المهاجرون يرجحون كفة الميزان في الانتخابات الرئاسية الأميركية

يتجاوزون 45 مليوناً يحق لنصفهم الانتخاب

مهاجرون يؤدون القسم بعد منحهم المواطنة في الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
مهاجرون يؤدون القسم بعد منحهم المواطنة في الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
TT

المهاجرون يرجحون كفة الميزان في الانتخابات الرئاسية الأميركية

مهاجرون يؤدون القسم بعد منحهم المواطنة في الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
مهاجرون يؤدون القسم بعد منحهم المواطنة في الولايات المتحدة (أ.ف.ب)

من بين 45 مليون مهاجر بالولايات المتحدة، هناك أكثر من 23 مليونا سيكون لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة الأميركية 2020، بما يجعلهم يشكلون زيادة تاريخية تصل إلى 10 في المائة من قاعدة الناخبين. هذا العدد المتزايد من الناخبين من أصول مهاجرة بالولايات المتحدة سيلعب، حسبما توقعت دراسة لمركز «بو» البحثي الأميركي، دورا ملموسا في اختيار المرشح الرئاسي من الحزب الديمقراطي في انتخاباتهم التمهيدية؛ حيث يعيش 46 في المائة من هؤلاء المهاجرين في ولايات يتم فيها إجراء هذه الانتخابات قبل أو في نفس يوم 3 مارس (آذار) المقبل، المعروف باسم «الثلاثاء الكبير»، والذي سيشهد إجراء انتخابات تمهيدية في 14 ولاية، فوق 4 ولايات تجري قبله.
ويقول مارك هوجو لوبيز، أحد واضعي الدراسة: «سيكون لهؤلاء المهاجرين صوت في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، لأنهم يشكلون جزءا كبيرا من السكان الناخبين».
وعلى نحو مطرد تزايدت نسبة الذين لهم الحق في الاقتراع من المهاجرين، حيث بلغت 2.‏6 في المائة في عام 2000، لترتفع إلى 2.‏8 في المائة في 2012 حتى تصل إلى 9 في المائة في الانتخابات الرئاسية السابقة 2016، وفقا للبيانات السكانية الحكومية الأميركية. وعزت الدراسة هذه الزيادة إلى نمو أعداد المهاجرين وكذلك الحاصلين منهم على حق المواطنة الأميركية في السنوات الأخيرة؛ حيث حصل 2.‏7 مليون مهاجر على هذا الحق ما بين 2009 و2019، وفقا لبيانات وزارة الأمن الداخلي الأميركية.
ويعيش نحو 45 مليون مهاجر في الولايات المتحدة، حيث يشكلون 9.‏13 في المائة من السكان، ينحدر معظمهم من أميركا اللاتينية وآسيا، وقد حرص الكثير من المهاجرين، وفقا لمراقبين، على إنهاء إجراءات حصولهم على المواطنة الأميركية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لهذا العام.
ومن بين المنحدرين من أصول لاتينية ولهم حق التصويت، هناك 53 في المائة من الديمقراطيين أو مؤيديهم، بينما هناك 39 في المائة من الجمهوريين، وفقا لدراسة سابقة لمركز «بو» البحثي. أما المهاجرون الآسيويون فأظهرت دراسة ميدانية أجريت قبل عامين من جانب مركز «إيه إيه بي آي داتا» البحثي الأميركي أن هناك 58 في المائة يفضلون الديمقراطيين مقابل 34 في المائة يميلون نحو الحزب الجمهوري.
وانتبه الديمقراطيون لذلك، فحرصوا على تقديم موادهم الدعائية بلغات متعددة لصالح الناخبين الأميركيين الجدد. ورغم أن قضية المهاجرين لم تشغل حيزا كبيرا من مناظرات المرشحين الديمقراطيين، لكن أبرز هؤلاء متفقون، إلى حد بعيد، على تبني سياسات أكثر ترحيبا، وأقل عدائية، تجاه المهاجرين. وفي المقابل فإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان قد تعهد بالعمل على الحد من أعداد المهاجرين القادمين لبلاده خلال حملته في انتخابات 2016، ثم جعلها جزءا رئيسيا في حملته لإعادة انتخابه هذا العام.
وحول توزيعهم الديمغرافي، فإن أكثر من نصف عدد المهاجرين ممن لهم الحق الانتخابي يقيمون في 4 ولايات بها أكبر الأعداد منهم هي كاليفورنيا ونيويورك وتكساس وفلوريدا، وتحتل كاليفورنيا المركز الأول، وهي إحدى ولايات «الثلاثاء الكبير»، ويقيم فيها وحدها 21 في المائة من المهاجرين ممن يحق لهم الانتخاب. ويتوقع الخبراء أن يكون لهؤلاء المهاجرين تأثير على الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين أكثر من الانتخابات العامة؛ حيث يقيم الكثير منهم في ولايات لن تكون منافسة في معركة أصوات المجمع الانتخابي الحاسمة في اختيار الرئيس الأميركي.
ويرون أن أكثر التقسيمات الانتخابية اكتظاظا بالمهاجرين، مثل مقاطعة أورانج بولايات كاليفورنيا، قد تبرز كميدان معركة مهمة في تحديد مدى احتفاظ الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس النواب، والتي فازوا بها في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس عام 2018.



