بيانات المخزونات الأميركية تدعم أسعار النفط و«كورونا» يكبح المكاسب

رغم ارتفاع المخزونات الأميركية وانخفاض مخزون المنتجات النفطية فإنها جاءت أقل من التوقعات (أ.ب)
رغم ارتفاع المخزونات الأميركية وانخفاض مخزون المنتجات النفطية فإنها جاءت أقل من التوقعات (أ.ب)
TT

بيانات المخزونات الأميركية تدعم أسعار النفط و«كورونا» يكبح المكاسب

رغم ارتفاع المخزونات الأميركية وانخفاض مخزون المنتجات النفطية فإنها جاءت أقل من التوقعات (أ.ب)
رغم ارتفاع المخزونات الأميركية وانخفاض مخزون المنتجات النفطية فإنها جاءت أقل من التوقعات (أ.ب)

دعمت مخزونات الخام الأميركية خلال الأسبوع الماضي، أسعار النفط خلال جلسة أمس، لتستقر عند مستويات 50 دولارا لخام غرب تكساس الوسيط، و55 دولارا لبرنت. غير أن مخاوف انتشار فيروس كورونا قلصت المكاسب.
ورغم ارتفاع المخزونات الأميركية، والانخفاض الملحوظ في مخزون المنتجات النفطية، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإنها جاءت أقل من التوقعات.
وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس، إن مخزونات الخام ارتفعت 452 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 21 فبراير (شباط) إلى 443.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لزيادة قدرها مليونا برميل. وقالت إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 906 آلاف برميل في الأسبوع الماضي.
وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن استهلاك الخام بمصافي التكرير تراجع بمقدار 202 ألف برميل يوميا. وهبطت معدلات تشغيل المصافي 1.5 نقطة مئوية. وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين انخفضت 2.7 مليون برميل إلى 256.4 مليون برميل، مقارنة مع التوقعات في استطلاع «رويترز» لنزول 2.2 مليون برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.1 مليون برميل إلى 138.5 مليون برميل، مقابل توقعات بهبوط قدره 1.7 مليون برميل، وفقا لما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة. وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي 423 ألف برميل يوميا.
وأسهم في ارتفاع الأسعار أيضا، الآمال في زيادة تخفيضات الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بينهم روسيا، في إطار مجموعة تُعرف باسم أوبك +. ومن المقرر أن تجتمع أوبك + في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس (آذار).
وقبل الإعلان عن بيانات المخزونات الأميركية، انخفض الخام الأميركي لما دون 50 دولارا، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2019، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه دول آسيوية وأوروبية وشرق أوسطية منتجة للنفط المئات من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، في حين حذرت الولايات المتحدة من وباء محتوم.
وفقد خام برنت 89 سنتا، بما يعادل 1.6 في المائة، إلى 54.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:41 بتوقيت غرينيتش، بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتا، أو 1.1 في المائة، إلى 49.31 دولار للبرميل. قبل أن يرتفعا من جديد بعد بيانات أميركية.
وتصاعدت المخاوف من وباء، فيما تكافح السلطات حول العالم لمنع انتشار فيروس كورونا الذي اكتشف في نحو 30 دولة.
وهبطت الأسهم العالمية للجلسة الخامسة على التوالي أمس الأربعاء، بينما عاد الذهب، وهو ملاذ آمن، للارتفاع صوب أعلى مستوياته في سبع سنوات، وقبعت عوائد السندات الأميركية قرب مستويات منخفضة قياسية بعد أن حذرت حكومات وسلطات صحية من وباء محتمل ناجم عن فيروس كورونا.
وخفض غولدمان ساكس توقعاته لنمو الطلب على النفط في 2020 إلى 600 ألف برميل يوميا من 1.2 مليون برميل يوميا، وقلص توقعاته لخام برنت إلى ستين دولارا للبرميل من 63 دولارا.
في غضون ذلك، قال ألكسندر ديوكوف الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم نفط الروسية الأربعاء، إنه لا تزال هناك حاجة لتقييم تأثير فيروس كورونا على سوق النفط العالمية، وإنه سيكون من الأفضل عدم اتخاذ أوبك + أي قرار بشأن تغيير محتمل لحصص الإنتاج إلا بعد فترة وجيزة.
وقال في مقابلة مع تلفزيون روسيا 24 إن اتخاذ رد فعل سريع حيال عوامل متعددة ربما يفاقم حالة عدم الاستقرار في سوق النفط العالمية. ومن وجهة نظر ديوكوف، فإنه من الضروري حتى الآن مراقبة السوق.



غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)

نما الاقتصاد الغاني بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، في علامة أخرى على تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء، يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن النمو السنوي في الربع الثالث كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وفق «رويترز».

يأتي هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مع استعداد الرئيس والحكومة الجديدين لتولي السلطة في 7 يناير (كانون الثاني)، بعد فوز الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي، جون درامياني ماهاما، في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

كما تم تعديل نمو الربع الثاني من عام 2024 إلى 7 في المائة من 6.9 في المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ومن حيث القطاعات، سجل القطاع الصناعي، الذي يقوده التعدين واستخراج الأحجار، نمواً بنسبة 10.4 في المائة، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة.

ومع ذلك، سجل قطاع الكاكاو في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، تراجعاً بنسبة 26 في المائة للربع الخامس على التوالي.

كانت غانا قد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في عام 2022، مما أدى إلى إعادة هيكلة مؤلمة. ورغم ارتفاع قيمة العملة المحلية (السيدي)، فإن ارتفاع معدلات التضخم واستدامة الدين الحكومي لا يزالان يشكّلان مصدر قلق للمستثمرين.