«كوفيد ـ 19» يتوسّع في إيران... ويعطّل الحياة في قم

طهران تؤكد إصابة نائب وزير الصحة الإيراني... وأجهزة الأمن تشن حملة ضد محتكري الكمامات

عمال يطهّرون قطار أنفاق طهران أمس (إ.ب.أ)
عمال يطهّرون قطار أنفاق طهران أمس (إ.ب.أ)
TT

«كوفيد ـ 19» يتوسّع في إيران... ويعطّل الحياة في قم

عمال يطهّرون قطار أنفاق طهران أمس (إ.ب.أ)
عمال يطهّرون قطار أنفاق طهران أمس (إ.ب.أ)

انضمّ نائب وزير الصحة الإيراني إيرج حريرتشي والنائب عن مدينة طهران إلى قائمة المسؤولين المصابين بفيروس كورونا، في وقت أكّدت إيران ارتفاع الوفيات إلى 15، وسط تسجيل 34 إصابة جديدة ما رفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 95.
وأكدت وزارة الصحة إصابة نائب الوزير إيرج حريرتشي غداة مؤتمره الصحافي المشترك مع المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، حيث كان يعاني من سعال متكرر بينما تصبب عرقا. وخلال المؤتمر، نفى حريرتشي صحة ما أعلنه النائب عن مدينة قم، أحمد أمير أبادي فراهاني عن وفاة 50 شخصا بالفيروس في مدينة قم، قائلا إنه مستعد «للاستقالة» في حال ثبتت صحة العدد.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مستشار وزير الصحة الإعلامي علي رضا وهاب زاده قوله في تغريدة إن «اختبار كورونا الجديد الذي أجري للسيد حريرتشي، نائب وزير الصحة الذي كان في الصفوف الأمامية في مكافحة فيروس كورونا، جاء بنتيجة إيجابية لجهة الإصابة».
وفي مقابلة عن طريق الفيديو على التلفزيون الرسمي، أقرّ نائب الوزير بإصابته بالفيروس. وقال «أنا كذلك أصبت بفيروس كورونا». وتابع: «عانيت من الحمى الليلة الماضية وفحصي الأولي كان إيجابيا عند منتصف الليل... وقد عزلت نفسي منذ ذلك الحين. وقبل دقائق قليلة أبلغت أن نتيجة الفحص تأكدت، وبدأت الآن في أخذ العلاج». وأضاف: «أردت أن أبلغكم بذلك... سننتصر بكل تأكيد على هذا الفيروس في الأسابيع القليلة المقبلة».
وعقب الأنباء عن إصابة حريرتشي، ظهر ربيعي الذي كان إلى جانبه في المؤتمر الصحافي الاثنين، في مؤتمر صحافي آخر مع وزير الصناعات الإيراني الثلاثاء وغيره من المسؤولين.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد تناقلت تقارير تدهور الحالة الصحية لنائب مدينة قم، ما أجبره على الانسحاب من جلسة البرلمان. وقالت وكالات إن كرسي النائب في منصة هيئة رئاسة البرلمان جرى تعقيمه، كما أغلق ممر خاص بوسائل إعلام بعدما وقف النائب للرد على أسئلة الصحافيين قبل تدهور حالته.
وانضم النائب عن مدينة طهران، محمود صادقي، إلى المصابين، مؤكدا عبر حسابه في «تويتر» أن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا الجديد. وكتب محمود صادقي على «تويتر»: «اختبارات كورونا الخاصة بي جاءت إيجابية... ليس لدي أمل كبير في الاستمرار في الحياة في هذا العالم». وفي الرسالة نفسها، دعا صادقي رئيس السلطة القضائية في إيران إلى الإفراج عن السجناء السياسيين لمنع إصابتهم بالمرض، والسماح لهم بقضاء فترة تفشي هذا المرض مع أسرهم.
وأكدت إيران ثلاث وفيات و34 إصابة جديدة أمس، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات بكورونا الجديد في البلاد إلى 15، بينما بلغ عدد الإصابات 95. ويعد عدد الوفيات الأعلى خارج الصين حتى الآن.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، إنه تم تأكيد 16 إصابة في قم وتسع في طهران، بينما تأكدت إصابتان في كل من ألبرز وغيلان ومازندران. وحثت الوزارة المواطنين على البقاء في منازلهم. وأعلنت الوزارة عن تسجيل إصابة جديدة في كل من محافظات فارس وخراسان وجزيرة قشم ويزد وكرمانشاه. ورغم كونها بؤرة تفشي كورونا الجديد، لم تفرض السلطات بعد حجرا صحيا على قم.
