محكمة مصرية تحيل أوراق 5 أشخاص للمفتي بتهمة تفجير خط نفط

تمهيداً لحكم بإعدامهم نهاية مارس المقبل

قررت محكمة مصرية أمس، إحالة أوراق 5 متهمين إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، في قضية حريق خط البترول بالبحيرة (شمال البلاد)، وحددت المحكمة جلسة 26 مارس (آذار) المقبل للنطق بالحكم. تعود أحداث القضية إلى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما تلقى مركز إيتاي البارود بلاغاً يفيد بحدوث تخريب عمدي لخط خط أنابيب بترول «دمنهور - طنطا» عند قرية المواسير بإيتاي البارود لسرقة كميات من المواد البترولية، ما أدى لحدوث تسرب وحريق تسبب في وفاة 9 مواطنين وإصابة 14 آخرين. وأحالت النيابة العامة 10 متهمين في القضية إلى المحاكمة. وفي جلستها، أمس، التي عُقدت وسط وجود أمني مكثف لتأمين آخر جلسات النطق بالحكم، قضت محكمة جنايات دمنهور بإحالة أوراق 5 من المتهمين في القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 26 مارس المقبل للنطق بالحكم.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، تأجيل إعادة محاكمة متهمَين اثنين في القضية التي اشتهرت إعلامياً بـ«أحداث مدينة نصر»، التي وقعت أحداثها في 28 ديسمبر (كانون الأول) 2013، إلى جلسة 22 مارس المقبل لطلبات الدفاع. كانت محكمة النقض قد قررت إعادة محاكمة 30 متهماً بعد قبول الطعن المقدم منهم، من بين 76، متهَمين بالاشتراك (في 28 ديسمبر 2013) في تجمهر يهدد السلم العام، والغرض منه ارتكاب جرائم الإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة ومنع مؤسسات الدولة «جامعة الأزهر» من ممارسة عملها، والتأثير على رجال السلطة العامة باستعمال القوة، حال كون بعض المتهمين حاملين عبوات حارقة وزجاجات «مولوتوف» وألعاباً نارية وأسلحة بيضاء «مطواة قرن غزال» وحجارة وأدوات، مما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
وفي بورسعيد، قررت محكمة جنايات بورسعيد، أمس، تأجيل إعادة محاكمة 71 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، المصنّفة رسمياً «إرهابية»، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جلسة 26 مارس المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس (آب) 2013. والمعروفة باسم أحداث قسم شرطة العرب. وألغت محكمة النقض في مايو (أيار) الماضي الأحكام الصادرة بالإدانة بحق 47 من قيادات وعناصر الجماعة، والتي تراوحت ما بين السجن المشدد 10 سنوات والسجن المؤبد، في القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد.