ضغوط «محامي الثورة» تحدّ من اعتقال الناشطين

على الرغم من تراجع وتيرة الانتفاضة الشعبية في لبنان نسيباً، فإن التحركات الميدانية للناشطين على الأرض، والمواقف التي يطلقونها عبر الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، تشكّل حالة قلق لدى القيادات السياسية وأحزاب السلطة، التي لا تتردد في استخدام القضاء والأجهزة الأمنية عصا غليظة لملاحقتهم، وإرغامهم على توقيع تعهدات بعدم التعرّض لهم، إلا أن «لجنة محامي الثورة» معززة بعشرات الناشطين، شكّلت «لوبياً قانونياً»، مدعوماً من نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، ونقيب المحامين في الشمال محمد المراد، ونجحت في الضغط على المراجع الأمنية والقضائية للإفراج عن هؤلاء الناشطين، واستدعى هذا الأمر تدخلاً مباشراً من النقيب خلف، الذي انتقل مرات عدّة إلى أماكن التوقيف، وأجرى اتصالات مع المعنيين ساهمت بالإفراج عنهم فوراً.
توقيف الناشط شربل خوري أول من أمس (الاثنين)، كان عينة عن ملاحقة قوى السلطة للناشطين، حيث جرى توقيفه أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، بأمر من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، بناءً على شكوى مقدّمة ضدّه من الدكتور شارل قرداحي، المستشار الاقتصادي لرئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل، بجرم شمته وتحقيره.
وأفادت مصادر واكبت عملية توقيف خوري، بأن ملاحقة الأخير تندرج في سياق سياسة الترهيب التي تمارس على الناشطين لتخويفهم، وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن «وفداً من (لجنة محامي الثورة)، زار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وبحث معه خطورة المضي بتوقيف الناشطين لأسباب سياسية». وأكدت المصادر، أن «مساعي القاضي عويدات هي التي أفضت إلى الإفراج عن خوري، قبل أن يخرج مستشار باسيل بتغريدة يعلن فيها تراجعه عن الدعوى التي أقامها ضدّ خوري».
ولا تتوقف جهود «لجنة المحامين» على السعي لإطلاق الناشطين، بل تذهب إلى فضح الممارسات التي تحصل معهم خلال التوقيف، وهذا ما بحثه وفد المحامين مع القاضي عويدات، خلال زيارته في مكتبه في قصر العدل، وأطلعه على حقيقة ما يتعرض له الناشطون. ولفتت المحامية هبة فرحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الضغوط التي مارسها المحامون والناشطون أفضت إلى إطلاق سراح خوري؛ لأنها باتت تحرج متخذي قرارات التوقيف المسيسة». وأشارت إلى أن «القاضي عويدات، أبلغ وفد المحامين بأن القضاء سيتخذ الإجراء الذي ينصف خوري بعد الانتهاء من استجوابه، وبالفعل لعب دوراً إيجابياً في مسألة التراجع عن توقيفه». وكشفت فرحات عن أن «ضغوطاً كبيرة مورست على الناشط المذكور، من أجل تقديم اعتذار من مستشار باسيل، والتوقيع على تعهد خطي، بعدم التعرض لقيادة (التيار الوطني الحر) في تغريداته وتدويناته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه رفض ذلك؛ ما استدعى صدور الأمر من القاضية غادة عيد بتوقيفه».
ولا تزال القيادات السياسية، تتمسّك بتعيين قضاة محسوبين عليها في المواقع الحساسة، ولا سيما على رأس النيابات العامة التي تتخذ قرارات التوقيف؛ ما يؤخّر صدور التشكيلات القضائية، التي كان منتظراً أن تبصر النور الأسبوع الماضي، وهو ما كان سبباً لاعتصام عشرات المحامين أمام قصر العدل أول من أمس، مطالبين باستقلالية القضاء وإطلاق يده لملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة.
إلى ذلك، أشار مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «استدعاء بعض الناشطين يحصل بناءً على دعاوى قضائية مقامة ضدّهم، من قبل سياسيين أو أحزاب أو أشخاص نافذين بسبب تغريدات، أو تصرفات يلجأون إليها». وشدد على أن «التحقيقات التي تحصل من قبل الأجهزة الأمنية دائماً ما تكون بإشراف النيابات العامة المختصة»، مؤكداً أن «القضاء لن يقبل أن يكون وسيلة ضغط أو قمع بيد السياسيين، بقدر ما يشكّل ضمانة وحماية لكل اللبنانيين، والمرجع الوحيد في محاربة الفساد». وقال «بالتأكيد لن يكون القضاء في مواجهة الثوار، بل هو الضامن لحرية التعبير والنشاطات المنسجمة مع روح القانون، شرط أن تشكل هذه التصرفات تعدياً على مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة».
وسبق للضغوط التي مارسها محامون، أن نجحت في إطلاق سراح الناشطين شربل قاعي وعماد المصري وربيع الزين، قبل أن يعود قاضي التحقيق في جبل لبنان بسام الحاج ويصدر مذكرة توقيف غيابية بحق الزين، بعد إقامة دعوى قضائية ضده بجرائم جنائية، تشكل مبرراً لإعادة توقيفه، كما أدت تحركات المحامين إلى الإفراج عن عشرات الموقوفين، الذين تم اعتقالهم جراء المواجهات التي حصلت بينهم وبين القوى الأمنية في وسط بيروت والحمراء، وفي شمال لبنان وجنوبه، وغيرها من المناطق.