محكمة مصرية تحيل أوراق 5 أشخاص للمفتي بتهمة تفجير خط نفط

تمهيداً لحكم بإعدامهم نهاية مارس المقبل

TT

محكمة مصرية تحيل أوراق 5 أشخاص للمفتي بتهمة تفجير خط نفط

قررت محكمة مصرية أمس، إحالة أوراق 5 متهمين إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، في قضية حريق خط البترول بالبحيرة (شمال البلاد)، وحددت المحكمة جلسة 26 مارس (آذار) المقبل للنطق بالحكم. تعود أحداث القضية إلى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما تلقى مركز إيتاي البارود بلاغاً يفيد بحدوث تخريب عمدي لخط خط أنابيب بترول «دمنهور - طنطا» عند قرية المواسير بإيتاي البارود لسرقة كميات من المواد البترولية، ما أدى لحدوث تسرب وحريق تسبب في وفاة 9 مواطنين وإصابة 14 آخرين. وأحالت النيابة العامة 10 متهمين في القضية إلى المحاكمة. وفي جلستها، أمس، التي عُقدت وسط وجود أمني مكثف لتأمين آخر جلسات النطق بالحكم، قضت محكمة جنايات دمنهور بإحالة أوراق 5 من المتهمين في القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 26 مارس المقبل للنطق بالحكم.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، تأجيل إعادة محاكمة متهمَين اثنين في القضية التي اشتهرت إعلامياً بـ«أحداث مدينة نصر»، التي وقعت أحداثها في 28 ديسمبر (كانون الأول) 2013، إلى جلسة 22 مارس المقبل لطلبات الدفاع. كانت محكمة النقض قد قررت إعادة محاكمة 30 متهماً بعد قبول الطعن المقدم منهم، من بين 76، متهَمين بالاشتراك (في 28 ديسمبر 2013) في تجمهر يهدد السلم العام، والغرض منه ارتكاب جرائم الإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة ومنع مؤسسات الدولة «جامعة الأزهر» من ممارسة عملها، والتأثير على رجال السلطة العامة باستعمال القوة، حال كون بعض المتهمين حاملين عبوات حارقة وزجاجات «مولوتوف» وألعاباً نارية وأسلحة بيضاء «مطواة قرن غزال» وحجارة وأدوات، مما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
وفي بورسعيد، قررت محكمة جنايات بورسعيد، أمس، تأجيل إعادة محاكمة 71 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، المصنّفة رسمياً «إرهابية»، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جلسة 26 مارس المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس (آب) 2013. والمعروفة باسم أحداث قسم شرطة العرب. وألغت محكمة النقض في مايو (أيار) الماضي الأحكام الصادرة بالإدانة بحق 47 من قيادات وعناصر الجماعة، والتي تراوحت ما بين السجن المشدد 10 سنوات والسجن المؤبد، في القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».