مبارك وإسرائيل... زيارة «رئاسية» واحدة و«سلام بارد»

مبارك حضر جنازة رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحاق رابين الذي اغتيل في 4 من نوفمبر 1995
مبارك حضر جنازة رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحاق رابين الذي اغتيل في 4 من نوفمبر 1995
TT

مبارك وإسرائيل... زيارة «رئاسية» واحدة و«سلام بارد»

مبارك حضر جنازة رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحاق رابين الذي اغتيل في 4 من نوفمبر 1995
مبارك حضر جنازة رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحاق رابين الذي اغتيل في 4 من نوفمبر 1995

بدأ الرئيس الراحل حسني مبارك فترة رئاسته الأولى باستعادة العلاقات العربية المقطوعة مع مصر، بعد توقيعها معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979، كما عاد مقر الجامعة العربية إلى القاهرة بعدما نُقل إلى تونس. لكنّ مبارك حافظ، في المقابل، خلال ثلاثين عاماً من حكمه، على استمرار العلاقات الجيدة مع تل أبيب، فيما وُصف بـ«السلام البارد» بين الجيران المتحاربين سابقاً.
وخلال حكمه أصبح ثاني رئيس عربي يزور القدس المحتلة، وهي الزيارة الوحيدة له لإسرائيل كرئيس، والرسمية المعلنة، وكانت في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1995 لحضور جنازة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحق رابين، بصحبة عدد من المسؤولين المصريين. وألقى خلالها كلمة وصف فيها رابين بأنه «وضع أسس السلام والتعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين». لكن عقب تنحيه، عام 2011، ذكرت وثيقة أميركية، نُشرت على نطاق واسع في صحف مصرية، أن سجلات مبنى صالة كبار الزوار الملحقة بمطار بن غوريون الإسرائيلي، سجلت دخول وخروج مبارك لإسرائيل 6 مرات (هبوط ترانزيت)، في الفترة من عام 2005 إلى 2010 دون أي تأكيد رسمي.
وفي عام 1999 وافق مبارك على ضخ الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، فيما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها إيهود باراك بـ«خط أنابيب السلام».
وتحت حكمه أصبح منتجع شرم الشيخ المصري ساحة لمفاوضات السلام الدولية، حيث استقبل العديد من المسؤولين الإسرائيليين. وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، عن حزنه على وفاة مبارك. وقال في بيان إنه كان «صديقاً شخصياً لي وزعيماً قاد شعبه نحو تحقيق السلام والأمن، ونحو تحقيق السلام مع إسرائيل».
وقبل أشهر من وفاته، أعرب مبارك عن عدم تفاؤله بشأن خطة السلام الأميركية. وقال في حوار مع صحيفة كويتية في مايو (أيار) الماضي، إنه «غير متفائل» بشأن مقدمات الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط والتي تُعرف إعلامياً بـ«صفقة القرن».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.