وزير العمل السعودي: نركز على تحسين مستوى الطلب وجودة المخرجات

كشف عن استراتيجية وزارته لتحقيق أعلى مستويات التوطين من خلال 3 محاور

جانب من منصة انطلاق المؤتمر والمعرض التقني السعودي السابع (تصوير: مشعل القدير)

كشف وزير العمل السعودي، عن استراتيجية وزارته في مسألة تنظيم سوق العمل ما بين مستويات العرض والطلب، لتحقيق أهدافها الرامية للتوطين والسعودة، مشيرا إلى أن هناك برامج مشتركة مع عدد من المؤسسات التدريبية، لصناعة كوادر تملأ أي فراغ في سوق العمل.
وقال المهندس عادل فقيه: «إن وزارة العمل تنفذ في استراتيجية، تعمل على 3 روافد أساسية، ترتكز في أولها على تحسين مستوى الطلب على أبنائنا وبناتنا وذلك من خلال برامج مثل نطاقات التي تفرض على المؤسسات والمنشآت، لتوظيف أعداد معينة بنسبة معينة من السعوديين والسعوديات، قبل أن يتمكنوا من توظيف أعداد إضافية من العمالة الوافدة».
وأضاف فقيه: «فإن المؤتمر والمعرض التقني السعودي السابع، يركز في الأساس على دراسة وتشخيص مستوى العرض، وذلك من خلال تحسين جودة المخرجات من قبل المؤسسات التعليمية والتدريبية، عبر تقديم برامج تدريبية تراعي حاجة سوق العمل وبشكل يمكن من تخريج شبابنا من الجنسين، بالجدارات التي تحتاج لها السوق».
وأوضح وزير العمل السعودي، أن المحور الثالث في استراتيجية الوزارة، هو محور التناغم والتكامل، مبينا أنه ينفذ عبر مكاتب التوظيف، والتي برأيه تجمع بين مستويات العرض ومستويات الطلب في سوق العمل، بمعايير غاية في الدقة والمهنية العملية القائمة على الإنتاج المعرفي.
وقال وزير العمل في كلمة له بمناسبة افتتاحه المؤتمر والمعرض التقني السعودي السابع مساء أول من أمس: «لقد تشرفت بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لي برعاية افتتاح هذا المؤتمر نيابة عنه، اهتماما منه بكل ما من شأنه خدمة أبناء وبنات الوطن، ودعم طموحهم وتشجيعهم للمشاركة في عملية التنمية».
ولفت إلى أن هذا المؤتمر والمعرض، يأتي ضمن ما توليه الدولة لقطاع الموارد البشرية من استثمار في الإنسان كأهم ثروة وطنية، مؤكدا أن بلاده، قطعت شوطا كبيرا في هذا الصدد، من خلال تنفيذ حزمة برامج، أهمها برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، الذي يمثل نقلة نوعية في تأهيل الشباب من الجنسين إلى سوق العمل على حد تعبيره.
ومن جهة أخرى، تحدث وزير العمل السعودي في تصريحات صحافية، أثناء افتتاحه المؤتمر والمعرض التقني السعودي السابع والذي انطلق أول من أمس بالرياض ورعاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، عن الهيكل التنظيمي لوزارته، مشيرا إلى مشروع دراسة إجازة اليومين انتهى، وهو في مرحلة عرضه على مجلس الوزراء.
وقال فقيه: «إن الهيكل التنظيمي للوزارة الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، يشتمل على بعث ملاحق عمالية في العام 2015 في السفارات السعودية في الدول التي تتمتع بأكبر عمالة وافدة للمملكة»، مشددا بجهود بلاده في حماية العمالة وتوفير البيئة المناسبة للعمل بشهادة منظمة العمل الدولية.
ونوه أن عدد السعوديين في القطاع الخاص، تضاعف 100 في المائة عما كان عليه قبل أعوام، بما يزيد عن 750 ألفا قبل 4 أعوام في السوق السعودية، مؤكدا أن هذا مؤشر يحتم عدم التراخي والاكتفاء، مشيرا إلى أن هناك الكثير من التحديات التي تتطلب تكاتف أصحاب المصلحة من القطاع الخاص.
من ناحيته قال الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نستهدف من هذا المؤتمر، إطلاق برامج تدريبية التقني ومهنية، إذ أننا نتحدث عن قرابة مائة ألف وسيتضاعف هذا العدد خلال الأعوام المقبلة 3 مرات، بحيث تكون هناك تلبية لحاجات فعلية لسوق العمل من المهارات المهنية».
وأوضح الغفيص، أن حصاد المؤتمرات السابقة، يبرز فيما طبق فيها من برامج تدريبية وأخرى تطويرية لبرامج المؤسسة، مبينا أن كل هذه البرامج مبنية على أسس دراسية بحثية تطبيقية على سوق العمل، وبالتالي فإن البرامج مربوطة بحاجة السوق والمجتمع على حد تعبيره.
ولفت إلى أن استراتيجية المؤسسة، تركز على 3 محاور، أهمها التحول إلى المجتمع المعرفي، مبينا أنه برنامج كبير جدا تنفذه وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع القطاع العام والخاص، مشيرا إلى أن هناك خبراء ساهموا في ذلك منها المعهد الكوري.
وقال الغفيص: «إن المؤسسة بنت استراتيجيتها وخطتها العامة للتدريب للـ25 سنة المقبلة، من حيث الإنتاج المبني على المعرفة من خلال الاستعانة بعدد من الاستشاريين في العملية، حتى يصبح المجتمع منتج في جميع القطاعات التعليمية».
يشار إلى أن المؤتمر والمعرض التقني السعودي السابع الذي تنظمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بشراكة استراتيجية مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، ويستمر لمدة 3 أيام بالرياض، يشارك فيه 33 مختصا دوليا من عدة دول منها أميركا وبريطانيا، وألمانيا، كوريا الجنوبية، ونيوزلندا، إلى جانب أكثر من 2000 مختص ومختصّة في مختلف المجالات.
ويشتمل المؤتمر على عدة محاور، أهمها أهمية التدريب التقني والمهني في التحول إلى مجتمع المعرفة، ودوره في تحقيق اقتصاد وطني قائم على المعرفة، بجانب المبادرات الاستراتيجية التطويرية للتدريب نحو تنمية وطنية مستدامة، بالإضافة إلى نظم معلومات سوق العمل وأهميتها في تحديد حاجات سوق العمل.
ويناقش المؤتمر نماذج حديثة للتدريب التقني والمهني «حوكمة، إدارة، تمويل، جودة»، والإدارة الذاتية للمنشآت التدريبية - التجربة البريطانية والتشغيل بشراكة دولية، وتوسع نوعي في التدريب التقني في المملكة مع ضمان للجودة بمعايير عالمية وتوطين للخبرات العالمية المتميزة، والاعتماد المؤسسي للكليات التطبيقية وتطوير المعايير المهنية.