السعودية: تسليم جائزة الأمير عبد العزيز بن عبد الله لريادة الأعمال العالمية 2014

منح جائزة الشخصية القيادية للبروفسور محمد يونس

الأمير عبد العزيز بن عبد الله يسلم رئيس مجلس إدارة {المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق} الدرع التذكارية (تصوير: حميد الحازمي)
الأمير عبد العزيز بن عبد الله يسلم رئيس مجلس إدارة {المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق} الدرع التذكارية (تصوير: حميد الحازمي)
TT

السعودية: تسليم جائزة الأمير عبد العزيز بن عبد الله لريادة الأعمال العالمية 2014

الأمير عبد العزيز بن عبد الله يسلم رئيس مجلس إدارة {المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق} الدرع التذكارية (تصوير: حميد الحازمي)
الأمير عبد العزيز بن عبد الله يسلم رئيس مجلس إدارة {المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق} الدرع التذكارية (تصوير: حميد الحازمي)

شدد الأمير عبد العزيز بن عبد الله نائب وزير الخارجية السعودي، ورئيس مجلس أمناء صندوق المئوية، على أن ما تحقق من إنجازات للصندوق سواء على المستوى المحلي والخليجي والعالمي جاء بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كون أهداف الصندوق تمثل جزءا من رؤيته بدعم مقومات الاقتصاد والتنمية وخلق البيئة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية ريادة أعمال الشباب من الجنسين.
وقال الأمير عبد العزيز خلال كلمته في حفل تسليم جائزة الأمير عبد العزيز بن عبد الله العالمية لريادة الأعمال، مساء أمس في العاصمة السعودية الرياض، إن الدعم السخي من لدن خادم الحرمين الشريفين قاد الصندوق إلى نجاحات في أعماله وإنجازاته في الآفاق الخليجية من خلال إنشاء اتحاد رواد وشباب الأعمال الخليجي، كما أن ذلك تحقق في الآفاق العالمية من خلال تأسيس تحالف رواد شباب الأعمال لدى مجموعه العشرين (GI)، مؤكدا أن الصندوق مستمر في تجسيد رؤيته الحكيمة ليكون هذا الصندوق رافدا في خدمة الشباب وريادة الأعمال وبناء المستقبل.
وأضاف أن جائزة العالمية لريادة الأعمال في دورتها الثانية ما هي إلا ثمرة للجهد والإبداع الذي بذله الفائزون في مجال ريادة الأعمال الذي أصبح له دور فاعل في النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي كونه من الأدوات الفاعلة في خلق الفرص الوظيفية ومحاربة البطالة.
وتابع: «من هذا المنطلق تنبع أهمية دعم وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، وما هذه الجائزة إلا جزء من محفزات الإبداع والريادة، كما أن صندوق المئوية ومن خلال رؤيته وسياساته الطموحة يسعى إلى صناعة جيل جديد من شباب وشابات يحقق الإبداع والابتكار وتنوع الأفكار الخلاقة القادرة على خدمة المجتمع وتطوره».
وأكد نائب وزير الخارجية السعودي أن الصندوق حرص هذا العام على أن يضفي مزيدا من الحيوية والفاعلية بهذه المناسبة، وذلك بتنظيم المنتدى العالمي لريادة الأعمال بمشاركة الكثير من رواد الأعمال والخبراء من الداخل والخارج.
وتقدم بالتهنئة الخالصة للفائزين بالجائزة في فروعها الـ6 لما حققوه من إنجاز مكنهم من نيلها بجدارة واستحقاق، كما هنأ البروفسور محمد يونس بفوزه بجائزة الشخصية القيادية لريادة الأعمال لعام 2014. واختتم كلمته قائلا: «نحن نحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيس صندوق المئوية، أتقدم بالشكر لكل من ساهم بنجاحه لخدمة الوطن بشكل مباشر أو غير مباشر، وإلى شركائنا الاستراتيجيين، البنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وشركة (سابك)، ولجميع من شاركنا حفلنا هذا سواء من المملكة أو من خارجها، كما أجدد التهنئة للفائزين، والشكر لأمانة الجائزة على جهودهم المثمرة».
