عباس يدعم لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي

رغم الرفض الفصائلي والشعبي لعملها واتهامها بـ«التطبيع»

TT

عباس يدعم لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي

دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لجنة التواصل الفلسطينية مع المجتمع الإسرائيلي، في وقت تواجه فيه غضباً فصائلياً وشعبياً متزايداً.
وقال عباس، بعد استقباله رئيس وأعضاء اللجنة الذين تعرضوا لهجوم شعبي وفصائلي كبير، في الأيام القليلة الماضية، على خلفية لقائهم إسرائيلية، «إن العمل الذي تقومون به عمل وطني بكل المقاييس، نقدر لكم جميعاً، على رأسكم الأخ محمد المدني، الذي تعرض فيما مضى لبعض الصعوبات، ولكن يجب علينا كلنا أن نعرف أن هذا العمل قد لا يفهمه الآخرون، لذلك يأخذون القشور ولا يأخذون الحقيقة، لذلك يتصرفون مثل هذه التصرفات».
وأضاف: «نحن نعمل وفق قرار مجلس وطني، وليس على هوانا، هذا عمل مشروع». وتابع: «أنتم تعملون بقرار من القيادة، ولأن هذه اللقاءات تتم بأوامر، فأنتم لا تذهبون بشكل منفرد، والحرية شيء أساسي، لذلك على الجميع تقديم كل الاحترام لكم، ونرفع لكم القبعة، وأنتم تقومون بهذا العمل الصعب في الوقت الصعب، وتتحملون ما تتحملون، ولكن نحن يجب أن نتحمل عنكم، ونحن نقف في وجه كل من يسيء لكم، وأن يمسكم بأي شيء». وأردف: «أنتم تؤدون هذه الرسالة، لذلك أنا أحييكم وأقول لكم نحن معكم، الرئاسة معكم بكل ما أوتينا من قوة، لأنه لا يصح أن نرسلكم بمهمة ونقول لكم اذهبوا بمفردكم، ونحن معكم وندافع عنكم بكل الوسائل القانونية الممكنة، وبدأنا بهذا من اليوم، وأحييكم على هذا الجهد».
ولقاء عباس وتصريحاته جاءت في محاولة للدفاع عن اللجنة التي أثارت الكثير من الجدل والغضب بعد استمرارها في لقاء إسرائيليين، على الرغم من تصريحات المسؤولين الفلسطينيين حول وقف الاتفاقات مع إسرائيل وانتهاء «أوسلو»، وتجسيد الدولة، وتفعيل المقاومة، ومواجهة «صفقة القرن».
وهاجمت فصائل وكتاب ونشطاء عمل اللجنة، واعتبروا عقدها لقاءات مع الإسرائيليين بمثابة طعنة في الظهر أو عمل بلا جدوى في أقل تقدير. وهاجم فتحاويون إلى جانب «حماس» وباقي الفصائل، عمل اللجنة التي تعرضت لوابل من الانتقادات حول نتائج عملها، فيما يجنح المجتمع الإسرائيلي لليمين أكثر. وشكلت هذا اللجنة في عام 2012 بقرار من عباس نفسه، لكنها لم تلق قبولاً فلسطينياً.
وصنفت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، (BDS)، عمل اللجنة بأنه تطبيعي، وطالبت مراراً، بوقف التطبيع المستمر الذي تقوم به «لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي»، المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية. وذكرت حركة المقاطعة أن التطبيع الرسمي الفلسطيني يوفر ورقة توت خطيرة لتمرير وتبرير التطبيع الرسمي العربي، فضلاً عن الخطر الذي يشكّله على نضالنا الوطني. واضطر رئيس اللجنة محمد المدني، وهو عضو لجنة مركزية، إلى الاستقالة قبل يومين بسبب ما قال مسؤولون إنه ترك وحيداً بدون دفاع من زملائه. وهو ما يفسر كلام عباس له ودعمه كذلك.
ورفض عباس استقالة المدني، وكلفه ثانية بترؤس اللجنة. لكن الجبهة الشعبية المنضوية، تحت إطار منظمة التحرير، طالبت مجدداً، أمس، بحل ما يسمى بـ«لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي»، ومقاطعة رموزها وطنياً وشعبياً، مؤكدة أن هذه اللجنة تمثل فقط موقف القيادة الرسمية المتنفذة في منظمة التحرير، ولا تمثل شعبنا ولا حركته الوطنية، كما أنها تساهم في تشويه صورة نضال شعبنا، ولا تُعبّر عن قناعاته وحركته الوطنية.
ورفضت الجبهة ما جاء في تصريحات على لسان رئيس اللجنة التنفيذية حول «لجنة التواصل»، متسائلة عن المعايير التي بموجبها برر العمل الذي تؤدّيه بأنه «وطني بكل المقاييس»، في الوقت الذي يدرك شعبنا تماماً النتائج الكارثية للتطبيع، وما أدى إليه هذا النهج المدمر لقضيتنا الوطنية.



تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
TT

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تراجعت أنشطة بنوك يمنية بشكل حاد، ويشتكي مودعون من حالة تذمر إزاء عدم قدرتهم على سحب أموالهم، وسط إجراءات وقرارات حوثية.

تلك البنوك تقع بمناطق سيطرة الحوثيين، ويشتكي السكان من إجراءات الجماعة المدعومة من إيران، من عجزها عن تقديم خدمات بنكية.

ودفعت المعاناة البنوك إلى مزاولة أنشطة خارج اختصاصاتها، والاعتماد على فروعها بالمناطق اليمنية المحررة، وتحت سيطرة الحكومة لتغطية خسائرها، في حين تطالبها الجماعة بجبايات عن أنشطة تلك الفروع.

في الأثناء، اشتبك عدد من المودعين مع أفراد أمن أحد البنوك، على خلفية مطالبتهم بمبالغ من ودائعهم في صنعاء قبل أيام، وفقاً لمصادر قالت لـ«الشرق الأوسط» إن بعض الموظفين أيضاً يخشون خسارة مصدر دخلهم بسبب موجة تقليص وظيفي لمواجهة تراجع الإيرادات وهواجس الإفلاس الذي يهددها.

بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وأوضحت المصادر أن المودعين اعتصموا داخل مقر البنك بعد رفض إدارته منحهم مبالغ من ودائعهم، ما دفعهم للاحتجاج بالاعتصام، قبل أن ينشب عراك بينهم وبين رجال الأمن، وتطورت الأحداث بقدوم مسلحين من أقارب بعض المودعين، حاولوا اقتحام البنك بالقوة، وتبادلوا إطلاق النار لبعض الوقت، قبل أن تتدخل قوة من شرطة الجماعة الحوثية، وتوقف الاشتباكات. لجأ البنك إلى تخفيض رواتب الموظفين العاملين في إدارته وفروعه، بنسبة 20 في المائة، بسبب أزمة السيولة النقدية التي يواجهها منذ أشهر، بعدما حجزت الجماعة أمواله في البنك المركزي الحوثي بصنعاء، ما اضطر عدداً من الموظفين إلى التوقف عن العمل احتجاجاً على خفض رواتبهم، أو للبحث عن فرص عمل أخرى. ويواجه سكان مناطق سيطرة الحوثيين أوضاعاً معيشية معقدة بسبب الحرب وسيطرة الجماعة على مؤسسات الدولة ووقف رواتب الموظفين العموميين.

أزمة نقدية

تُمْنَى البنوك اليمنية وفروعها الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بخسائر كبيرة، وتواجه أزمات نقدية حادة، وباتت غالبيتها غير قادرة على دفع مرتبات موظفيها أو تغطية مصاريفها الشهرية.

