قتلى بمواجهات في ساحة الخلاني ببغداد

مواجهات بين محتجين وقوات الأمن العراقية في بغداد ليلة أول من أمس (أ.ب)
مواجهات بين محتجين وقوات الأمن العراقية في بغداد ليلة أول من أمس (أ.ب)
TT

قتلى بمواجهات في ساحة الخلاني ببغداد

مواجهات بين محتجين وقوات الأمن العراقية في بغداد ليلة أول من أمس (أ.ب)
مواجهات بين محتجين وقوات الأمن العراقية في بغداد ليلة أول من أمس (أ.ب)

على الرغم من الهدوء الذي رافق المظاهرات «المليونية»، التي دعت لها جماعات الحراك في العراق، أول من أمس، فإن الاشتباكات المسائية التي وقعت في ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير ببغداد، بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين، في اليوم ذاته، كسرت حاجز الهدوء، وأعادت إلى الأذهان أحداثاً مماثلة وقعت في الأسابيع الماضية بين الجانبين، وخلّفت عدداً غير قليل من الضحايا بين قتيل وجريح.
وفي حين تأكد مقتل ثلاثة متظاهرين بينهم شاب ينتمي إلى الطائفة المسيحية، طبقاً لمعلومات قدمتها جماعات الحراك ومفوضية حقوق الإنسان المستقلة، تضاربت الروايات بشأن أعداد المصابين، سواء بين صفوف المتظاهرين، أو بين عناصر مكافحة الشغب. فقد أشار المتظاهرون وقيادة عمليات بغداد إلى إصابات كثيرة في صفوف الطرفين.
وكانت السلطات العراقية اتخذت قرارات صارمة منذ انطلاق المظاهرات، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمنع وزارة الصحة العراقية من الإعلان رسمياً عن حالات القتل والإصابة التي تقع نتيجة المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين، والتي وصلت بحسب بعض التقديرات إلى أكثر من 700 قتيل، ونحو 28 ألف إصابة.
وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي إن الصدامات التي وقعت، مساء أول من أمس، في ساحة الخلاني «سقط خلالها ثلاثة متظاهرين، أحدهم من الطائفة المسيحية، إلى جانب وقوع إصابات في صفوف القوات الأمنية لثلاثة عناصر برتبة ضابط». ورغم حديث البياتي لـ«الشرق الأوسط» عن قيام مجاميع وصفها بـ«التخريبية» بحرق عدد من المحال التجارية واستهداف القوات الأمنية بزجاجات المولوتوف وبنادق الصيد، إلا أنه حمّل «القوات الأمنية مسؤولة ما حدث نتيجة قيامها بالرد على المتظاهرين «بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع». وكشف قيام قيادة العمليات بـ«تغيير فوج الطوارئ المسؤول عن ملف منطقة الخلاني وساحة التحرير واستبدال فوج للمغاوير به».
وأشار إلى أن الإجراءات التي تتبعها القوات الأمنية في ساحات التظاهر «غير جدية». ودعا «القوات الأمنية إلى أن تكون على قدر المسؤولية في تفتيش جميع المتظاهرين، ومنع دخول الأسلحة والأدوات الجارحة وبنادق الصيد، والآلات الأخرى».
وبينما أعلنت «قيادة عمليات بغداد»، في بيان، إصابة 19 منتسباً، و3 ضباط من عناصرها، جراء تعرضهم لهجمات عنيفة قرب ساحة الخلاني، قال الناشط محمد الازيرجاوي إن «أكثر من عشرة متظاهرين سقطوا جرحى، حالات بعضهم خطيرة، في ساحة الخلاني، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، فضلاً عن قتل ثلاثة متظاهرين». وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «قوات مكافحة الشغب هاجمت المتظاهرين بشتى الأسلحة، ووصلت عناصرها بالقرب من ساحة التحرير، لكن الشباب المتظاهرين أعادوهم إلى الخلف. والسلطات تحاول بشتى الطرق استفزاز المتظاهرين وتريد فض اعتصام التحرير بالقوة».
ونعت جامعة النهرين، أمس، أحد الضحايا الثلاثة الذين قُتلوا في الخلاني، الطالب محمد علي مختار. ونظمت الجامعة وقفة حداد توشح خلالها الطلبة والكوادر التدريسية بالسواد حداداً على روح الفقيد».
وأقامت كنسية سيدة النجاة في الكرادة وسط بغداد عزاء على روح الشاب ريمون ريان سالم الذي قُتِل هو الآخر في الخلاني بطلق ناري استقر في رأسه. وريمون من مواليد بغداد 2005.
في غضون ذلك، ما زالت حالة التوتر بين أتباع الصدر والمعتصمين تلقي بظلالها على ساحة التحرير وسط بغداد، ويتهم ناشطون أتباع الصدر بمهاجمتهم في ساحة التحرير بالعصي والسكاكين الحادة. وبحسب الناشط ومغني الراب محمد حسين الذي أصيب بجروح في وجهه، فإن مجموعة من «سرايا السلام» التابعة لـ«تيار الصدر» قامت بمهاجمته قرب نفق السعدون المار من ساحة التحرير. ويقول حسين عبر فيديو، وهو ملقى على سرير المستشفى لتلقي العلاج، إن عناصر موالية للصدر هاجموه بذريعة انتقادات وجهها لهم في وقت سابق، من خلال أغنية راب عنوانها «ذيل أعوج».
بدوره، كرر رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، أمس، انتقاداته اللاذعة للسلطات، وأعرب عن استغرابه لصمت القوى الأمنية والحكومات العراقية إزاء مقتل المتظاهرين في ساحة الخلاني. وقال علاوي، في تغريدة عبر «تويتر»: «أدعم وأحيي وأبارك الحراك الطلابي السلمي الباسل، وصموده بوجه قتلتهم المرتهنين لإرادة الخارج، بعد أن استُشهِد ثلاثة منهم، يوم (أول من) أمس». وأضاف: «أستغرب صمت القوى الأمنية والحكومات العراقية، وسنلاحق قانونياً مرتكبي تلك الجرائم حتى تتم إحالتهم إلى محاكم علنية».



تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
TT

تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)

في ظل استمرار اليمن واحداً من أخطر البلدان على الصحافيين منذ انقلاب الجماعة الحوثية على السلطة الشرعية قبل عشر سنوات؛ تعتزم منظمات دولية ومحلية إطلاق شبكة قانونية لدعم الحريات الصحافية في البلاد، بالتزامن مع كشف نقابة الصحافيين عن انتهاكات عديدة طالت حرية الصحافة أخيراً.

وفي بيان مشترك لها، أعلنت 12 منظمة دولية ومحلية تأسيس شبكة خاصة بحماية الصحافيين اليمنيين، لتقديم خدمات الحماية والدعم القانوني إليهم، ومساندة حرية التعبير في البلاد، كما ستعمل على مضاعفة التنسيق والتكامل واستمرارية الجهود، لتعزيز الحماية وضمان سلامتهم واستقلاليتهم والمؤسسات الصحافية والإعلامية.

ويأتي إطلاق الشبكة، وفق بيان الإشهار، ضمن «مشروع ضمان الحماية القانونية للصحافيين» الذي تنفّذه «المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين» (صدى)، بالشراكة مع «اليونيسكو»، والصندوق العالمي للدفاع عن وسائل الإعلام، والذي يهدف إلى تمكين الصحافيين اليمنيين من الوصول السريع والآمن إلى خدمات الحماية الشاملة وخدمات المشورة والمساعدة القانونية.

عدد كبير من الصحافيين اليمنيين غادروا أماكن إقامتهم بحثاً عن بيئة آمنة (إعلام محلي)

وتضم الشبكة في عضويتها 6 منظمات دولية وإقليمية، بينها: «المادة 19»، ومؤسسة «روري بيك ترست»، وصندوق الدفاع عن وسائل الإعلام العالمي، و«فريدوم هاوس»، والمركز الأميركي للعدالة، إلى جانب 6 منظمات ومؤسسات إعلامية محلية.

انتهاكات متنوعة

تأتي هذه الخطوة عقب تقرير لنقابة الصحافيين اليمنيين أكدت فيه أن «الجماعة الحوثية تقف وراء نحو 70 في المائة من الانتهاكات التي تعرّض لها الصحافيون خلال الربع الثالث من العام الحالي»، ونبهت فيه إلى «استمرار المخاطر المحيطة بالعمل الصحافي والصحافيين، وعملهم في بيئة غير آمنة تحيط بحرية التعبير في البلاد».

وعلى الرغم من إغلاق الجماعة الحوثية كل الصحف والمواقع المعارضة لتوجهاتها، ومنع عمل وسائل الإعلام العربية والدولية في مناطق سيطرتها؛ فإن نقابة الصحافيين رصدت وقوع 30 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال الربع الثالث من العام الحالي، وقالت إن ذلك يؤكّد «استمرار المخاطر تجاه الصحافة والصحافيين في بيئة غير آمنة تحيط بالصحافة وحرية التعبير في اليمن».

