المهاجرون يرجحون كفة الميزان في الانتخابات الرئاسية الأميركية

يتجاوزون 45 مليوناً يحق لنصفهم الانتخاب

مهاجرون يؤدون القسم بعد منحهم المواطنة في الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
مهاجرون يؤدون القسم بعد منحهم المواطنة في الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
TT

المهاجرون يرجحون كفة الميزان في الانتخابات الرئاسية الأميركية

مهاجرون يؤدون القسم بعد منحهم المواطنة في الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
مهاجرون يؤدون القسم بعد منحهم المواطنة في الولايات المتحدة (أ.ف.ب)

من بين 45 مليون مهاجر بالولايات المتحدة، هناك أكثر من 23 مليونا سيكون لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة الأميركية 2020، بما يجعلهم يشكلون زيادة تاريخية تصل إلى 10 في المائة من قاعدة الناخبين. هذا العدد المتزايد من الناخبين من أصول مهاجرة بالولايات المتحدة سيلعب، حسبما توقعت دراسة لمركز «بو» البحثي الأميركي، دورا ملموسا في اختيار المرشح الرئاسي من الحزب الديمقراطي في انتخاباتهم التمهيدية؛ حيث يعيش 46 في المائة من هؤلاء المهاجرين في ولايات يتم فيها إجراء هذه الانتخابات قبل أو في نفس يوم 3 مارس (آذار) المقبل، المعروف باسم «الثلاثاء الكبير»، والذي سيشهد إجراء انتخابات تمهيدية في 14 ولاية، فوق 4 ولايات تجري قبله.
ويقول مارك هوجو لوبيز، أحد واضعي الدراسة: «سيكون لهؤلاء المهاجرين صوت في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، لأنهم يشكلون جزءا كبيرا من السكان الناخبين».
وعلى نحو مطرد تزايدت نسبة الذين لهم الحق في الاقتراع من المهاجرين، حيث بلغت 2.‏6 في المائة في عام 2000، لترتفع إلى 2.‏8 في المائة في 2012 حتى تصل إلى 9 في المائة في الانتخابات الرئاسية السابقة 2016، وفقا للبيانات السكانية الحكومية الأميركية. وعزت الدراسة هذه الزيادة إلى نمو أعداد المهاجرين وكذلك الحاصلين منهم على حق المواطنة الأميركية في السنوات الأخيرة؛ حيث حصل 2.‏7 مليون مهاجر على هذا الحق ما بين 2009 و2019، وفقا لبيانات وزارة الأمن الداخلي الأميركية.
ويعيش نحو 45 مليون مهاجر في الولايات المتحدة، حيث يشكلون 9.‏13 في المائة من السكان، ينحدر معظمهم من أميركا اللاتينية وآسيا، وقد حرص الكثير من المهاجرين، وفقا لمراقبين، على إنهاء إجراءات حصولهم على المواطنة الأميركية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لهذا العام.
ومن بين المنحدرين من أصول لاتينية ولهم حق التصويت، هناك 53 في المائة من الديمقراطيين أو مؤيديهم، بينما هناك 39 في المائة من الجمهوريين، وفقا لدراسة سابقة لمركز «بو» البحثي. أما المهاجرون الآسيويون فأظهرت دراسة ميدانية أجريت قبل عامين من جانب مركز «إيه إيه بي آي داتا» البحثي الأميركي أن هناك 58 في المائة يفضلون الديمقراطيين مقابل 34 في المائة يميلون نحو الحزب الجمهوري.
وانتبه الديمقراطيون لذلك، فحرصوا على تقديم موادهم الدعائية بلغات متعددة لصالح الناخبين الأميركيين الجدد. ورغم أن قضية المهاجرين لم تشغل حيزا كبيرا من مناظرات المرشحين الديمقراطيين، لكن أبرز هؤلاء متفقون، إلى حد بعيد، على تبني سياسات أكثر ترحيبا، وأقل عدائية، تجاه المهاجرين. وفي المقابل فإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان قد تعهد بالعمل على الحد من أعداد المهاجرين القادمين لبلاده خلال حملته في انتخابات 2016، ثم جعلها جزءا رئيسيا في حملته لإعادة انتخابه هذا العام.
وحول توزيعهم الديمغرافي، فإن أكثر من نصف عدد المهاجرين ممن لهم الحق الانتخابي يقيمون في 4 ولايات بها أكبر الأعداد منهم هي كاليفورنيا ونيويورك وتكساس وفلوريدا، وتحتل كاليفورنيا المركز الأول، وهي إحدى ولايات «الثلاثاء الكبير»، ويقيم فيها وحدها 21 في المائة من المهاجرين ممن يحق لهم الانتخاب. ويتوقع الخبراء أن يكون لهؤلاء المهاجرين تأثير على الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين أكثر من الانتخابات العامة؛ حيث يقيم الكثير منهم في ولايات لن تكون منافسة في معركة أصوات المجمع الانتخابي الحاسمة في اختيار الرئيس الأميركي.
ويرون أن أكثر التقسيمات الانتخابية اكتظاظا بالمهاجرين، مثل مقاطعة أورانج بولايات كاليفورنيا، قد تبرز كميدان معركة مهمة في تحديد مدى احتفاظ الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس النواب، والتي فازوا بها في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس عام 2018.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).