غموض يكتنف مصير مذكرات الرئيس الأسبق

سمير فرج سجّل جانباً منها قبل 20 عاماً

الرئيس السيسي يقدم التعازي لعائلة الرئيس الراحل (إ.ب.أ)
الرئيس السيسي يقدم التعازي لعائلة الرئيس الراحل (إ.ب.أ)
TT

غموض يكتنف مصير مذكرات الرئيس الأسبق

الرئيس السيسي يقدم التعازي لعائلة الرئيس الراحل (إ.ب.أ)
الرئيس السيسي يقدم التعازي لعائلة الرئيس الراحل (إ.ب.أ)

برحيل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، زادت التكهنات حول مصير مذكراته، خصوصاً مع تعويل البعض على الكشف عن جانب منها، اعتماداً على ما صرح به مراراً الرئيس الأسبق لجهاز الشؤون المعنوية بالجيش المصري اللواء سمير فرج، بأنه سجّل للرئيس الأسبق 54 ساعة في 18 حلقة، تتعلق بسيرة الأخير، وذلك في الفترة الممتدة بين عامي 1993 و2000. وقد حصل مبارك على مادة التسجيلات بعد الانتهاء من حديثه، وفق فرج.
لكنّ المترقبين لمذكرات رجل حكم مصر لأكثر من 30 عاماً، شهدت تحولات عربية وإقليمية ودولية بالغة الأهمية، يتوقون إلى كشف كواليس تلك الحقبة الحافلة بالأحداث، والتي كان من أبرزها «ثورة 25 يناير (كانون الثاني)2011».
ورغم أنه ندر في مصر كتابة رئيس سابق لمذكراته؛ فإن الرئيس الأول في عهد الجمهورية محمد نجيب، كانت له محاولة، تركزت بالدرجة الأولى على فترة إبعاده عن الحكم، وخلافه مع مجلس قيادة «ثورة 23 يوليو (تموز) 1952»، فيما نشر الرئيس الراحل أنور السادات كتاباً بعنوان «البحث عن الذات». لكنه كان يتحدث عن فترة ما قبل الرئاسة، بينما لم يكتب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مذكراته.
أما مذكرات مبارك فقد أُثير جدل بشأنها في السنوات الثلاث الأخيرة، إذ نفى الصحافي المصري ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، نقلاً عن مبارك، أن يكون الأخير دوّن مذكراته، وذلك في رده على ما قاله اللواء فرج من أنها حلقات المذكرات، التي توقفت عند عام 2000 في عهد جمال مبارك، نجل الرئيس الراحل.
وستكون مسألة ظهور مذكرات كاملة لمبارك محفوفة بالعقبات، خصوصاً إذا ما كانت ستتطرق إلى دوره في الجيش، إذ إن هناك ضوابط تتعلق بنشر مذكرات العسكريين في مصر.
وسبق أن عوقب الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان الجيش المصري في حرب أكتوبر (تشرين الأول)، بالسجن بسبب ما اتّهمه به الرئيس السادات من كشف «معلومات عسكرية سرية» في مذاكراته بشأن الحرب، وتطوير العمليات ضمن ما عُرف بـ«عمليات الثغرة».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».