{النقد} و{البنك} الدوليان يبحثان «الاجتماعات الافتراضية» منعاً للاختلاط

{النقد} و{البنك} الدوليان يبحثان «الاجتماعات الافتراضية» منعاً للاختلاط
TT

{النقد} و{البنك} الدوليان يبحثان «الاجتماعات الافتراضية» منعاً للاختلاط

{النقد} و{البنك} الدوليان يبحثان «الاجتماعات الافتراضية» منعاً للاختلاط

قالت مصادر مطلعة إن تزايد بواعث القلق داخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن انتشار فيروس كورونا الجديد، دفعهما إلى بحث تقليص اجتماعات الربيع المقررة في أبريل (نيسان) المقبل أو عقدها بمؤتمرات عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن يشارك نحو عشرة آلاف من المسؤولين الحكوميين والصحافيين ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني من أنحاء العالم في اجتماعات المؤسستين التي تجرى بين 17 و19 أبريل، وتعقد في منطقة مزدحمة بوسط العاصمة الأميركية واشنطن حيث مقراتهما.
وانخفضت الأسواق المالية بشدة في الأيام الماضية بفعل أنباء الانتشار السريع للفيروس في أوروبا. وأعلنت إيطاليا إصابة أكثر من 400 شخص بالفيروس، وتأكدت إصابة أشخاص زاروا إيطاليا في البرازيل والجزائر والنمسا وكرواتيا واليونان وبلدان أخرى.
وحذر صندوق النقد في الأيام الماضية من ضرر اقتصادي أشد بفعل انتشار فيروس كورونا خارج الصين وخفض توقعاته للنمو العالمي في العام 2020.
ويثير انتشار الفيروس مخاوف داخل صندوق النقد والبنك الدوليين من أن اختلاط وفود الدول الأعضاء المائة وتسعة وثمانين خلال اجتماعات الربيع قد يسهم في المشكلة على نحو لا يمكن تجنبه.
وقال مسؤولون من المؤسستين وأعضاء حكومات إن الحديث عن إلغاء الاجتماعات برمتها سابق لأوانه، لكنهما تدرسان عدة خيارات لتعديلها. وأضافوا أنه لم يجر اتخاذ أي قرار حتى الآن، مشيرين إلى أن هذا يتوقف بشدة على جهود احتواء الفيروس في الأيام والأسابيع المقبلة.
وتشمل الخيارات تقليص عدد الاجتماعات وإلغاء الأنشطة الإضافية وتقليل عدد أفراد الوفود المشاركة التي ستسافر إلى واشنطن. ومن البدائل الأخرى إجراء اجتماعات «افتراضية» عبر الإنترنت، في حين يظل احتمال عقد الاجتماعات على النحو المعتاد قائما.
وقال صندوق النقد والبنك في بيان مشترك ردا على استفسارات من رويترز، إن فرق القيادات العليا تراقب عن كثب انتشار فيروس كورونا. وقال البيان: «مسألة ترتيبات اجتماعات الربيع ينسقها الصندوق والبنك مع الأمانة المعنية لكل منهما، وهي مكتب الاتصال الرئيسي لنا مع المساهمين. نترقب قرارا بشأن نطاق ومجال اجتماعات الربيع في الأيام المقبلة».
وسبق أن ألغت المؤسستان الدوليتان اجتماعاتهما السنوية في العاصمة الأميركية بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، ثم أجريت في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه في أوتاوا بكندا.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.