عائلات ضحايا «هجوم بونداي» تطالب بتحقيق فيدرالي في «تصاعد معاداة السامية»

أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
TT

عائلات ضحايا «هجوم بونداي» تطالب بتحقيق فيدرالي في «تصاعد معاداة السامية»

أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)

دعت عائلات ضحايا هجوم شاطئ بونداي في أستراليا، الاثنين، رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى تشكيل لجنة ملكية فيدرالية للتحقيق في «التصاعد السريع لمعاداة السامية» في البلاد.

واتُهم الهندي الأصل ساجد أكرم (50 عاماً) ونجله نافيد أكرم (24 عاماً) بقتل 15 شخصاً وإصابة عشرات آخرين بإطلاقهما النار على تجمع للاحتفال بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي في 14 ديسمبر (كانون الأول)، في هجوم وصفته السلطات بأنه معادٍ للسامية.

وفي رسالة صدرت، الاثنين، دعت 17 عائلة ألبانيزي إلى «إنشاء لجنة ملكية للتحقيق في التصاعد السريع لمعاداة السامية في أستراليا» ولمراجعة «إخفاقات قوات إنفاذ القانون والاستخبارات والسياسة التي أدت إلى مذبحة شاطئ بونداي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتُعدّ اللجان الملكية في أستراليا أعلى هيئات التحقيق العامة مستوى، وتتمتع بصلاحيات واسعة للتحقيق في قضايا فساد والاعتداءات الجنسية على الأطفال وحماية البيئة.

وقالت العائلات في الرسالة: «أنتم مدينون لنا بإجابات. أنتم مدينون لنا بالمساءلة. وأنتم مدينون للأستراليين بالحقيقة»، معتبرة أن تصاعد معاداة السامية يمثل «أزمة وطنية» و«تهديداً متواصلاً».

وقُتل الأب خلال الهجوم، أما ابنه البالغ (24 عاماً)، المولود في أستراليا ويحمل الجنسية الأسترالية، فهو قيد الاحتجاز لدى الشرطة.

ورفضت حكومة ألبانيزي دعوات عائلات ضحايا هجوم بونداي لإجراء تحقيق ملكي فيدرالي، ورأت أن ذلك «سيمنح أسوأ الأصوات المعادية للسامية منصة»، وفقاً لموقع «الغارديان».

