتمرير الحكومة، المكونة من 18 وزيراً، بعد الإبقاء على أربع حقائب شاغرة.
وكان علاوي أعلن، أمس (الخميس)، تنازله عن جنسيته البريطانية كأحد شروط تبوّؤ المناصب السيادية الرئاسية في العراق. ففي رسالة له إلى السفير البريطاني في بغداد، أعلن علاوي تخليه عن الجنسية البريطانية، بعد تبوّئه منصب رئيس الوزراء، قبيل عقد الجلسة البرلمانية التي لم يكتمل فيها النصاب المطلوب للتصويت على الحكومة.
وكان علاوي الذي اجتمع بكل من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والنائب الأول لرئيس البرلمان حسن العكبي (عن كتلة «سائرون») وافق على إحداث تعديلات على حكومته. فقد استبدل وزراء الاتصالات والعمل والشؤون الاجتماعية، فيما حذف اسم وزير الدفاع من المنصب لتبقى كل من وزارات الدفاع والداخلية والمالية والعدل والتجارة شاغرة بانتظار توافقات الكتل السياسية.
وفي هذا السياق، أعلن جاسم الجاف وزير الهجرة والمهجرين السابق وعضو الوفد الكردي المفاوض مع محمد توفيق علاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المفاوضات التي نجريها مع المكلف لا تزال مستمرة حتى بعد إعلان تأجيل جلسة البرلمان»، مبيناً أن «الفرصة لا تزال قائمة في حال نجحت مشاورات الكتل السياسية في الوصول إلى صيغة مقبولة لكل الأطراف».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن حركة إرادة، حسين عرب، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «من الصعب التوصل إلى اتفاق لتمرير هذه الحكومة»، مشيراً إلى «استمرار الخلافات بين القوى والأطراف المختلفة، وهو أمر يجعل من الصعب التوافق على الكابينة التي قدّمها علاوي». لكن الباحث في الشأن السياسي فرهاد علاء الدين، وهو مستشار سابق لرئيس الجمهورية أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «في حال أحسن محمد توفيق علاوي التفاوض مع الكتل السياسية من جديد، فإنه يمكن أن يحصل على الأغلبية التي تؤهله لنيل الثقة لحكومته».
وأضاف علاء الدين أن «من بين الأمور التي يمكن أن تجعل الأمور تتغير لصالحه، هي إحداث تغيير في كابينته الحكومية».
ورداً على سؤال فيما إذا كان ذلك يمثل بمثابة تراجع عن تعهداته، خصوصاً أنه قال قبل يوم من عقد الجلسة إنه قرر طي صفحة المحاصصة، يقول علاء الدين إن «بإمكانه تسويق ذلك، ليس بطريقة التراجع، وإنما إعادة النظر، بعد أن تسلم ملاحظات مهمة من الكتل السياسية التي عقدت معه طوال الفترة الماضية حوارات معمقة».
وبينما ينتظر المراقبون السياسيون ما إذا كانت خطبة المرجعية الدينية في النجف، اليوم (الجمعة)، سوف تتطرق إلى مسألة تشكيل الحكومة من عدمه، ليكون ذلك بمثابة مؤشر للقوى الشيعية بالدرجة الأساس في تمرير الحكومة من عدمها، فإن الكتل السياسية الرافضة لتمرير الحكومة، خصوصاً الكرد والسنّة سوف يحاولون تعزيز جبهتهم التي أدّت إلى عدم حصول نصاب للتصويت على الحكومة، أمس (الخميس).
وبينما تنتهي مهلة المكلف، يوم الاثنين المقبل، فإن السيناريوهات المطروحة في حال لم يتمكن محمد علاوي من تمرير كابينته، غداً (السبت)، هي الدخول في مرحلة فراغ دستوري، ويصبح الخيار بين اللجوء إلى المادة 81 من الدستور العراقي التي تجيز لرئيس الجمهورية برهم صالح تسلم منصب رئيس الوزراء إلى أن تتفق الكتل السياسية على مرشح بديل، أو إقدام رئيس الجمهورية على ترشيح شخصية أخرى، طبقاً للفقرة 3 من المادة 76 من الدستور العراقي، لكي يشكل حكومة جديدة في غضون شهر.
غير أن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الذي من الممكن إعادة تكليفه مجدداً أعلن رفضه الاستمرار في منصبه بعد الثاني من مارس (آذار)، في حال لم يتمكن البرلمان من التصويت على حكومة محمد علاوي.
وتواجه البلاد حركة احتجاجية حاشدة انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول)، ودفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلى تقديم استقالته بعد شهرين. لكن حكومته استمرت لتصريف الأعمال. وتحولت الاحتجاجات التي بدأت بسبب الافتقار لفرص العمل وضعف الخدمات إلى دعوات لعزل النخبة الحاكمة. وعارض المحتجون علاوي، قائلين إنه جزء من النظام القائم الذين يعتبرونه فاسداً.
وقتلت قوات الأمن وفصائل مسلحة قوية المئات من المتظاهرين. وقُتل نحو 500 شخص، أغلبهم من المحتجين، وفقاً لتعداد «رويترز» من تقارير طبية وتقارير الشرطة. وتراجعت أعداد المحتجين بعض الشيء، لكن المظاهرات مستمرة يومياً.
وأصدر علاوي قائمة كبيرة من الوعود، عندما رُشّح لرئاسة الوزراء، الشهر الماضي، منها إجراء انتخابات مبكرة، ومعاقبة قتلة المتظاهرين، وإنهاء التدخل الأجنبي، وتحجيم نفوذ الجماعات المسلحة غير الحكومية، وهو برنامج طموح بالنسبة لرئيس وزراء ليس له حزب يدعمه.
وأصبح عبد المهدي داعماً لمصالح التكتلات البرلمانية الشيعية المدعومة من إيران، وأحزاب أخرى لها تمثيل قوي في البرلمان، وتسيطر على مناصب حكومية. ويقول مسؤولون حكوميون إن الحكومة التي اختارها علاوي متأثرة بدرجة كبيرة برجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. وعارضت الأحزاب السنية والكردية بشدة الحكومة التي اختارها علاوي التي كانت ستفقد هذه الأحزاب مناصب وزارية.