السعودية: تسليم جائزة الأمير عبد العزيز بن عبد الله لريادة الأعمال العالمية 2014

منح جائزة الشخصية القيادية للبروفسور محمد يونس

الأمير عبد العزيز بن عبد الله يسلم رئيس مجلس إدارة {المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق} الدرع التذكارية (تصوير: حميد الحازمي)
الأمير عبد العزيز بن عبد الله يسلم رئيس مجلس إدارة {المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق} الدرع التذكارية (تصوير: حميد الحازمي)
TT

السعودية: تسليم جائزة الأمير عبد العزيز بن عبد الله لريادة الأعمال العالمية 2014

الأمير عبد العزيز بن عبد الله يسلم رئيس مجلس إدارة {المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق} الدرع التذكارية (تصوير: حميد الحازمي)
الأمير عبد العزيز بن عبد الله يسلم رئيس مجلس إدارة {المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق} الدرع التذكارية (تصوير: حميد الحازمي)

شدد الأمير عبد العزيز بن عبد الله نائب وزير الخارجية السعودي، ورئيس مجلس أمناء صندوق المئوية، على أن ما تحقق من إنجازات للصندوق سواء على المستوى المحلي والخليجي والعالمي جاء بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كون أهداف الصندوق تمثل جزءا من رؤيته بدعم مقومات الاقتصاد والتنمية وخلق البيئة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية ريادة أعمال الشباب من الجنسين.
وقال الأمير عبد العزيز خلال كلمته في حفل تسليم جائزة الأمير عبد العزيز بن عبد الله العالمية لريادة الأعمال، مساء أمس في العاصمة السعودية الرياض، إن الدعم السخي من لدن خادم الحرمين الشريفين قاد الصندوق إلى نجاحات في أعماله وإنجازاته في الآفاق الخليجية من خلال إنشاء اتحاد رواد وشباب الأعمال الخليجي، كما أن ذلك تحقق في الآفاق العالمية من خلال تأسيس تحالف رواد شباب الأعمال لدى مجموعه العشرين (GI)، مؤكدا أن الصندوق مستمر في تجسيد رؤيته الحكيمة ليكون هذا الصندوق رافدا في خدمة الشباب وريادة الأعمال وبناء المستقبل.
وأضاف أن جائزة العالمية لريادة الأعمال في دورتها الثانية ما هي إلا ثمرة للجهد والإبداع الذي بذله الفائزون في مجال ريادة الأعمال الذي أصبح له دور فاعل في النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي كونه من الأدوات الفاعلة في خلق الفرص الوظيفية ومحاربة البطالة.
وتابع: «من هذا المنطلق تنبع أهمية دعم وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، وما هذه الجائزة إلا جزء من محفزات الإبداع والريادة، كما أن صندوق المئوية ومن خلال رؤيته وسياساته الطموحة يسعى إلى صناعة جيل جديد من شباب وشابات يحقق الإبداع والابتكار وتنوع الأفكار الخلاقة القادرة على خدمة المجتمع وتطوره».
وأكد نائب وزير الخارجية السعودي أن الصندوق حرص هذا العام على أن يضفي مزيدا من الحيوية والفاعلية بهذه المناسبة، وذلك بتنظيم المنتدى العالمي لريادة الأعمال بمشاركة الكثير من رواد الأعمال والخبراء من الداخل والخارج.
وتقدم بالتهنئة الخالصة للفائزين بالجائزة في فروعها الـ6 لما حققوه من إنجاز مكنهم من نيلها بجدارة واستحقاق، كما هنأ البروفسور محمد يونس بفوزه بجائزة الشخصية القيادية لريادة الأعمال لعام 2014. واختتم كلمته قائلا: «نحن نحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيس صندوق المئوية، أتقدم بالشكر لكل من ساهم بنجاحه لخدمة الوطن بشكل مباشر أو غير مباشر، وإلى شركائنا الاستراتيجيين، البنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وشركة (سابك)، ولجميع من شاركنا حفلنا هذا سواء من المملكة أو من خارجها، كما أجدد التهنئة للفائزين، والشكر لأمانة الجائزة على جهودهم المثمرة».