وقال رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي إن لجنة التحقيق الملكية ستكون بطيئة جداً، وليست الآلية المناسبة للتحقيق في الهجوم، متمسكاً باختياره لمراجعة أقصر لوكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون، وهي خطوة استهجنتها قيادات المجتمع اليهودي والعديد من أعضاء البرلمان الفيدرالي باعتبارها غير كافية.

وأوضح: «المشكلة أن لجان التحقيق الملكية قد تكون جيدة في تحديد الحقائق. وما ستفعله مراجعة ريتشاردسون هو تحديد الحقائق. أما ما لا تجيده لجان التحقيق الملكية فهو النظر في الأمور غير المتفق عليها، حيث يختلف الناس في وجهات النظر».

ورأى وزير الشؤون الداخلية توني بيرك أن اللجنة الملكية «ستوفر منصة عامة لبعض أسوأ التصريحات وأسوأ الأصوات»، قائلاً إن هذا الشكل «سيعيد فعلياً إحياء بعض أسوأ أمثلة معاداة السامية خلال العامين الماضيين».

لكن أليكس ريفشين، الرئيس التنفيذي المشارك للمجلس التنفيذي ليهود أستراليا، قال إن لجنة تحقيق ملكية أمر حاسم، بما في ذلك التحقيق في أنظمة الهجرة وأمن الحدود.

وتحدث ريفشين على قناة «إيه بي سي» بعد مؤتمر ألبانيزي الصحفي، قائلاً إن اللجنة الملكية الفيدرالية هي «أقل ما يمكن فعله».

وأضاف: «لقد تحدثت العائلات بوضوح شديد، وتحدث المجتمع، والنهج الذي أعلنت عنه الحكومة اليوم من قبل رئيس الوزراء كان مؤشراً على كيفية تعاملهم مع هذه الأزمة لأكثر من عامين الآن. إنهم يماطلون، ولا يصغون للخبراء والمجتمع، ثم ما يقترحونه هو إجراء نصف فعال».

كان ألبانيزي قد أعلن، يوم الاثنين، أن المراجعة التي سيجريها رئيس جهاز الأمن الاستخباراتي الأسترالي السابق دينيس ريتشاردسون سُتكلّف بالتحقيق في صلاحيات وكفاءة وأنظمة ومشاركة المعلومات لدى وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية.

ستركز مراجعة ريتشاردسون، التي سترفع تقريرها بحلول أبريل (نيسان)، بشكل خاص على الشرطة الفيدرالية وجهاز الأمن الاستخباراتي الأسترالي، وستتحقق في كيفية تقييم وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية للمشتبه بهم، وما الذي كان معروفاً عنهم قبل الهجوم، وأي عوائق حالت دون اتخاذ السلطات إجراءات أفضل، وما الإجراءات التي يجب اتخاذها في المستقبل، بما في ذلك ما إذا كانت صلاحيات الوصول إلى البيانات وإصدار أوامر التفتيش كافية.

وقال بيرك إن تحقيق ريتشاردسون سيرفع نتائجه بسرعة أكبر بكثير مما تستطيع أي لجنة ملكية، مضيفاً أن عناصر الأمن القومي في التحقيق «لا تصلح للتحقيق العلني».

وأشارت حكومة ألبانيزي أيضاً إلى لجنة التحقيق الملكية لولاية نيو ساوث ويلز، قائلة إن الوكالات الفيدرالية ستعاون مع ذلك التحقيق.

غير أن زعيمة المعارضة سوزان ليه قالت إن هناك حاجة إلى لجنة تحقيق ملكية وطنية للتحقيق في معاداة السامية عبر أستراليا، مشيرة إلى الحوادث الأخيرة في أنحاء البلاد، وحثت ألبانيزي على الاستماع إلى طلب عائلات ضحايا بونداي.

وأضافت: «بدلاً من الاستماع إلى الأكثر تضرراً، قرر رئيس الوزراء التحدث فوق أصواتهم. بدلاً من الحقيقة، يختبئ وراء الإجراءات. من خلال التحدث فوق ضحايا وعائلاتهم والإعلان أن مساره هو الصحيح، فإن رئيس الوزراء قد أهان في الواقع أولئك الذين تحملوا ما لا يمكن تخيله».