من جهته، أفاد الدكتور عبد العزيز المطيري مدير عام صندوق المئوية، وأمين عام الجائزة، في كلمته بأن هذا التجمع يأتي لتشجيع ريادة الأعمال وتعزيز ثقافة وفكر المبادرة والعمل الحر ونشرها ولنتبادل المعارف والخبرات والتجارب التي تلهم أصحاب الأعمال والمبادرين وتشجعهم على إطلاق العنان لأفكارهم وتأسيس فكر جديد وخلاق في مجال الأعمال.
وأوضح المطيري أن عدد الترشيحات التي تقدم بها رواد الأعمال لجائزة الأمير عبد العزيز بن عبد الله العالمية لريادة الأعمال نحو 600 مرشح من 42 دولة، حيث قام فريق من المختصين العالميين في مجال ريادة الأعمال بتقييم طلبات الترشح وفق أعلى المعايير الدولية في الترشح والاختيار، وذلك ضمن 6 فئات أساسية، وهي فئة أفضل مشروع قائم، وفئة أفضل خطة عمل، وفئة أفضل فكرة مشروع، وفئة أفضل مرشد، وفئة أفضل مرشدة، وفئة أفضل ريادي، وأضاف: «سنعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من الجائزة لتسهم في خدمة المجتمع المحلي والعالمي والنهوض بهما للأفضل».
وأبان أن المنتدى العالمي لريادة الأعمال يعتبر إحدى مبادرات الصندوق العالمية، الذي يتبنى رؤية تعزيز الوعي المستمر بتنظيم المشاريع، وتقييم الاتجاهات الحالية لريادة الأعمال للمساعدة على تحول الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد مستدام، كما يبرز دور الشركات الناشئة في رفع مستوى التنافسية والمساهمة في النمو.
وكشف مدير صندوق المئوية عن اعتماد أكثر 4186 مشروعا بالتعاون مع الشركاء مثل البنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق تنمية الموارد البشرية وشركة «سابك»، حيث تم تقديم خدمات الرعاية لأكثر من 2238 مشروعا منها، وأسهمت هذه المشاريع في توفير أكثر من 5400 وظيفة فعلية للجنسين من خلالها في أكثر من 200 مدينة وقرية في أنحاء البلاد، حيث يتابعها الصندوق من خلال أكثر من 40 فرعا ومكتبا وواديا يعمل بها 262 موظفا وموظفة، خصوصا أن 64 في المائة من المشاريع هي خارج المدن الرئيسية، كما بلغت نسبة رائدات الأعمال 21 في المائة.
وشهد الحفل تدشين الأمير عبد العزيز بن عبد الله بوابة الريادة العالمية، التي تبناها صندوق المئوية والرامية إلى جمع رواد الأعمال والممولين والداعمين والموردين والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية عبر منظومة واحدة، الأمر الذي سيتيح بناء العلاقات مع مجتمع ريادة الأعمال.
ومنحت جائزة الأمير عبد العزيز بن عبد الله العالمية لريادة الأعمال البروفسور محمد يونس جائزة الشخصية القيادية العالمية لريادة الأعمال لعام 2014، ومنح لجين محمد طلحت الدين الجباوي (سوري الجنسية) جائزة أفضل خطة عمل، ويوسف جمجوم (سعودي الجنسية) جائزة أفضل خطة عمل، وأمل سليمان عبد الرحمن الرميح (سعودية الجنسية) جائزة أفضل خطة عمل، وسارة بنت عبد الرزاق ثعيان العتيبي (سعودية الجنسية) جائزة أفضل ريادية، وأمينة عبد المجيد يوسف الحواج (بحرينية الجنسية) جائزة أفضل ريادية، وفداء عيسى موسى أبو تركي (فلسطينية الجنسية) جائزة أفضل ريادية، وأبشيك جاروديا (بريطاني الجنسية) جائزة أفضل فكرة مشروع، وأيمن ناجح ناجي عرندي (فلسطيني الجنسية) جائزة أفضل فكرة مشروع، وخالد بن سعيد صالح الزهراني (سعودي الجنسية) جائزة أفضل فكرة مشروع، وعامر بيكفتش (من جمهورية بالبوسنة والهرسك) جائزة أفضل ريادي، وطارق حسين كامل منصور (مصري الجنسية) جائزة أفضل ريادي، وثامر بن أحمد بن حسن الفرشوطي (سعودي الجنسية) جائزة أفضل ريادي، ومحمد عبد الحسين الشيخ خلف آل عصفور (بحريني الجنسية) جائزة أفضل مشروع قائم، وخالد وليد خالد الخضير (سعودي الجنسية) جائزة أفضل مشروع قائم، وناصر محمد صالح الملا الجسمي (إماراتي الجنسية) جائزة أفضل مشروع قائم، وأسماء عبد الغفار خليل غيث (مصرية الجنسية) جائزة أفضل مرشدة.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.