بارنييه يتوقع مفاوضات {صعبة جداً} مع لندن

بروكسل تحدد أولوياتها حول الاتفاق التجاري مع بريطانيا

بارنييه يتوقع مفاوضات {صعبة جداً} مع لندن
TT

بارنييه يتوقع مفاوضات {صعبة جداً} مع لندن

بارنييه يتوقع مفاوضات {صعبة جداً} مع لندن

تستعد لندن وبروكسل لمفاوضات شاقة بعد أن إعلان الجانبين تصورات متعارضة لمستقبل العلاقات التجارية بينهما. ويعرض الاتحاد الأوروبي فتحاً واسعاً للأسواق الأوروبية أمام بريطانيا؛ بشرط التزام الأخيرة بمعايير الاتحاد الأوروبي في مجالات، مثل الحماية البيئية والاجتماعية، ومخصصات الدعم الحكومي للشركات. لكن لندن تصر على أنها لم تخرج من الاتحاد لكي تظل ملتزمة بهذه القواعد.
وحددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس (الثلاثاء)، أولوياتها في التفاوض حول الاتفاق التجاري المستقبلي مع بريطانيا؛ وهو ما يمهد الطريق أمام مفاوضات شاقة ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل. وقال ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا، إن فريقه جاهز للتفاوض مع لندن حول العلاقات المستقبلية بين الجانبين بعد أن حصل على قرار بذلك اعتمده مجلس الشؤون العامة الأوروبي الثلاثاء في بروكسل. وأضاف بارنييه، أن الجولة الأولى من المفاوضات ستنطلق الاثنين المقبل في بروكسل، تتبعها جولة ثانية في لندن، على أن يستمر الوضع بهذه الطريقة التناوبية بين العاصمتين. ورغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، فإن قواعد الاتحاد ما زالت تنظم العلاقة بين الجانبين مع تغييرات طفيفة في الممارسة الفعلية. وأمام كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي مهلة حتى نهاية العام الحالي للتوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات من التجارة إلى الأمن، بعد أن استبعد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون تمديد الفترة الانتقالية الراهنة.
وتشدد مسودة تفويض الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى الالتزام بتطبيق هذه القواعد الآن وفي المستقبل. وسيعني هذا أن بريطانيا سيكون عليها الالتزام بالمعايير الأوروبية الجديدة، مثل القواعد الطموحة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي؛ لكي تحتفظ بالمعاملة التفضيلية في السوق الأوروبية. في المقابل، يشير المسؤولون البريطانيون إلى اتفاقيات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مثل كندا باعتبارها نموذجاً للاتفاق المنتظر مع الاتحاد. وتقول المفوضية، إنه لا يمكن مقارنة بريطانيا بأي شريك تجاري آخر للاتحاد؛ بسبب قربها وارتباطها الاقتصادي، وتاريخ علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وقال بارنييه «لدينا أهداف محددة سنعمل على تحقيقها، وإن كانت المفاوضات ستكون صعبة جداً؛ لأنها تأتي في فترة قصيرة، ولن يكون ذلك اختيارنا، بل التأجيل في الخروج جاء من جانب لندن، لكن سنعمل كل المطلوب لتحقيق الأهداف المرجوة، وبناءً على الثقة والمصداقية بين الدول الأعضاء، وأيضاً الثقة والاحترام المتبادل مع الجانب البريطاني».
ورفض ميشال الخوض في رد الفعل الأوروبي على تصريحات صدرت من بريطانيا حول بروتوكول بشأن حدود آيرلندا وإمكانية توقيع على هذا البروتوكول مستقبلاً، وقال بارنييه «لن أعلق على أي شيء، سوف أجتمع بالمسؤولين في آيرلندا أولاً، ثم نرى كيف سوف تسير الأمور».
