السعودية: تسليم جائزة الأمير عبد العزيز بن عبد الله لريادة الأعمال العالمية 2014

منح جائزة الشخصية القيادية للبروفسور محمد يونس

الأمير عبد العزيز بن عبد الله يسلم رئيس مجلس إدارة {المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق} الدرع التذكارية (تصوير: حميد الحازمي)
الأمير عبد العزيز بن عبد الله يسلم رئيس مجلس إدارة {المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق} الدرع التذكارية (تصوير: حميد الحازمي)
TT

السعودية: تسليم جائزة الأمير عبد العزيز بن عبد الله لريادة الأعمال العالمية 2014

الأمير عبد العزيز بن عبد الله يسلم رئيس مجلس إدارة {المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق} الدرع التذكارية (تصوير: حميد الحازمي)
الأمير عبد العزيز بن عبد الله يسلم رئيس مجلس إدارة {المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق} الدرع التذكارية (تصوير: حميد الحازمي)

شدد الأمير عبد العزيز بن عبد الله نائب وزير الخارجية السعودي، ورئيس مجلس أمناء صندوق المئوية، على أن ما تحقق من إنجازات للصندوق سواء على المستوى المحلي والخليجي والعالمي جاء بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كون أهداف الصندوق تمثل جزءا من رؤيته بدعم مقومات الاقتصاد والتنمية وخلق البيئة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية ريادة أعمال الشباب من الجنسين.
وقال الأمير عبد العزيز خلال كلمته في حفل تسليم جائزة الأمير عبد العزيز بن عبد الله العالمية لريادة الأعمال، مساء أمس في العاصمة السعودية الرياض، إن الدعم السخي من لدن خادم الحرمين الشريفين قاد الصندوق إلى نجاحات في أعماله وإنجازاته في الآفاق الخليجية من خلال إنشاء اتحاد رواد وشباب الأعمال الخليجي، كما أن ذلك تحقق في الآفاق العالمية من خلال تأسيس تحالف رواد شباب الأعمال لدى مجموعه العشرين (GI)، مؤكدا أن الصندوق مستمر في تجسيد رؤيته الحكيمة ليكون هذا الصندوق رافدا في خدمة الشباب وريادة الأعمال وبناء المستقبل.
وأضاف أن جائزة العالمية لريادة الأعمال في دورتها الثانية ما هي إلا ثمرة للجهد والإبداع الذي بذله الفائزون في مجال ريادة الأعمال الذي أصبح له دور فاعل في النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي كونه من الأدوات الفاعلة في خلق الفرص الوظيفية ومحاربة البطالة.
وتابع: «من هذا المنطلق تنبع أهمية دعم وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، وما هذه الجائزة إلا جزء من محفزات الإبداع والريادة، كما أن صندوق المئوية ومن خلال رؤيته وسياساته الطموحة يسعى إلى صناعة جيل جديد من شباب وشابات يحقق الإبداع والابتكار وتنوع الأفكار الخلاقة القادرة على خدمة المجتمع وتطوره».
وأكد نائب وزير الخارجية السعودي أن الصندوق حرص هذا العام على أن يضفي مزيدا من الحيوية والفاعلية بهذه المناسبة، وذلك بتنظيم المنتدى العالمي لريادة الأعمال بمشاركة الكثير من رواد الأعمال والخبراء من الداخل والخارج.
وتقدم بالتهنئة الخالصة للفائزين بالجائزة في فروعها الـ6 لما حققوه من إنجاز مكنهم من نيلها بجدارة واستحقاق، كما هنأ البروفسور محمد يونس بفوزه بجائزة الشخصية القيادية لريادة الأعمال لعام 2014. واختتم كلمته قائلا: «نحن نحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيس صندوق المئوية، أتقدم بالشكر لكل من ساهم بنجاحه لخدمة الوطن بشكل مباشر أو غير مباشر، وإلى شركائنا الاستراتيجيين، البنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وشركة (سابك)، ولجميع من شاركنا حفلنا هذا سواء من المملكة أو من خارجها، كما أجدد التهنئة للفائزين، والشكر لأمانة الجائزة على جهودهم المثمرة».
