المهاجرون يرجحون كفة الميزان في الانتخابات الرئاسية الأميركية

يتجاوزون 45 مليوناً يحق لنصفهم الانتخاب

مهاجرون يؤدون القسم بعد منحهم المواطنة في الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
مهاجرون يؤدون القسم بعد منحهم المواطنة في الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
TT

المهاجرون يرجحون كفة الميزان في الانتخابات الرئاسية الأميركية

مهاجرون يؤدون القسم بعد منحهم المواطنة في الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
مهاجرون يؤدون القسم بعد منحهم المواطنة في الولايات المتحدة (أ.ف.ب)

من بين 45 مليون مهاجر بالولايات المتحدة، هناك أكثر من 23 مليونا سيكون لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة الأميركية 2020، بما يجعلهم يشكلون زيادة تاريخية تصل إلى 10 في المائة من قاعدة الناخبين. هذا العدد المتزايد من الناخبين من أصول مهاجرة بالولايات المتحدة سيلعب، حسبما توقعت دراسة لمركز «بو» البحثي الأميركي، دورا ملموسا في اختيار المرشح الرئاسي من الحزب الديمقراطي في انتخاباتهم التمهيدية؛ حيث يعيش 46 في المائة من هؤلاء المهاجرين في ولايات يتم فيها إجراء هذه الانتخابات قبل أو في نفس يوم 3 مارس (آذار) المقبل، المعروف باسم «الثلاثاء الكبير»، والذي سيشهد إجراء انتخابات تمهيدية في 14 ولاية، فوق 4 ولايات تجري قبله.
ويقول مارك هوجو لوبيز، أحد واضعي الدراسة: «سيكون لهؤلاء المهاجرين صوت في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، لأنهم يشكلون جزءا كبيرا من السكان الناخبين».
وعلى نحو مطرد تزايدت نسبة الذين لهم الحق في الاقتراع من المهاجرين، حيث بلغت 2.‏6 في المائة في عام 2000، لترتفع إلى 2.‏8 في المائة في 2012 حتى تصل إلى 9 في المائة في الانتخابات الرئاسية السابقة 2016، وفقا للبيانات السكانية الحكومية الأميركية. وعزت الدراسة هذه الزيادة إلى نمو أعداد المهاجرين وكذلك الحاصلين منهم على حق المواطنة الأميركية في السنوات الأخيرة؛ حيث حصل 2.‏7 مليون مهاجر على هذا الحق ما بين 2009 و2019، وفقا لبيانات وزارة الأمن الداخلي الأميركية.
ويعيش نحو 45 مليون مهاجر في الولايات المتحدة، حيث يشكلون 9.‏13 في المائة من السكان، ينحدر معظمهم من أميركا اللاتينية وآسيا، وقد حرص الكثير من المهاجرين، وفقا لمراقبين، على إنهاء إجراءات حصولهم على المواطنة الأميركية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لهذا العام.
ومن بين المنحدرين من أصول لاتينية ولهم حق التصويت، هناك 53 في المائة من الديمقراطيين أو مؤيديهم، بينما هناك 39 في المائة من الجمهوريين، وفقا لدراسة سابقة لمركز «بو» البحثي. أما المهاجرون الآسيويون فأظهرت دراسة ميدانية أجريت قبل عامين من جانب مركز «إيه إيه بي آي داتا» البحثي الأميركي أن هناك 58 في المائة يفضلون الديمقراطيين مقابل 34 في المائة يميلون نحو الحزب الجمهوري.
وانتبه الديمقراطيون لذلك، فحرصوا على تقديم موادهم الدعائية بلغات متعددة لصالح الناخبين الأميركيين الجدد. ورغم أن قضية المهاجرين لم تشغل حيزا كبيرا من مناظرات المرشحين الديمقراطيين، لكن أبرز هؤلاء متفقون، إلى حد بعيد، على تبني سياسات أكثر ترحيبا، وأقل عدائية، تجاه المهاجرين. وفي المقابل فإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان قد تعهد بالعمل على الحد من أعداد المهاجرين القادمين لبلاده خلال حملته في انتخابات 2016، ثم جعلها جزءا رئيسيا في حملته لإعادة انتخابه هذا العام.
وحول توزيعهم الديمغرافي، فإن أكثر من نصف عدد المهاجرين ممن لهم الحق الانتخابي يقيمون في 4 ولايات بها أكبر الأعداد منهم هي كاليفورنيا ونيويورك وتكساس وفلوريدا، وتحتل كاليفورنيا المركز الأول، وهي إحدى ولايات «الثلاثاء الكبير»، ويقيم فيها وحدها 21 في المائة من المهاجرين ممن يحق لهم الانتخاب. ويتوقع الخبراء أن يكون لهؤلاء المهاجرين تأثير على الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين أكثر من الانتخابات العامة؛ حيث يقيم الكثير منهم في ولايات لن تكون منافسة في معركة أصوات المجمع الانتخابي الحاسمة في اختيار الرئيس الأميركي.
ويرون أن أكثر التقسيمات الانتخابية اكتظاظا بالمهاجرين، مثل مقاطعة أورانج بولايات كاليفورنيا، قد تبرز كميدان معركة مهمة في تحديد مدى احتفاظ الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس النواب، والتي فازوا بها في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس عام 2018.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.