«وول ستريت» تكسر «وحيدة» حلقة فزع كورونا رغم التحذير الأميركي

بورصات العالم فقدت 3 تريليونات دولار في 4 أيام

«وول ستريت» تكسر «وحيدة» حلقة فزع كورونا رغم التحذير الأميركي
TT

«وول ستريت» تكسر «وحيدة» حلقة فزع كورونا رغم التحذير الأميركي

«وول ستريت» تكسر «وحيدة» حلقة فزع كورونا رغم التحذير الأميركي

رغم تحذير هو الأعنف من نوعه، أشارت فيه الولايات المتحدة إلى «حتمية حدوث وباء»، فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية مرتفعة الأربعاء بعد أن تكبدت أشد خسائرها فيما يربو على عام بالنسبة المئوية لأربع جلسات بفعل المخاوف من الأضرار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 78.10 نقطة بما يعادل 0.29 في المائة، ليصل إلى 27159.46 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 11.69 نقطة أو 0.37 في المائة مسجلا 3139.90 نقطة. وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 45.94 نقطة أو 0.51 في المائة إلى 9011.55 نقطة.
لكن أسواق وول ستريت التي كسرت حلقة الفزع من كورونا حلقت وحدها خارج دائرة الهبوط، إذ استمرت نظيرتها الكبرى في آسيا وأوروبا في مراحل التراجع خلال أغلب تعاملات أمس.
ونزلت الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي الأربعاء فيما يخشى مستثمرون الأثر المتنامي لفيروس كورونا سريع الانتشار مما دفع شركات حول العالم للتحذير بشأن النتائج.
وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8 في المائة بحلول الساعة 081:3 بتوقيت غرينتش، ليسجل أول خسائر لخمسة أيام متتالية منذ يوليو (تموز) 2019.
ويأتي ذلك بعد تعاملات غير مبشرة في آسيا وول ستريت خلال الليل، بعدما حذر مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة المواطنين وطالبوهم بالتأهب لاحتمال انتشار الفيروس بعدما وصل لإسبانيا وعشرات الدول من كوريا الجنوبية إلى إيطاليا.
وفي الجلسات الأربع السابقة، فقدت الأسهم العالمية ثلاثة تريليونات دولار من قيمتها مع خفض اقتصاديين توقعات النمو وتحذير شركات من تراجع الأرباح بسبب الفيروس.
ونزل سهم دياجو البريطانية لصناعة المشروبات الروحية واحدا في المائة بعدما أشارت لتقديرات بأن يقلص الفيروس أرباح 2020 بواقع 200 مليون جنيه إسترليني (260 مليون دولار). وخفضت مجموعة دانون للأغذية توقعاتها لهامش الربح والمبيعات لعام 2020 لتعزو ذلك إلى ضبابية اقتصادية وفيروس كورونا.
وفي آسيا، واصلت الأسهم اليابانية خسائرها الأربعاء لتغلق على أقل مستوى فيما يزيد عن أربعة أشهر، إذ تهدد الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين بإلحاق الضرر بالنمو الاقتصادي العالمي ما يجبر المستثمرين على التخلي عن الأصول مرتفعة المخاطر.
وانخفض المؤشر نيكي القياسي 0.79 في المائة مسجلا 22426.19 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. رغم أن المؤشر قلص معظم الخسائر التي تكبدها في المعاملات المبكرة ليغلق فوق مستوى دعم رئيسي، وهو المتوسط المتحرك لمئتي يوم، عند 22169 نقطة. وتندر الأنباء الإيجابية بشأن الفيروس، إذ أعلنت كل من الصين وكوريا الجنوبية عن 500 حالة جديدة مع مؤشرات تفش جديد في دول أخرى.
وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.75 في المائة ليصل إلى 1708.89 نقطة، وزاد حجم التعاملات عن ثلاثة تريليونات ين للجلسة الثانية على التوالي. ونزلت جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33، وسجلت قطاعات التعدين والعقارات والخدمات أسوأ أداء.
وانخفضت الأسهم الآسيوية في الوقت الذي دفعت فيه المخاوف بشأن الفيروس العوائد على سندات الخزانة الأميركية إلى مستويات قياسية متدنية.
في غضون ذلك، ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء بعد انخفاض كبير سجلته في الجلسة السابقة، في الوقت الذي حذرت فيه الولايات المتحدة من حتمية حدوث وباء؛ مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للأصول التي تُعتبر ملاذا آمنا.
وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1643.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0627 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض 1.9 في المائة في الجلسة السابقة. ويوم الاثنين، لامست الأسعار أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات عند 1688.66 دولار. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1646 دولارا.
وقال كايل رودا من آي.جي ماركتس: «الناس قلقون من انتشار الفيروس في أنحاء العالم وأنه سيصبح وباء... ربما أسوأ سيناريو للاقتصاد العالمي بدأ في الحدوث، وهذا يُبقي على ‬طلب الذهب؛ إذ إن الجميع قلقون من أن الفيروس يقود إلى انخفاض العوائد».
ودعت الولايات المتحدة مواطنيها الثلاثاء إلى بدء التأهب لانتشار فيروس كورونا في البلاد مع تصاعد تفشيه في إيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا. ومن المرجح أن تتجاوز تأثيرات التفشي الصين، إذ من المتوقع أن تسجل معظم الاقتصادات الكبرى في المنطقة تباطؤا كبيرا أو تتوقف عن النمو أو تنكمش في الربع الحالي، وفقا لما خلصت إليه استطلاعات للرأي أجرتها رويترز.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 0.9 في المائة إلى 2723.15 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.7 في المائة إلى 932.63 دولار بعد أن لامس أدنى مستوياته في شهرين يوم الثلاثاء. وارتفعت الفضة 0.5 في المائة إلى 18.08 دولار للأوقية، بعد أن تراجعت 4.1 في المائة في الجلسة السابقة.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».