بسبب الإجراءات الحوثية تحوّلت غالبية البنوك إلى أنشطة غير مصرفية (غيتي)

يرى الباحث الاقتصادي رشيد الآنسي، أن مصير البنوك والقطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بشكل عام أصبح في مهب الريح، بعد الدخول في مرحلة شبه إفلاس منذ أصدرت الجماعة قانوناً يمنع الفائدة، ما أجهز تماماً على ما تبقى من إمكانية تحقيق إيرادات للبنوك في ظل الكساد الاقتصادي الذي تعاني منه تلك المناطق. ويبين الآنسي لـ«الشرق الأوسط» أنه، إضافة الى لجوء الناس، وخاصة رجال الأعمال والتجار، إلى الاعتماد على شركات الصرافة، فإن البنوك أضحت خاوية من العملاء تقريباً، باستثناء تلك البنوك التي تحولت إلى ما يشبه محلات صرافة لتسليم المعونات الإغاثية أو مرتبات شركات القطاع الخاص. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، فرضت الجماعة الحوثية على البنوك جبايات جديدة تحت مسمى دعم وإسناد قطاع غزة، وطالبتها بمبالغ ما بين 75 ألفاً، و131 ألف دولار (ما بين 40 مليوناً و70 مليون ريال يمني، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار في مناطق سيطرتها بـ534 ريالاً).

وطبقاً لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين لجأت إلى مزاولة أنشطة وأعمال تجارية ليست من اختصاصها لمواجهة حالة الركود وشبح الإفلاس اللذين يحيطان بها، ومن ذلك الوساطة بين المستهلكين والشركات التجارية والمحلات التجارية ومحال البقالة للحصول على عمولات يتحملها المستهلكون.

البنوك اليمنية تعرضت لاستحواذ الجماعة الحوثية على سيولتها النقدية المتوفرة لصالح المجهود الحربي (إكس)

ويتهم البنك المركزي اليمني الجماعة الحوثية بالاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك التجارية في مناطق سيطرتها، وإجبارها على سحب السيولة النقدية المتوافرة في خزائن فروعها، ونقلها إلى مراكزها الرئيسية، ثم توريدها لحسابات الجماعة واستخدامها لدعم مجهودها الحربي، متسببة بعجز البنوك عن الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء بالقطاع المصرفي.

الاتكال على الفروع

يواجه عدد من البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين الأزمات النقدية ببيع بطاقات الشراء من الإنترنت وبطاقات ركوب الحافلات وبيع الذهب، بعدما فقدت، بسبب الإجراءات والقرارات الحوثية، القدرة على ممارسة مهامها الأساسية وتقديم التمويلات الضخمة والمنتجات المصرفية. ووفقاً للآنسي، لجأت هذه البنوك إلى الاعتماد على فروعها في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية التي تحقق أرباحاً كبيرة نتيجة دخولها في الدين العام وتحصيل فوائد تصل إلى 23 في المائة، إضافة إلى الحركة الاقتصادية في هذه المناطق، وتوجه رجال الأعمال والشركات التجارية للتعامل مع البنوك لسهولة الحركة بعيداً عن رقابة الجماعة الحوثية.

بنك في صنعاء تعرض للحجز التحفظي على أرصدة ملاكه قبل أعوام بأوامر من الحوثيين (إكس)

وتشترك فروع البنوك في مناطق سيطرة الحكومة في مزادات البنك المركزي، ما يحقق لها عائداً جيداً من خلال بيع العملات الأجنبية للتجار، أو من خلال فتح الاعتمادات الخاصة بالمزادات، وهو ما يتيح للبنوك في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التنفس برئة هذه الفروع. وينتقد الآنسي ما وصفه بتقاعس الحكومة اليمنية عن تحصيل ضرائب من إيرادات فروع البنوك في مناطق سيطرتها، بينما تضغط الجماعة الحوثية على إدارات البنوك في مناطق سيطرتها لإجبارها على دفع ضرائب على أرباح تلك الفروع، ما يمثل دعماً مالياً إضافياً للجماعة. وطالب الباحث اليمني البنك المركزي في عدن بعزل فروع البنوك في مناطق سيطرة الحكومة عن فروعها ومراكزها الرئيسية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، تجنباً لتحول هذه الفروع إلى ممول للجماعة.