غموض يكتنف مصير مذكرات الرئيس الأسبق

سمير فرج سجّل جانباً منها قبل 20 عاماً

الرئيس السيسي يقدم التعازي لعائلة الرئيس الراحل (إ.ب.أ)
الرئيس السيسي يقدم التعازي لعائلة الرئيس الراحل (إ.ب.أ)
TT

غموض يكتنف مصير مذكرات الرئيس الأسبق

الرئيس السيسي يقدم التعازي لعائلة الرئيس الراحل (إ.ب.أ)
الرئيس السيسي يقدم التعازي لعائلة الرئيس الراحل (إ.ب.أ)

برحيل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، زادت التكهنات حول مصير مذكراته، خصوصاً مع تعويل البعض على الكشف عن جانب منها، اعتماداً على ما صرح به مراراً الرئيس الأسبق لجهاز الشؤون المعنوية بالجيش المصري اللواء سمير فرج، بأنه سجّل للرئيس الأسبق 54 ساعة في 18 حلقة، تتعلق بسيرة الأخير، وذلك في الفترة الممتدة بين عامي 1993 و2000. وقد حصل مبارك على مادة التسجيلات بعد الانتهاء من حديثه، وفق فرج.
لكنّ المترقبين لمذكرات رجل حكم مصر لأكثر من 30 عاماً، شهدت تحولات عربية وإقليمية ودولية بالغة الأهمية، يتوقون إلى كشف كواليس تلك الحقبة الحافلة بالأحداث، والتي كان من أبرزها «ثورة 25 يناير (كانون الثاني)2011».
ورغم أنه ندر في مصر كتابة رئيس سابق لمذكراته؛ فإن الرئيس الأول في عهد الجمهورية محمد نجيب، كانت له محاولة، تركزت بالدرجة الأولى على فترة إبعاده عن الحكم، وخلافه مع مجلس قيادة «ثورة 23 يوليو (تموز) 1952»، فيما نشر الرئيس الراحل أنور السادات كتاباً بعنوان «البحث عن الذات». لكنه كان يتحدث عن فترة ما قبل الرئاسة، بينما لم يكتب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مذكراته.
أما مذكرات مبارك فقد أُثير جدل بشأنها في السنوات الثلاث الأخيرة، إذ نفى الصحافي المصري ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، نقلاً عن مبارك، أن يكون الأخير دوّن مذكراته، وذلك في رده على ما قاله اللواء فرج من أنها حلقات المذكرات، التي توقفت عند عام 2000 في عهد جمال مبارك، نجل الرئيس الراحل.
وستكون مسألة ظهور مذكرات كاملة لمبارك محفوفة بالعقبات، خصوصاً إذا ما كانت ستتطرق إلى دوره في الجيش، إذ إن هناك ضوابط تتعلق بنشر مذكرات العسكريين في مصر.
وسبق أن عوقب الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان الجيش المصري في حرب أكتوبر (تشرين الأول)، بالسجن بسبب ما اتّهمه به الرئيس السادات من كشف «معلومات عسكرية سرية» في مذاكراته بشأن الحرب، وتطوير العمليات ضمن ما عُرف بـ«عمليات الثغرة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.