من جهته، أفاد الدكتور عبد العزيز المطيري مدير عام صندوق المئوية، وأمين عام الجائزة، في كلمته بأن هذا التجمع يأتي لتشجيع ريادة الأعمال وتعزيز ثقافة وفكر المبادرة والعمل الحر ونشرها ولنتبادل المعارف والخبرات والتجارب التي تلهم أصحاب الأعمال والمبادرين وتشجعهم على إطلاق العنان لأفكارهم وتأسيس فكر جديد وخلاق في مجال الأعمال.
وأوضح المطيري أن عدد الترشيحات التي تقدم بها رواد الأعمال لجائزة الأمير عبد العزيز بن عبد الله العالمية لريادة الأعمال نحو 600 مرشح من 42 دولة، حيث قام فريق من المختصين العالميين في مجال ريادة الأعمال بتقييم طلبات الترشح وفق أعلى المعايير الدولية في الترشح والاختيار، وذلك ضمن 6 فئات أساسية، وهي فئة أفضل مشروع قائم، وفئة أفضل خطة عمل، وفئة أفضل فكرة مشروع، وفئة أفضل مرشد، وفئة أفضل مرشدة، وفئة أفضل ريادي، وأضاف: «سنعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من الجائزة لتسهم في خدمة المجتمع المحلي والعالمي والنهوض بهما للأفضل».
وأبان أن المنتدى العالمي لريادة الأعمال يعتبر إحدى مبادرات الصندوق العالمية، الذي يتبنى رؤية تعزيز الوعي المستمر بتنظيم المشاريع، وتقييم الاتجاهات الحالية لريادة الأعمال للمساعدة على تحول الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد مستدام، كما يبرز دور الشركات الناشئة في رفع مستوى التنافسية والمساهمة في النمو.
وكشف مدير صندوق المئوية عن اعتماد أكثر 4186 مشروعا بالتعاون مع الشركاء مثل البنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق تنمية الموارد البشرية وشركة «سابك»، حيث تم تقديم خدمات الرعاية لأكثر من 2238 مشروعا منها، وأسهمت هذه المشاريع في توفير أكثر من 5400 وظيفة فعلية للجنسين من خلالها في أكثر من 200 مدينة وقرية في أنحاء البلاد، حيث يتابعها الصندوق من خلال أكثر من 40 فرعا ومكتبا وواديا يعمل بها 262 موظفا وموظفة، خصوصا أن 64 في المائة من المشاريع هي خارج المدن الرئيسية، كما بلغت نسبة رائدات الأعمال 21 في المائة.
وشهد الحفل تدشين الأمير عبد العزيز بن عبد الله بوابة الريادة العالمية، التي تبناها صندوق المئوية والرامية إلى جمع رواد الأعمال والممولين والداعمين والموردين والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية عبر منظومة واحدة، الأمر الذي سيتيح بناء العلاقات مع مجتمع ريادة الأعمال.
ومنحت جائزة الأمير عبد العزيز بن عبد الله العالمية لريادة الأعمال البروفسور محمد يونس جائزة الشخصية القيادية العالمية لريادة الأعمال لعام 2014، ومنح لجين محمد طلحت الدين الجباوي (سوري الجنسية) جائزة أفضل خطة عمل، ويوسف جمجوم (سعودي الجنسية) جائزة أفضل خطة عمل، وأمل سليمان عبد الرحمن الرميح (سعودية الجنسية) جائزة أفضل خطة عمل، وسارة بنت عبد الرزاق ثعيان العتيبي (سعودية الجنسية) جائزة أفضل ريادية، وأمينة عبد المجيد يوسف الحواج (بحرينية الجنسية) جائزة أفضل ريادية، وفداء عيسى موسى أبو تركي (فلسطينية الجنسية) جائزة أفضل ريادية، وأبشيك جاروديا (بريطاني الجنسية) جائزة أفضل فكرة مشروع، وأيمن ناجح ناجي عرندي (فلسطيني الجنسية) جائزة أفضل فكرة مشروع، وخالد بن سعيد صالح الزهراني (سعودي الجنسية) جائزة أفضل فكرة مشروع، وعامر بيكفتش (من جمهورية بالبوسنة والهرسك) جائزة أفضل ريادي، وطارق حسين كامل منصور (مصري الجنسية) جائزة أفضل ريادي، وثامر بن أحمد بن حسن الفرشوطي (سعودي الجنسية) جائزة أفضل ريادي، ومحمد عبد الحسين الشيخ خلف آل عصفور (بحريني الجنسية) جائزة أفضل مشروع قائم، وخالد وليد خالد الخضير (سعودي الجنسية) جائزة أفضل مشروع قائم، وناصر محمد صالح الملا الجسمي (إماراتي الجنسية) جائزة أفضل مشروع قائم، وأسماء عبد الغفار خليل غيث (مصرية الجنسية) جائزة أفضل مرشدة.



أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
TT

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)

قفزت أسعار النفط نحو 4 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن بدأ الجيش الأميركي حصاراً بحرياً على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في أعقاب انهيار محادثات نهاية الأسبوع الرامية لإنهاء الحرب، مما دفع طهران للتهديد بالرد ضد جيرانها في الخليج.

تقلبات حادة في الأسواق الآجلة والفورية

أنهت العقود الآجلة تعاملات يوم الاثنين على ارتفاع، مواصلةً حالة التذبذب التي سادت الأسواق منذ بدء النزاع في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وارتفع خام برنت بمقدار 4.16 دولار أو ما نسبته 4.4 في المائة ليستقر عند 99.36 دولار للبرميل. كما صعد الخام الأميركي بمقدار 2.51 دولار أو 2.6 في المائة ليستقر عند 99.08 دولار.

وسجلت أسعار الخام المخصص للتسليم الفوري في أوروبا مستويات قياسية وصلت إلى 150 دولاراً للبرميل.

مضيق هرمز: شريان الطاقة العالمي في خطر

تسببت الحرب في أكبر اضطراب شهدته إمدادات النفط والغاز العالمية على الإطلاق، نتيجة تعطل حركة المرور في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وفي حين ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن 34 سفينة عبرت المضيق يوم الأحد، إلا أن تقارير الملاحة تشير إلى انخفاض حاد، حيث تعبر في الظروف العادية أكثر من 100 سفينة يومياً.

تداعيات التضخم العالمي وتراجع الطلب

بدأت التكاليف المرتفعة تضغط بشدة على ميزانيات المستهلكين حول العالم. ففي الولايات المتحدة، سجلت أسعار البنزين والديزل أعلى مستوياتها منذ صيف 2022. وفي أوروبا، أعلنت المفوضية الأوروبية عن زيادة قدرها 22 مليار يورو في فواتير الوقود الأحفوري منذ بدء الحرب.

في حين خفضت منظمة «أوبك» توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الثاني بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

انقسام دولي وإجراءات طارئة

في الوقت الذي لوّح فيه ترمب باستهداف أي سفن هجومية إيرانية تقترب من الحصار، أعلن حلفاء الناتو امتناعهم عن المشاركة في خطة الحصار، مقترحين التدخل فقط بعد انتهاء القتال.

من جانبه، أشار رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إلى أن الدول الأعضاء قد تضطر للسحب من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية لمواجهة نقص الإمدادات، معرباً عن أمله في ألا تكون هذه الخطوة ضرورية إذا استقرت الأوضاع.


«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

أطلق رؤساء ثلاث من كبرى المنظمات الدولية - وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي - تحذيراً شديد اللهجة بشأن التداعيات الاقتصادية المتفاقمة والناجمة عن الحرب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي بيان مشترك صدر يوم الاثنين عقب اجتماع رفيع المستوى في واشنطن، أكد قادة هذه المؤسسات أن النزاع أحدث صدمة «جوهرية وعالمية وغير متكافئة»، حيث طال الضرر بشكل أساسي الدول المستوردة للطاقة، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل. وأشار القادة إلى أن هذه «الصدمة» أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، وإثارة مخاوف جدية تتعلق بالأمن الغذائي وفقدان الوظائف، وانخفاض كبير في إيرادات الصادرات لبعض الدول المنتجة للطاقة في المنطقة.