انتهاكات جسيمة بحق الصحافة والصحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية خلال سنوات الانقلاب والحرب (إعلام محلي)

ويذكر التقرير أنه، وخلال الفترة من 1 يوليو (تموز) وحتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضيين؛ تمّ رصد 14 حالة حجز حرية بنسبة 47 في المائة من إجمالي الانتهاكات، و6 حالات محاكمات واستدعاء لصحافيين بنسبة 19 في المائة، و4 حالات تهديد وتحريض بنسبة 13 في المائة، وحالتي اعتداء بنسبة 7 في المائة، وحالتي مصادرة لأجهزة الصحافيين بنسبة 7 في المائة، وحالتي ظروف اعتقال سيئة للمعتقلين بنسبة 7 في المائة.

ووضعت النقابة الجماعة الحوثية في طليعة منتهكي الحريات الصحافية؛ حيث ارتكبت 21 انتهاكاً بنسبة 70 في المائة، في حين ارتكبت الحكومة الشرعية بكل التشكيلات التابعة لها، 9 حالات انتهاك من إجمالي الانتهاكات، وبنسبة 30 في المائة منها.

ورصدت النقابة 14 حالة حجز حرية، بنسبة 47 من إجمالي الانتهاكات، تنوّعت بين 10 حالات اختطاف، و3 حالات اعتقال، وحالة ملاحقة واحدة، ارتكب منها الحوثيون 10 حالات، والحكومة 4 حالات.

الصحافة الورقية تعرّضت للإيقاف على أيدي الحوثيين الذين منعوا كل إصداراتها إلا الموالية للجماعة (إكس)

ويورد التقرير أن هناك 14 صحافياً رهن الاحتجاز لدى الأطراف كافّة، منهم 10 لدى الجماعة الحوثية، واثنان منهم لدى قوات الحزام الأمني في عدن، وصحافي اختطفه تنظيم «القاعدة» في حضرموت، وأخفاه منذ عام 2015، وهو محمد قائد المقري.

بيئة غير آمنة

يعيش الصحافيون المعتقلون في اليمن أوضاعاً صعبة ويُعاملون بقسوة، ويُحرمون من حق التطبيب والزيارة والمحاكمة العادلة، وفقاً لتقرير النقابة.

وسجّلت النقابة 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحافيين بنسبة 24 في المائة من إجمالي الانتهاكات استهدفت العشرات منهم، ارتكبت منها الحكومة 4 حالات، في حين ارتكب الحوثيون حالتين.

وتنوّعت هذه المحاكمات بين حكم بالإعدام أصدرته محكمة حوثية بحق طه المعمري، مالك شركة «يمن ديجتال» للخدمات الإعلامية، وحالة حكم بالسجن للصحافي أحمد ماهر، و3 حالات استدعاءات لصحافيين.

كما وثّقت 4 حالات تهديد لصحافيين بالعقاب بنسبة 16 في المائة من إجمالي الانتهاكات ارتكبتها جماعة الحوثي، وسُجّلت حالتا اعتداء، منها حالة اعتداء على صحافي، وحالة مداهمة لمنزل آخر.

تدريب صحافيين يمنيين على الاحتياطات الأمنية حيث يعيش غالبيتهم تحت طائلة التهديدات والاعتداءات (إعلام محلي)

ووقعت حالتا مصادرة لمقتنيات وأجهزة صحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية، وحالتا اعتقال سيئة لصحافيين معتقلين لدى الجماعة.

وطبقاً لتقرير النقابة، فإن مختلف الأطراف، خصوصاً الجماعة الحوثية، استمرت في اعتقال الصحافيين والتضييق عليهم، كما استمر استخدام القضاء لمعاقبتهم وترويعهم ومحاكمتهم في محاكم خاصة بأمن الدولة والإرهاب.

ويواجه الصحافيون الترهيب من خلال التهديدات والاعتداءات ومصادرة مقتنياتهم، رغم أن القيود المفروضة عليهم دفعت بعدد كبير منهم إلى التوقف عن العمل الصحافي، أو مغادرة أماكن إقامتهم، والنزوح بحثاً عن بيئة آمنة.

وطالبت نقابة الصحافيين اليمنيين بالكف عن مضايقة الصحافيين أو استخدام المحاكم الخاصة لترويعهم وإسكاتهم.