في هذا الصدد، شكك عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، محمد إبراهيم رضايي بقدرة وزارة الصحة في السيطرة على الأوضاع الصحة في وقت ينتشر فيه المرض، ودعا الوزارة الداخلية والشرطة والأجهزة الأخرى إلى التدخل.
ودافع وزير الصحة، سعيد نمكي، عن ذلك، الثلاثاء. وقال إن الحجر الصحي هو «طريقة قديمة تعود للحرب العالمية الأولى». وقال: «لا نوافق على فرض حجر صحي على المدن لأننا نعتقد أن الناس مثقفون بشكل كاف للامتناع عن السفر من المدن المصابة إلى أماكن أخرى»، بحسب ما نقلت عنه وكالات إيرانية.
وفي شيراز، قال رئيس الجامعة الطبية مهرزاد لطفي إن 50 شخصا نقلوا إلى الحجر الصحي، يشتبه بإصابتهم. وأكد خلال اجتماع للمسؤولين إصابة طبيب ورجل دين، إضافة إلى سيدة.
وتسود مخاوف في إيران من تأثير تفشي المرض على أنشطة رأس السنة الإيرانية مع اقتراب عيد النوروز في 21 مارس (آذار). كما يتزامن هذا العام مع أنشطة دينية في مدن طهران ومشهد وقم.
بهذا الصدد، أوقفت الحكومة اللبنانية الرحلات الدينية إلى إيران، حيث يتنشر فيروس «كورونا».
وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد جلسة لمجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، أن رئيس الحكومة حسان دياب نوه بجهود وزير الصحة العامة حمد حسن في مواجهة «كورونا»، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة في مطار رفيق الحريري في بيروت «ليست بدائية وسيتم اتخاذ إجراءات إضافية في المطار في الأيام المقبلة». وأوضحت أن «هناك قرارا بضبط حركة الطيران ووقف الرحلات الدينية إلى الدول (إيران) التي تفشى فيها فيروس كورونا»، مؤكدة أن «وزارة الصحة حريصة على السير بإجراءات معتمدة عالميا بحسب منظمة الصحة العالمية بشأن منع انتشار كورونا».
ويهدّد فيروس كورونا الجديد قطاع السياحة في عيد النوروز. ووصف رئيس نقابة مكاتب السياحة والطيران، حرمت الله رفيعي، إلغاء حجوزات القطارات والرحلات والفنادق، بـ«اللافت» وفق ما نقلت عنه صحيفة «همشهري» الناطقة باسم بلدية طهران.
وأغلقت 70 في المائة من الفنادق بمدينة قم التي تعتبر ثاني وجهة للسياحة الدينية بإيران. ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن رئيس نقابة الفنادق، أحمد فلاحيان، أن الفنادق التي تم إغلاقها تخضع لعملية تعقيم. مشيرا إلى إلغاء جميع الحجوزات.
من جهته، أعلن أمين معرض طهران الدولي للكتاب أمس تأجيل إقامة المعرض بدورته الثالثة والثلاثين. ونقلت وكالة (إرنا) الرسمية عن أيوب دهقانكار القول: «نظرا للظروف الراهنة، فقد تم تأجيل المعرض الذي كان من المقرر إقامته يوم 14 أبريل (نيسان) إلى ما بعد شهر رمضان القادم»، نهاية مايو (أيار).
وكان «مجلس خبراء القيادة» الإيراني أعلن في وقت سابق تأجيل اجتماع المجلس المقرر يومي الثالث والرابع من مارس المقبل «للحد من تفشي فيروس كورونا». وانتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني لاحقا احتكار الکمامات والمواد المنظفة في إيران. وأعلن رئيس «جهاز التعزيرات»، الهيئة الرقابية على الأسواق، بطهران محمد علي إسفناني عن إحباط احتكار ثلاثة ملايين كمامة طبية، بحسب ما نقلت وكالة «مهر» الحكومية. ونقلت وكالة «إيلنا» عن رئيس الشرطة في طهران حسين رحيمي قوله «اكتشفنا خمسة ملايين قناع»، مشيرا لاعتقال ثلاثة أشخاص. وأشار أيضا إلى إغلاق ثلاث ورشات غير مرخصة لإنتاج الكمامات.
وقال التلفزيون الإيراني إن السلطات منعت تصدير الكمامات، بموازاة تخفيف الضرائب عن المستوردين.
وأعلن السفير الصيني في طهران أمس أنه أهدى الإيرانيين 250 ألف كمامة. وتوعد بإرسال المزيد من المساعدة. وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت بداية الشهر الحالي عن إرسال مليون كمامة إلى الصين.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