استمرار حالة عدم اليقين واضطراب الملاحة

وصف البيان الوضع الراهن بأنه «لا يزال غير يقيني للغاية»، مع الإشارة إلى أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز لم تعُد إلى طبيعتها بعد. وحذر القادة من أنه حتى في حال استئناف الملاحة المنتظمة، فإن العودة لمستويات الإمداد ما قبل النزاع ستستغرق وقتاً، مما قد يبقي أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة لفترة طويلة نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

تداعيات قطاعية وإنسانية

أوضح البيان أن نقص المدخلات الأساسية الناتج عن تعطل الإمدادات سيؤثر على قطاعات الطاقة والغذاء والصناعة. كما أشار إلى أن الحرب تسببت في نزوح قسري للسكان، وتأثر الوظائف بشكل مباشر، وتراجع في حركة السفر والسياحة، وهو مسار قد يستغرق وقتاً طويلاً للتعافي منه.

تنسيق دولي ودعم مالي مرتقب

يأتي هذا الاجتماع باعتباره جزءاً من «مجموعة التنسيق» التي تم إنشاؤها في أوائل أبريل (نيسان) الجاري لضمان استجابة مؤسسية متكاملة للأزمة. وأعلن القادة أن فرق العمل المشتركة تعمل حالياً على مستوى الدول لتقديم مشورات تقنية مخصصة بهدف مساعدة الحكومات على وضع سياسات لمواجهة الصدمة، وتوفير دعم مالي مباشر من خلال صندوق النقد والبنك الدوليين للدول الأكثر تضرراً، لا سيما الدول ذات الدخل المنخفض التي تعاني من عبء فاتورة استيراد الطاقة.

واختتم رؤساء المنظمات بيانهم بالتزامهم بمواصلة مراقبة الأسواق عن كثب، والتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى لضمان وضع أسس «تعافٍ مرن» يضمن الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل في مرحلة ما بعد النزاع.


اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
TT

اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)

اتفاق غاز بين مصر وقبرص جاء بعد تقلبات في إمدادات الغاز الإسرائيلي بسبب حرب إيران، لكن إسرائيل تحدثت عن أنها «شريكة بذلك الحقل القبرصي وأن ذلك دليل على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

في المقابل، تعتقد مصر بحسب تصريحات رسمية، أن «لقبرص سيادة على الحقل، وليس لإسرائيل سلطة مطلقة فيه»، وهو ما جعل خبراء بينهم رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) يؤكدون لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق يساعد مصر على تنويع الإمدادات من مصادر عدة، ويجعلها بعيدة عن الارتهان لضغوط سياسية من إسرائيل أو غيرها، بخلاف كونه يؤكد مكانة مصر في الإسالة التي لا بديل عنها حالياً».

وقالت سفارة إسرائيل لدى مصر، في بيان، إنه «تم توقيع عقد غاز ضخم مع مصر في حقل قبرصي بمشاركة شركة (نيو ميد) الإسرائيلية»، زاعمة أن «هذه الصفقة تسلط الضوء على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

وسبق محاولة إسرائيل تكريس هيمنتها، تأكيد وزير الدولة المصري للإعلام، ضياء رشوان، الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي، أن «العقد موقَّع بين مصر وقبرص كمالكة للحقل، و(شيفرون) و(شل) بوصفهما الشركتين المسؤولتين عن إدارته». ولفت إلى أن جميع الشركات متعددة الجنسيات تضم «أطرافاً أخرى» (في إشارة لإسرائيل).

وتحت عنوان «مصر تخرج من شرنقة إسرائيل غازياً» كتب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، مقالاً بصحيفة «المصري اليوم» المحلية، قال فيه إن الكمية المصدرة من قبرص تقترب من الكمية المصدرة من إسرائيل، وتبلغ نحو مليار قدم مكعب يومياً، ومن ثم فإن تنويع المصادر الخارجية للغاز المورد لمصر أمر مهم للغاية، حتى تتجنب أي مثالب تتعلق باستيراد كمية كبيرة من الغاز من إسرائيل.

