العثماني يحذّر من أخبار «الفيروس» الزائفة

TT

العثماني يحذّر من أخبار «الفيروس» الزائفة

حذر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، من نشر «معلومات غير صحيحة وغير سليمة أو مزيفة» بشأن انتشار فيروس «كورونا» الجديد («كوفيد - 19»)، مؤكداً أنه إلى حدود الساعة لم تُسجّل أي حالة بالمغرب، كما أوضحت ذلك البيانات المتتالية لوزارة الصحة.
وشدّد العثماني خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أمس، على أن الأخبار غير الصحيحة تثير الذعر، وتضر بالمواطنين، وبمصالحهم، وباستمرارية مرافق عملهم، وكذا بالمرفق العام، و«هذا غير معقول نهائياً، لأنه لا بد من التأكد من المعلومات باللجوء للجهات المختصة، ولدينا منظومة وطنية للرصد والمراقبة، كما أن وزارة الصحة تبقى المخاطب الوحيد المخول له التصريح بالمعلومات الخاصة بهذا الفيروس المستجد، الذي يعيش العالم على وقع انتشاره، فهي التي تتوفر على اللجان والخلايا المختصة بالمتابعة ولاتخاذ الترتيبات اللازمة».
وأكد العثماني أن هناك لجنة عليا خاصة للرصد والمراقبة تتابع تطورات الموضوع عن كثب تضم مختلف المتدخلين، مدنيين وعسكريين، كما تشكلت لجنة تقنية من خبراء وباحثين متخصصين في مجال الفيرولوجيا عالي المستوى، تتابع كل ما يخص الجانب الطبي والتقني وتطور الفيروس دولياً وإقليمياً. وأضاف العثماني أن آليات المراقبة المتبعة «أثبتت نجاعتها وفعاليتها، وتتطور باستمرار وفق المعايير الدولية، لذا أطمئن المواطنين بوجود متابعة ومراقبة جيدتين، مع ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة، لكن دون المبالغة والشعور أمام أي خبر بنوع من الهلع والذعر».
وحث العثماني المواطنين على التصرف بطريقة إيجابية، لأن الجهات المعنية تتعامل مع الحالات المشتبه فيها بسرعة وباستعجال، وتقوم باللازم لعزلها والقيام بالتحليلات الضرورية، و«الحمد لله، جميع الحالات المشتبه فيها تأكد أنها غير مصابة بفيروس (كورونا)».
، يوضح العثماني، الذي أشار إلى أنه منذ البداية، وبتوجيهات من الملك محمد السادس، اتُّخذت جميع الاحتياطات الضرورية، وفق المعايير الدولية، وبتنسيق مع «منظمة الصحة العالمية»، ومع خبرائها، في المطارات وفي المداخل البرية والبحرية للاحتياط «حتى لا يتسرّب هذا المرض لبلادنا».
ولفت رئيس الحكومة إلى أن وزارة الصحة تقدم باستمرار، من خلال بوابتها وصفحاتها على شبكة التواصل الاجتماعي، الأخبار المرتبطة بتطور الفيروس، وأدوات الوقاية، والنصائح الضرورية في هذا المجال، من قبيل غسل اليدين بانتظام، وبشكل متكرر، وتغطية الفم والأنف في حالة السعال أو العطس، وتجنُّب الاتصال اللصيق مع المصابين بأعراض تنفسية، بالإضافة إلى الاتصال بالجهات الطبية في حالة الاشتباه.
وبغرض ضمان التواصل المستمر مع المواطنين، ذكّر العثماني بإطلاق خط اقتصادي للتواصل، «ألو اليقظة الوبائية»، لتلقي اتصالات المواطنين ولطرح أسئلتهم أو التأكد من بعض الحالات أو غير ذلك من المعلومات.
ونوّه العثماني بجميع الجهات الصحية والأمنية التي تتابع الموضوع، وبنجاح عملية إرجاع مغاربة مقاطعة ووهان الصينية بعد تعليمات مباشرة من الملك محمد السادس، وقال إنهم اجتازوا فترة المراقبة الطبية، في مركزين صحيين، بجميع الاحتياطات الضرورية، وتمت المرحلة بسلام، ورجعوا إلى أسرهم بعد التأكد من عدم إصابتهم بفيروس «كورونا»، منوهاً بنجاح هذه العملية بفضل جهود الأطر الصحية والطبية والأمنية، وأيضاً لتعاون العائدين أنفسهم أو عائلاتهم، أو الشركاء الذين ساهموا في إنجاح هذه العملية.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».