وتابعت: «الأستراليون لا يحتاجون إلى حجب الحقيقة عنهم. نحن نكرم حياة الذين فقدناهم بمواجهة الحقائق المزعجة. أن نخبر العائلات الحزينة وأمة مصدومة أنهم في حال أفضل بجهلهم الحقيقة، هذا التصرف ليس قيادة، إنه عدم احترام».


خروج قطار ركاب عن مساره في جنوب المكسيك

مهاجرون يستريحون على عربات السكك الحديدية أثناء انتظار قطار الشحن للسفر إلى الحدود الأميركية في ساحة السكك الحديدية في تشيهواهوا في المكسيك (رويترز)
مهاجرون يستريحون على عربات السكك الحديدية أثناء انتظار قطار الشحن للسفر إلى الحدود الأميركية في ساحة السكك الحديدية في تشيهواهوا في المكسيك (رويترز)
TT

خروج قطار ركاب عن مساره في جنوب المكسيك

مهاجرون يستريحون على عربات السكك الحديدية أثناء انتظار قطار الشحن للسفر إلى الحدود الأميركية في ساحة السكك الحديدية في تشيهواهوا في المكسيك (رويترز)
مهاجرون يستريحون على عربات السكك الحديدية أثناء انتظار قطار الشحن للسفر إلى الحدود الأميركية في ساحة السكك الحديدية في تشيهواهوا في المكسيك (رويترز)

خرج قطار يقل 241 راكباً و9 من أفراد الطاقم عن مساره في ولاية واهاكا في جنوب المكسيك، الأحد، حسبما أعلن سلاح البحرية المكسيكي الذي يشغّل الخط، فيما لم يرد أي إعلان حتى الآن عن وقوع ضحايا.

وقال سلاح البحرية، في بيان، إن «القاطرة الرئيسية للقطار خرجت عن مسارها» و«تم إسعاف الركاب على الفور» من قبل أجهزة الطوارئ، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويربط القطار المكون من قاطرتين و4 عربات ركاب، خليج المكسيك بالمحيط الهادئ ويستخدم عادة في الشحن ونقل الركاب.


إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
TT

إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)

تحقق الشرطة الأسترالية بشأن «حريق مشبوه» بعدما اندلعت النيران في سيارة وُضعت عليها لافتة للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) في ملبورن، اليوم (الخميس).

وأُحرقت السيارة الخالية التي وُضعت على سقفها لافتة كُتب عليها «عيد حانوكا سعيد» بينما كانت متوقفة عند منزل، بحسب ما أظهرت صور بثّتها شبكة «إيه بي سي».

وذكرت شرطة فيكتوريا، في بيان، أن «الحريق المشبوه» وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن.

وتم إخلاء المنزل كإجراء احترازي.

وقالت الشرطة إن «المحققين تعرّفوا على شخص قد يكون قادراً على مساعدتهم في تحقيقهم ويجرون عمليات بحث بشأن مكانه».

وشددت السلطات الأسترالية القوانين والعقوبات المرتبطة بجرائم الكراهية بعد إطلاق النار الذي استهدف حفلاً لمناسبة «حانوكا» على شاطئ بونداي في سيدني، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً.

وقال الحاخام إيفي بلوك من كنيس حاباد في سانت كيلدا إنه من الواضح أن حادثة إحراق السيارة تندرج في إطار الاعتداءات المعادية للسامية.

وأفاد لوكالة الصحافة الفرنسية: «نشكر الله لأن أحداً لم يتعرض إلى الأذى... لكن ما يجري هو تصعيد متواصل مع تكرار هذه الأحداث».

وأضاف: «لا يشعر أفراد جاليتي اليهودية في سانت كيلدا وملبورن بالأمان في منازلهم وبلدهم».