محامون دوليون يلاحقون ثروات آل الأسد

أرشيفية للأسد وزوجته أسماء في قصر الإليزيه بباريس 14 يوليو 2008 (أ.ف.ب)
أرشيفية للأسد وزوجته أسماء في قصر الإليزيه بباريس 14 يوليو 2008 (أ.ف.ب)
TT

محامون دوليون يلاحقون ثروات آل الأسد

أرشيفية للأسد وزوجته أسماء في قصر الإليزيه بباريس 14 يوليو 2008 (أ.ف.ب)
أرشيفية للأسد وزوجته أسماء في قصر الإليزيه بباريس 14 يوليو 2008 (أ.ف.ب)

يقود محامو حقوق الإنسان الجهود للعثور على أصول ثروات قامت عائلة الأسد بتخزينها على مدى نصف قرن من الحكم الاستبدادي، بغرض استردادها لصالح الشعب السوري، بحسب ما أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وبنت عائلة الأسد شبكة واسعة من الاستثمارات والمصالح التجارية على مدى عقود، منذ استولى الأب حافظ الأسد على السلطة في عام 1970. ووفقاً لمسؤولين أميركيين سابقين ومحامين ومنظمات بحثية حققت في ثروات العائلة الحاكمة السابقة، فقد تم رصد مشتريات دولية قام بها أقارب الرئيس المخلوع بشار الأسد، مثل عقارات رئيسة في روسيا وفنادق بوتيك في فيينا وطائرة خاصة في دبي.

وقال أندرو تابلر، المسؤول السابق في البيت الأبيض الذي حدد أصول أفراد عائلة الأسد من خلال العمل على العقوبات الأميركية: «ستكون هناك عملية مطاردة دولية لأصول النظام. لقد كان لديهم الكثير من الوقت قبل الثورة لغسل أموالهم. وكان لديهم دائماً خطة بديلة، وهم الآن مجهزون جيداً للمنفى».

وقال تقرير الصحيفة الأميركية، إنه لا أحد يعرف الحجم الدقيق لثروة عائلة الأسد، ومن هو تماماً العضو في العائلة الذي يسيطر على هذه الأصول. غير أن تقريراً صادراً عن وزارة الخارجية في عام 2022، ذكر أنه من الصعب تحديد رقم حجم الثروات، لكن التقديرات تقول إن ثروة عائلة الأسد تصل قيمتها العليا إلى 12 مليار دولار، وأقل تقدير لها قد يصل إلى مليار دولار.

جانب من الكبتاغون الذي تم العثور عليه (أ.ف.ب)

وقال التقييم إن الأموال تم الحصول عليها غالباً من خلال احتكارات الدولة والاتجار بالمخدرات، وخاصة الأمفيتامين والكبتاغون، وإعادة استثمارها جزئياً في خارج نطاق القانون الدولي. واستمرت ثروة عائلة الأسد في النمو، في حين عانى السوريون العاديون من تأثير الحرب الأهلية في البلاد التي بدأت في عام 2011. وحسب البنك الدولي، فإن نحو 70 في المائة من السكان يعيشون في فقر، وذلك في عام 2022.

وكان العديد من أقوى الشخصيات في النظام الأمني من ذوي العقلية التجارية، ولا سيما زوجة بشار الأسد المولودة في بريطانيا، أسماء (الأخرس)، وهي مصرفية سابقة في «جي بي مورغان». وقال توبي كادمان، وهو محامٍ متخصص في حقوق الإنسان ويعمل في لندن، كما يعمل مع منظمة «غيرنيكا 37» للعدالة الدولية، والذي حقق في أصول الأسد: «كانت الأسرة الحاكمة خبيرة في العنف الإجرامي مثلما كانت خبيرة في الجرائم المالية».