ويخلص إلى «أنه بذلك تكون مصر قد خرجت تدريجياً من شرنقة الغاز الإسرائيلي»، لافتاً إلى «أنه صحيح أن الغاز المتفق على توريده أخيراً من حقل (أفروديت) منتج من حقل تشارك فيه شركة (نيوميد إنرجي) الإسرائيلية، إلا أن باقي الشركاء غير ذلك؛ فالحكومة القبرصية في واجهة المشهد، لوقوع الحقل في أرضها، كما أن أكبر مُلاك الحقل هما شركة (شيفرون) الأميركية، وشركة (بي جي شل) البريطانية».

منصة الغاز التابعة لحقل «ليفياثان» أكبر حقول الغاز في إسرائيل (رويترز)

وتحدثت شركة «نيوميد إنرجي» الشريكة في حقل «أفروديت» القبرصي، الخميس، عن توقيع اتفاق لمدة 15 عاماً لبيع الغاز الطبيعي إلى شركة (إيغاس) المصرية، في وقت تنشط الجهود الحكومية لضمان تغطية الاستهلاك المحلي في ظل اضطرابات أسواق الطاقة، مع تأثر القاهرة سلباً بتوقف إمدادات الغاز القطري نتيجة «الحرب الإيرانية»، ومع إغلاق إسرائيل بعض حقولها قبل أن تستأنف العمل في حقل «ليفياثان» أخيراً.

وزير البترول المصري الأسبق، رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ، أسامة كمال، يشير إلى أن الاتفاق المصري - القبرصي ليس صفقة لإدخال الغاز غداً، بل صفقة مستقبلية سيبدأ تنفيذها فور انتهاء شركة «شيفرون» من أعمال الربط في 2027، لافتاً إلى أن الحقل قبرصي، ولا يوجد أمام أي دولة في منطقة شرق المتوسط مخرج لتصدير غازها إلا من خلال الشبكة البحرية المصرية ومحطتي الإسالة الموجودتين في مصر، حيث لا تمتلك أي دولة أخرى في المنطقة هذه الإمكانات، ومصر لها الأولوية في الغاز.

وأكد كمال لـ«الشرق الأوسط» أن «المشروعات المشتركة تربط مصائر الدول ببعضها البعض؛ ما يضمن وقوف دول أوروبية مثل قبرص واليونان بجانب مصر في مختلف المواقف السياسية حال كررت إسرائيل، وأوقفت إمدادات غازها مجددا»، موضحاً أن الاتفاقية مع قبرص «ليست لها علاقة بالغاز الإسرائيلي، بل في إطار التنوع لمجابهة أي ضغوط سياسية مستقبلية».

الخبير الاستراتيجي في الطاقة، والزميل الزائر بجامعة جورج ميسن الأميركية، الدكتور أوميد شكري، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاق الغاز المصري - القبرصي يأتي في إطار استراتيجي، وليس اتفاقية تجارية نهائية، موضحاً أنه «يُتيح تطوير وتصدير الغاز البحري القبرصي مستقبلاً، لا سيما من حقلي (أفروديت) و(كرونوس)، عبر البنية التحتية المصرية القائمة للغاز الطبيعي المسال».

وأضاف «أنه بالنسبة لمصر يُساعد هذا الاتفاق في سدّ فجوة متزايدة في الإمدادات المحلية، مع تعزيز دورها بوصفها مركزاً إقليمياً للغاز، أما بالنسبة لقبرص فهو يُوفر مساراً تجارياً مُجدياً لتصدير الموارد التي كانت ستُهدر لولا ذلك».

وبشأن إمكانية أن يُمثل الاتفاق تحولاً عن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، قال شكري: «ليس تماماً... حيث يعكس الاتفاق تنويعاً لا استبدالاً، خصوصاً أن مصر مُرتبطة هيكلياً بواردات الغاز الإسرائيلي، التي تُوفر إمدادات فورية وقابلة للتوسع عبر البنية التحتية القائمة. ومع ذلك، يُقلل اتفاق قبرص من اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي».

وتستورد مصر ما يصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً، من الغاز الإسرائيلي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2019، ثم جرى تعديله بنهاية عام 2025 لينص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040.

وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل احتياجات يومية تقارب 6.2 مليار قدم مكعبة، ترتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعبة خلال أشهر الصيف، وفقاً لتقديرات حكومية.