من جهته، أفاد الدكتور عبد العزيز المطيري مدير عام صندوق المئوية، وأمين عام الجائزة، في كلمته بأن هذا التجمع يأتي لتشجيع ريادة الأعمال وتعزيز ثقافة وفكر المبادرة والعمل الحر ونشرها ولنتبادل المعارف والخبرات والتجارب التي تلهم أصحاب الأعمال والمبادرين وتشجعهم على إطلاق العنان لأفكارهم وتأسيس فكر جديد وخلاق في مجال الأعمال.
وأوضح المطيري أن عدد الترشيحات التي تقدم بها رواد الأعمال لجائزة الأمير عبد العزيز بن عبد الله العالمية لريادة الأعمال نحو 600 مرشح من 42 دولة، حيث قام فريق من المختصين العالميين في مجال ريادة الأعمال بتقييم طلبات الترشح وفق أعلى المعايير الدولية في الترشح والاختيار، وذلك ضمن 6 فئات أساسية، وهي فئة أفضل مشروع قائم، وفئة أفضل خطة عمل، وفئة أفضل فكرة مشروع، وفئة أفضل مرشد، وفئة أفضل مرشدة، وفئة أفضل ريادي، وأضاف: «سنعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من الجائزة لتسهم في خدمة المجتمع المحلي والعالمي والنهوض بهما للأفضل».
وأبان أن المنتدى العالمي لريادة الأعمال يعتبر إحدى مبادرات الصندوق العالمية، الذي يتبنى رؤية تعزيز الوعي المستمر بتنظيم المشاريع، وتقييم الاتجاهات الحالية لريادة الأعمال للمساعدة على تحول الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد مستدام، كما يبرز دور الشركات الناشئة في رفع مستوى التنافسية والمساهمة في النمو.
وكشف مدير صندوق المئوية عن اعتماد أكثر 4186 مشروعا بالتعاون مع الشركاء مثل البنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق تنمية الموارد البشرية وشركة «سابك»، حيث تم تقديم خدمات الرعاية لأكثر من 2238 مشروعا منها، وأسهمت هذه المشاريع في توفير أكثر من 5400 وظيفة فعلية للجنسين من خلالها في أكثر من 200 مدينة وقرية في أنحاء البلاد، حيث يتابعها الصندوق من خلال أكثر من 40 فرعا ومكتبا وواديا يعمل بها 262 موظفا وموظفة، خصوصا أن 64 في المائة من المشاريع هي خارج المدن الرئيسية، كما بلغت نسبة رائدات الأعمال 21 في المائة.
وشهد الحفل تدشين الأمير عبد العزيز بن عبد الله بوابة الريادة العالمية، التي تبناها صندوق المئوية والرامية إلى جمع رواد الأعمال والممولين والداعمين والموردين والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية عبر منظومة واحدة، الأمر الذي سيتيح بناء العلاقات مع مجتمع ريادة الأعمال.
ومنحت جائزة الأمير عبد العزيز بن عبد الله العالمية لريادة الأعمال البروفسور محمد يونس جائزة الشخصية القيادية العالمية لريادة الأعمال لعام 2014، ومنح لجين محمد طلحت الدين الجباوي (سوري الجنسية) جائزة أفضل خطة عمل، ويوسف جمجوم (سعودي الجنسية) جائزة أفضل خطة عمل، وأمل سليمان عبد الرحمن الرميح (سعودية الجنسية) جائزة أفضل خطة عمل، وسارة بنت عبد الرزاق ثعيان العتيبي (سعودية الجنسية) جائزة أفضل ريادية، وأمينة عبد المجيد يوسف الحواج (بحرينية الجنسية) جائزة أفضل ريادية، وفداء عيسى موسى أبو تركي (فلسطينية الجنسية) جائزة أفضل ريادية، وأبشيك جاروديا (بريطاني الجنسية) جائزة أفضل فكرة مشروع، وأيمن ناجح ناجي عرندي (فلسطيني الجنسية) جائزة أفضل فكرة مشروع، وخالد بن سعيد صالح الزهراني (سعودي الجنسية) جائزة أفضل فكرة مشروع، وعامر بيكفتش (من جمهورية بالبوسنة والهرسك) جائزة أفضل ريادي، وطارق حسين كامل منصور (مصري الجنسية) جائزة أفضل ريادي، وثامر بن أحمد بن حسن الفرشوطي (سعودي الجنسية) جائزة أفضل ريادي، ومحمد عبد الحسين الشيخ خلف آل عصفور (بحريني الجنسية) جائزة أفضل مشروع قائم، وخالد وليد خالد الخضير (سعودي الجنسية) جائزة أفضل مشروع قائم، وناصر محمد صالح الملا الجسمي (إماراتي الجنسية) جائزة أفضل مشروع قائم، وأسماء عبد الغفار خليل غيث (مصرية الجنسية) جائزة أفضل مرشدة.



ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.


«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».


تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في المصانع، وتراجع النشاط حتى في قطاع الخدمات.

ورغم إظهار جزء من الاقتصاد العالمي قدراً من المرونة في مواجهة أحد أكبر اضطرابات إمدادات الطاقة في العصر الحديث، بدأت التداعيات غير المباشرة للصراع المستمر منذ نحو شهرين في دفع معدلات التضخم للارتفاع، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية، وتراجع توقعات النمو لدى الشركات، وفق «رويترز».

وشهد هذا الأسبوع صدور سلسلة من المؤشرات السلبية في ثقة الشركات، والمستهلكين، إلى جانب توقعات حذرة من كبرى الشركات المدرجة. وأشارت مجموعة استطلاعات مديري المشتريات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس إلى أن الضغوط مرشحة للتفاقم.

منطقة اليورو في صدارة المتضررين

أظهرت البيانات أن منطقة اليورو كانت من بين الأكثر تضرراً، إذ تراجع المؤشر الرئيس من 50.7 في مارس (آذار) إلى 48.6 في أبريل (نيسان)، وهو مستوى يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 76.9 من 68.9، ما يعكس تصاعد تكاليف الإنتاج في المصانع. كما تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 47.4 من 50.2، دون توقعات «رويترز» البالغة 49.8.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «تواجه منطقة اليورو ضغوطاً اقتصادية متصاعدة بفعل الحرب في الشرق الأوسط، فيما يهدد نقص الإمدادات بإبطاء النمو أكثر، وزيادة الضغوط التضخمية في الأسابيع المقبلة».

في المقابل، سجلت اليابان والهند وبريطانيا وفرنسا نمواً في الإنتاج، وهو ما عُزي جزئياً إلى قيام الشركات بتسريع الإنتاج تحسباً لاضطرابات أعمق في سلاسل الإمداد.

وسجلت اليابان أقوى توسع في إنتاج المصانع منذ فبراير (شباط) 2014، رغم تسارع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ أوائل 2023، ما يعكس حالة من «التسريع الوقائي» في الإنتاج.

وتتماشى هذه القراءات مع تحذيرات الشركات بشأن نتائج الربع الأول، حيث أشارت مؤسسات مثل «دانون» الفرنسية و«أوتيس» إلى اضطرابات في الشحن مرتبطة بالصراع.

قطاعا التكنولوجيا والتمويل يبرزان كاستثناء

في المقابل، برز قطاعا التكنولوجيا والتمويل كاستثناءات نسبية، مدعومين بالطلب القوي على الذكاء الاصطناعي، وتقلبات الأسواق العالمية التي عززت نشاط التداول.

وسجلت كوريا الجنوبية أقوى نمو اقتصادي لها منذ نحو ست سنوات بفضل طفرة في صادرات الرقائق، فيما يُتوقع أن يقود قطاع التكنولوجيا أرباح الشركات الأميركية في الربع الأول.

وقالت مجموعة بورصة لندن إنها تتوقع نمواً سنوياً في الإيرادات عند الحد الأعلى لتوقعاتها، بعد تحقيق إيرادات قياسية في الربع الأول مدعومة بنشاط تداول مرتفع.

ومع غياب وضوح بشأن مسار الصراع الذي بدأ بالضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، يبقى تأثيره على الاقتصاد العالمي مرتبطاً بمدى استمراره في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز.

تحذيرات من آثار طويلة الأمد

كان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 في المائة هذا العام، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تصل إلى ركود عالمي إذا استمرت الاضطرابات.

وقال جيمي طومسون من «أكسفورد إيكونوميكس» إن مراجعة الصدمات التاريخية في أسواق الطاقة تُظهر أن آثارها على التضخم والاستثمار والإنتاج قد تستمر لسنوات.

وأضاف أن نحو ربع الشركات المشاركة في الاستطلاع تتوقع استمرار تداعيات الأزمة لما بعد نهاية العام، محذراً من «خطر تحوّل مفاجئ في معنويات الأسواق».