صورة لأسماء الأسد في إحدى غرف «قصر الشعب» (رويترز)

ومن المرجح أن يكون العثور على هذه الأصول وتجميدها أمراً صعباً. فقد شنت الولايات المتحدة حملة عقوبات مطولة ضد نظام الأسد، الأمر الذي أجبر رجاله على إخفاء ثرواتهم خارج الغرب ومن خلال الملاذات الضريبية.

وقد أمضى المحققون الذين قادوا عملية البحث عن المليارات التي خبأها الرئيس العراقي صدام حسين، والرئيس الليبي معمر القذافي، سنوات في ملاحقة الأشخاص المرتبطين بالديكتاتوريين، والتنقل بين الشركات الوهمية، ورفع الدعاوى القضائية الدولية لاستعادة الأموال، ولكن نجاحهم كان محدوداً، بحسب «وول ستريت جورنال» التي نوهت بأن من بين ما يقدر بنحو 54 مليار دولار من الأصول التي تراكمت لدى النظام الليبي السابق، على سبيل المثال، لم يتم استرداد سوى القليل جداً، بما في ذلك عقار في لندن بقيمة 12 مليون دولار، و100 مليون دولار نقداً في مالطا.

غير أن الفرق القانونية نجحت في تأمين تجميد بعض الأصول المتعلقة بثروة عائلة الأسد. ففي عام 2019، جمدت محكمة في باريس ممتلكات بقيمة 90 مليون يورو - أي ما يعادل 95 مليون دولار - في فرنسا يملكها رفعت الأسد، عم بشار الأسد الذي أشرف على حملة قمع وحشية للمعارضة في عام 1982. وقضت المحكمة بأن الأصول تم الحصول عليها من خلال غسل منظم للأموال العامة المختلسة.

رجل الأعمال السوري رامي مخلوف (فيسبوك)

وكان حافظ الأسد قد وضع صهره محمد مخلوف، الموظف المتواضع في شركة طيران آنذاك، ليكون مسؤولاً عن احتكار استيراد التبغ المربح في البلاد.

وأصبح ابنه رامي مخلوف فيما بعد الممول الرئيس للنظام بأصول في البنوك والإعلام والمتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية وشركات الطيران والاتصالات، وبلغت ثروته ما يصل إلى 10 مليارات دولار، وفقاً لوزارة الخارجية. وقد فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على مخلوف في عام 2008 بسبب استفادته من الفساد العام لمسؤولي النظام السوري ومساعدته.

وقال بوردون، المحامي الباريسي الذي حقق في أصول الأسد، إنه من المتوقع أن آل مخلوف يجنون الأموال نيابة عن الرئيس، ويمولون النظام وعائلته الحاكمة عند الحاجة. وأضاف بوردون: «آل مخلوف هم أمناء سر آل الأسد».

وذكر رامي مخلوف في طلب للحصول على الجنسية النمساوية، حصل عليه «مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد»، وهو منظمة غير ربحية لمكافحة الفساد، أن عائلة مخلوف اشترت أيضاً فنادق بوتيك بقيمة 20 مليون يورو في فيينا، وامتيازاً مرتبطاً ببار «بوذا»؛ الصالة الراقية في باريس.

موسكو سيتي... وهو حي ضخم فيه مساكن فاخرة ومقرات شركات لعائلة الأسد ويُعتقد أنهم يسكنون هنا

وبحسب تحقيق أجرته مجموعة مكافحة الفساد «جلوبال ويتنس» في عام 2019، فإن أفراد عائلة مخلوف يمتلكون أيضاً عقارات بقيمة 40 مليون دولار تقريباً في ناطحات سحاب فاخرة في موسكو. وفي عام 2020 توترت العلاقة الاقتصادية في قلب النظام السوري؛ فقد همّش بشارُ الأسد رامي مخلوف علناً. ولا تزال ظروف خلافهما غامضة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن أسماء الأسد وعائلتها جمعوا «ثروات غير مشروعة على حساب الشعب السوري من خلال سيطرتهم على شبكة واسعة النطاق غير مشروعة، لها روابط في أوروبا والخليج وأماكن أخرى». وقال بوردون، محامي حقوق الإنسان في باريس: «لدينا واجب استعادة الأموال للشعب السوري».