السعودية: أوامر ملكية باستحداث ثلاث وزارات ودمج وزارتين

الفيصل للرياضة... والفالح للاستثمار... والخطيب للسياحة... وإعفاء الشبانة

الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة - وزير الاستثمار خالد الفالح - وزير السياحة أحمد الخطيب

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس (الثلاثاء)، أوامر ملكية، بتحويل ثلاث هيئات إلى وزارات، إضافة إلى الإعفاءات لوزيرين ومحافظ هيئة. وحملت الأوامر الملكية تغييرات في الحكومة السعودية، عبر استحداث ثلاث وزارات جديدة ودمج وزارتين، وجاء استحداث الوزارات الجديدة بتحويل «الهيئة العامة للاستثمار» إلى وزارة باسم «وزارة الاستثمار»، وتحويل «الهيئة العامة للرياضة» إلى وزارة باسم «وزارة الرياضة»، إضافة إلى تحويل «الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني» إلى وزارة باسم «وزارة السياحة»، ودمج وزارة «الخدمة المدنية» في وزارة «العمل والتنمية الاجتماعية» ويُعدل اسمها ليكون «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية».
كما تضمنت الأوامر الملكية تكليف الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله، بعد صدور القرار الملكي بإعفاء وزير الإعلام تركي الشبانة من منصبه، كما تم تكليف ماجد الحقيل وزير الإسكان، بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله، وذلك بعد أن كان مكلفاً بها الدكتور ماجد القصبي.
وشملت الإعفاءات وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان من منصبه، إضافةً إلى إعفاء إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار من منصبه.
ويأتي تحويل «الهيئة العامة للاستثمار» إلى وزارة في وقت ينمو فيه قطاع الاستثمارات في السعودية، ضمن توجهات «رؤية 2030» والتي يعود عبرها خالد الفالح وزير الطاقة السابق، إلى مجلس الوزراء كوزير للاستثمار، وبعد تحويل هذه الهيئة إلى وزارة، عَدّل الأمر الملكي اسم «وزارة التجارة والاستثمار» ليكون «وزارة التجارة»، لتكونا وزارتين منفصلتين.
ومع فتح السعودية أبوابها للسياح بعد التأشيرة السياحية، والفعاليات الضخمة التي تعد عنصر جذب للسياح وأحد أهم عناصر «رؤية السعودية 2030»، استحدث وزارة للسياحة، وصدر قرار ملكي بتعيين أحمد الخطيب وزيراً لها.
إضافة إلى ذلك، كان للرياضة نصيبها من ذلك، حيث تشهد الرياضة في السعودية خلال السنوات الأخيرة تحولات كبيرة باستضافة أضخم الأحداث العالمية وغيرها من التغييرات التي واكبتها الأوامر الملكية بتحويل «الهيئة العامة للرياضة» إلى وزارة باسم «وزارة الرياضة»، وعُين الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزيراً لها.
كما شملت الأوامر الملكية تعيين محمد العميل نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور منير الدسوقي مساعداً لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة، إضافة إلى تعيين الدكتور سامي الحمود مساعداً لوزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.