10 صفحات أولى وثقت مسيرة مبارك السياسية

10 صفحات أولى وثقت مسيرة مبارك السياسية
TT

10 صفحات أولى وثقت مسيرة مبارك السياسية

10 صفحات أولى وثقت مسيرة مبارك السياسية

رحل حسني مبارك أمس عن عمر يناهز 92 عاماً، وبهذا أسدل الستار على حياة رئيس مصر الأسبق الذي حكم البلاد لنحو 30 عاماً كانت مليئة بالأحداث الساخنة منذ 1981 وحتى تنحيه في عام 2011 بعد مطالب شعبية تبلورت أثناء ثورة 25 يناير (كانون الثاني). نستعرض من أرشيف «الشرق الأوسط» 10 صفحات أولى وثقت أبرز محطات مسيرته السياسية.
تولى حسني مبارك رئاسة مصر في 14 أكتوبر (تشرين الأول) 1981، خلفاً للرئيس المغتال أنور السادات. صفحة «الشرق الأوسط» الأولى في ذلك اليوم وثّقت ذلك، وانفردت بلقاء خال زوجة مبارك البريطاني الذي قال: «حسني رجل رائع ولا يتحمل أي كلام فارغ... وسوزان ستنجح في مهمتها وتقف وراء رجلها»، وصاحب الخبر صورة خاصة بالصحيفة وهي لقطة عائلة تجمع بين حسني مبارك وعائلته بما فيها زوجته سوزان ونجله علاء الدين (21 عاماً)، ونجله جمال الدين (19 عاماً) آنذاك.

ورث مبارك عن السادات محادثات السلام المصرية - الإسرائيلية، وفي عهده استعادت الأولى سيناء بالكامل في 25 أبريل (نيسان) 1982. «الشرق الأوسط» نشرت الخبر على صفحتها الأولى في عددها الصادر باليوم الثاني تحت عنوان: «عادت سيناء عربية... آخر جنود الاحتلال انسحب دون وداع». ونقل الخبر تصريح الراحل مبارك آنذاك الذي قال: «أنتهز هذه الفرصة لأهنئ شعب مصر ومبروك علينا كلنا... هذه المرحلة بعد هذا التحرير تتطلب منا جميعاً بذل الجهد ومضاعفة العمل حتى يرتفع مستوانا ونصل إلى ما نصبو إليه لشعب مصر».

في عددها الصادر في 6 أكتوبر 1987 نشرت «الشرق الأوسط» خبراً على صفحتها الأولى تحت عنوان: «إقبال شعبي على التصويت لتجديد فترة رئاسة مبارك»، الذي وثقت فيه بداية حقبة رئاسته الثانية.

ومجدداً، وثقت بداية ولايته الثالثة على التوالي في الصفحة الأولى من عدد 22 يوليو (تموز) 1993. وكان العنوان: «مبارك يعلن قبوله الترشيح لولاية ثالثة». ورافق الخبر لقطة للرئيس الأسبق وهو يرد على تحية مستقبليه في احتفال تخريج دفعة من كلية الشرطة المصرية.

اقترب مبارك من الموت إثر أكثر من محاولة اغتيال واحدة، إلا أن حادثة 26 يوليو 1995 كانت الأكثر جدية. كان ذلك في أديس أبابا أثناء حضوره القمة الأفريقية. استهدفه مسلحون وهو في موكبه، لكن حرسه نجحوا في إبطال المحاولة. في عدد اليوم التالي (27 يوليو) كان مانشيت «الشرق الأوسط»: «مبارك يلمح لاتهام جبهة الترابي بمحاولة اغتياله». وفي عام 2016 كشف حسن الترابي (مؤسسة الحركة الإسلامية في السودان) تورط أعلام من وزارة الخارجية السودانية وجهاز الأمن العام السوداني بمحاولة الاغتيال.

أعيد انتخاب مبارك لولاية رابعة مدتها 6 سنوات في 27 سبتمبر (أيلول) 1999، وتناولت الصفحة الأولى من عدد الصحيفة الصادر في اليوم التالي الخبر تحت عنوان «17 مليوناً (نعم) ومليون (لا) لمبارك».

ارتفعت نبرات مطالبة بالإصلاحات السياسية في مصر في بدء الألفية الثانية بمصر. ورداً على ذلك، أجرى مبارك تعديلات على القانون الانتخابي في 2005 ليتم اختيار رئيس البلاد بانتخابات مباشرة وليس باستفتاء شعبي. وبعد إجراء انتخابات شككت المعارضة في مصداقيتها، جرى اختيار مبارك لولاية خامسة بنسبة 88 في المائة، وكانت نسبة التصويت 23 في المائة من 32 مليون ناخب مصري، الأمر الذي نقلته «الشرق الأوسط» في صفحتها الأولى من عددها الصادر في 10 سبتمبر 2005.

25 يناير 2011 كان يوم بدء الثورة الشعبية في مصر التي طالبت بـ«عيش وحرية وعدالة اجتماعية». ومن ميدان التحرير امتد الحراك وتصاعدت المطالب. وتحت عنوان: «مبارك: سأقوم بالتغيير... ومصر بلدي وعلى أرضها أموت» نقلت «الشرق الأوسط» خبر عدم ترشحه لفترة جديدة وإعلانه نقل السلطة بسلاسة في 2 فبراير (شباط) 2011.

الشعب لم يكتفِ بوعود مبارك واستمر بالتظاهر، وبعد 18 يوماً من الاحتجاجات تنحى الرئيس الراحل عن كرسي الحكم. العدد الصادر في 12 فبراير كرس صفحته الأولى بأكملها لإعلان الخبر التاريخي تحت عنوان: «وفعلها الشباب... تنحى مبارك». وصاحب الخبر عناوين فرعية عدة أبرزها: «المحتجون ألقوا بالورود على الجنود فأداروا المدفع تجاه القصر الرئاسي»، «الجيش يؤدي التحية العسكرية لـ(شهداء الثورة) ويؤكد أنه لن يكون بديلاً للشرعية التي يرتضيها الشعب».

بدأت محاكمة مبارك في 12 أبريل 2011 بتهمة قتل المتظاهرين، واستمرت على مدى 45 جلسة. قضت المحكمة في يونيو (حزيران) 2012 بالسجن مدى الحياة، إلا أن محكمة النقض أمرت بإلغاء الحكم في مطلع 2013، وإعادة المحاكمة.
وفي 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 وبعد 1300 يوم من المحاكمات، قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة مبارك ونجليه علاء وجمال.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.