وقالت الرئاسة الكرواتية الحالية للاتحاد على لسان أندريجا ميتيلكو، وزيرة الشؤون الأوروبية، خلال المؤتمر الصحافي الختامي، إن المجلس تبنى تفويضاً واضحاً وقوياً للمفاوض ميشال بارنييه، وهذا يؤكد استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم شراكة طموحة واسعة النطاق ومتوازنة للمملكة المتحدة بما يخدم مصالح الطرفين «والآن الاتحاد الأوروبي مستعد لبدء التفاوض».
أكد وزير الدولة للشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الألمانية، أهمية توافر منافسة عادلة مع بريطانيا. وقال ميشائل روت، أمس (الثلاثاء)، في بروكسل، إن ما يسري بالنسبة لجميع دول الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة هو: «يجب ألا نسمح لشيء يقسمنا»، وناشد الشركاء في لندن قائلاً «التزموا بتعهدكم المنصوص عليه في بروتوكول (الخروج)!».
ودعا الوزراء الجانب البريطاني بالعمل على تسهيل المهمة، من خلال العمل المشترك وتنفيذ ما جاء في اتفاق الخروج. ورفض الوزراء «اعتبار أي من الملفات المطروحة للنقاش أصعب من الأخرى، وشددوا على أن كل الملفات المطروحة، ومنها التجارة والاقتصاد، وأيضاً الأمن والدفاع، والسياسة الخارجية، والصيد البحري، والتعريفة الجمركية، ومصالح الشركات والمواطنين، وغيرها، هي ملفات تستحق أن تأخذ حقها في النقاشات للتوصل إلى اتفاق بشأنها بحسب ما جاء على لسان وزير خارجية هولندا ستيف بلوك، في تصريحات خص بها «الشرق الأوسط». وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية إميلي مونشالين «إن ما يجب أن نقوله اليوم، أن التفويض واضح ودقيق ومستوحى من اتفاقية انسحاب بريطانيا؛ لذلك لدينا إطار واضح للعمل، ولدينا مفاوض لديه خبرة، وأعتقد أن الثقة بين الأوروبيين كاملة والموقف موحد، ولكي نوقّع على اتفاقية جديدة نحتاج إلى تنفيذ ما قمنا به بالفعل مع الاتفاقية الأولى فيما يتعلق بالبحر الآيرلندي، وحماية السوق الموحدة الداخلية، وحقوق المواطنين». وأضافت «من الواضح أننا نريد علاقة وثيقة مع بريطانيا؛ لأن المملكة المتحدة قريبة منا وكنا في السوق نفسها منذ 47 عاماً، والآن نريد اتفاقاً متوازناً، وموقفنا لا يتعلق بانتقام أو عقاب، ونسمع أن الشركات البريطانية تقول إنها تريد الوصول إلى السوق الأوروبية بشكل كامل وهم يعلمون أن هذا يتطلب احترام المعايير؛ لأن ذلك يعني الوصول إلى ما يقرب من 500 مليون مستهلك، وليس فقط 65 مليون بريطاني، وفي هذا الأمر يجب الأخذ في الاعتبار عوامل مختلفة، مثل المنافسة والمعايير الصحية والإنتاج والتعريفة الجمركية وغيرها».
وقال ميخائيل روثا، وزير الشؤون الأوروبية الألماني لـ«الشرق الأوسط»، «المفاوضات ستستمر حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) لإعطاء الفرصة للشركات والأفراد للتكيف مع الوضع الجديد وفي حال تعثرت المفاوضات يجب أن يتم الإعلان عن فترة تمديد لمدة عام أو عامين على أقصى تقدير باتفاق الطرفين. أما وزيرة الشؤون الأوروبية في النمسا كارولين ايدستادتيلر فقالت: «في الوقت الحالي تختلف المواقف تماماً، لكن من المهم أن يكون هناك في النهاية وحدة في الصف الأوروبي من جانب الدول الـ27، وقد حدث هذا من قبل في المفاوضات السابقة.



الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى إعطاء «فرصة للسلام» في الشرق الأوسط، وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء، في اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية - الأميركية مع إيران.

وقال فولكر تورك للصحافيين، إن «على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء هذا الحريق وإخماده، لكننا لا نشهد سوى المزيد من الخطاب التحريضي والعدائي، والمزيد من القصف، والمزيد من الدمار والقتل والتصعيد».

وأضاف: «أدعو الدول المعنية إلى التحرك فوراً لخفض التصعيد، وإعطاء فرصة للسلام، وأحثّ بقية الدول على مطالبة الأطراف المتحاربة بوضوح بالتراجع. ولا بد من التزام ضبط النفس لتجنب المزيد من الرعب والدمار الذي يطال المدنيين».

في سياق متصل، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ​إن إنذارات الإخلاء واسعة النطاق التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت تثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي.

وأضاف فولكر تورك: «أوامر الإخلاء الشاملة هذه تتعلق بمئات الآلاف من الأشخاص». وتابع قائلاً: «هذا الأمر يثير مخاوف شديدة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا ‌النقل القسري».

وشنت إسرائيل ‌ضربات جوية مكثفة ​على ‌الضاحية ⁠الجنوبية لبيروت خلال ​الليل، ⁠بعد أن أصدرت إنذارات إخلاء للسكان، كما أصدرت جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران إنذارات للإسرائيليين بإخلاء بلدات وقرى على جبهة المواجهة.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، الخميس، لسكان الضاحية الجنوبية إن عليهم الانتقال إلى الشرق ⁠والشمال، ونشر خريطة تظهر أربعة أحياء كبرى ‌من العاصمة عليهم ‌مغادرتها بما شمل مناطق ​محاذية لمطار بيروت.

وانجر ‌لبنان للحرب في الشرق الأوسط، الاثنين، ‌عندما فتح «حزب الله» النار وردت إسرائيل بتنفيذ هجمات، مع تركيز الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب وشرق لبنان.

وقال تورك في جنيف بعد ‌التراشق المتبادل للصواريخ بين الجانبين: «لبنان أصبح منطقة توتر رئيسية. أشعر بقلق ⁠عميق ⁠ومخاوف من التطورات الأحدث».

وحذّر «حزب الله» في رسالة نشرها باللغة العبرية على قناته على «تلغرام»، الجمعة، الإسرائيليين في نطاق خمسة كيلومترات من الحدود بأن عليهم المغادرة.

وخلال حرب 2024 بين الجانبين، أجلت إسرائيل عشرات الآلاف من بلدات في المنطقة الحدودية، لكن عاد الكثيرون منذ ذلك الحين. ونفى مسؤولون إسرائيليون من قبل وجود خطط لإجلائهم مجدداً حالياً.


الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية
TT

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

قالت الشرطة الدنماركية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنها بصدد تفتيش سفينة حاويات موجودة في مضيق كاتيجات بين الدنمارك والسويد كانت في طريقها إلى ميناء آرهوس.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أكدت الشرطة لهيئة الإعلام الدنماركية «تي في 2» أن روسيا هي بلد منشأ السفينة، المعروفة باسم «نورا»، ولم يجرِ الكشف عن أسباب التفتيش.

ووفقاً لموقع «فيسل فايندر»، يبلغ طول السفينة «نورا» 227 متراً، وكانت آخِر مرة رست فيها في ميناء سانت بطرسبرغ.

وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية «ريتزاو» أن السلطات الملاحية الدنماركية كانت قد احتجزت السفينة، في فبراير (شباط) الماضي، ومنذ ذلك الحين وهي ترسو في الجزء الشمالي من مضيق كاتيجات.

وذكرت أن السفينة «نورا» كانت ترفع عَلم جزر القمر، لكنها مسجلة في إيران.

وأفادت «ريتزاو» أيضاً، بناء على معلومات من وزارة الخزانة الأميركية، بأن السفينة «نورا» كانت مرتبطة بشركة «ريل شيبينج إل إل سي» وتخضع لعقوبات دولية.

وتردَّد أن الشركة يسيطر عليها محمد حسين شمخاني، الذي كان والده علي شمخاني مستشاراً رئيسياً للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي.

ولقي كلاهما حتفهما في هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية فبراير.


اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)

قال اتحاد رائد للبحارة ومجموعات في قطاع الشحن، الخميس، إن للبحارة الحق في رفض الإبحار على متن السفن التي تمر عبر الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز، بعد ارتفاع التهديد في المنطقة إلى أعلى مستوى له.

ويوجد نحو 300 سفينة راسية على جانبَي المضيق في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران. ومنذ 28 فبراير (شباط)، تعرضت تسع سفن لأضرار، ولقي بحار واحد على الأقل مصرعه، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكجزء من الترتيبات التي تم التوصل إليها، الخميس، بين البحارة وشركات الشحن التجاري، والمعروفة باسم «المنتدى الدولي للتفاوض»، يمكن للبحارة رفض الإبحار في المنطقة، مع إعادة ترحيلهم على نفقة الشركة وتعويضهم بمبلغ يعادل أجرهم الأساسي لمدة شهرين.

وذكر الاتحاد الدولي لعمال النقل في بيان أنه بالإضافة لما هو مقرر، سيحصل البحارة على أجر أعلى، وسيتم مضاعفة التعويض في حالة الوفاة أو العجز.

وقال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل: «يضمن التصنيف الحالي أن البحارة على السفن المشمولة باتفاقيات (المنتدى الدولي للتفاوض) يتمتعون بحماية أساسية إذا كانوا يعملون في هذه المنطقة الخطرة».

وأضاف: «اضطرارنا لاتخاذ هذه التدابير في حد ذاته دليل قاطع على الوضع الذي يواجهه البحارة اليوم. لا ينبغي أن يتعرض أي عامل لخطر القتل أو التشويه لمجرد قيامه بعمله...».