مشروعات شرق روسيا مهددة بغياب الأيدي العاملة الصينية

موسكو تسعى إلى بدائل هندية وتؤكد أن «الظرف مؤقت»

عدد كبير من المشروعات التنموية في شرق روسيا سيضار نتيجة غياب الأيدي العاملة الصينية (رويترز)
عدد كبير من المشروعات التنموية في شرق روسيا سيضار نتيجة غياب الأيدي العاملة الصينية (رويترز)
TT

مشروعات شرق روسيا مهددة بغياب الأيدي العاملة الصينية

عدد كبير من المشروعات التنموية في شرق روسيا سيضار نتيجة غياب الأيدي العاملة الصينية (رويترز)
عدد كبير من المشروعات التنموية في شرق روسيا سيضار نتيجة غياب الأيدي العاملة الصينية (رويترز)

يوجه فيروس كورونا الجديد ضربة تلو الأخرى للنشاط الاقتصادي في روسيا. وبعد أن تكبد القطاع السياحي الروسي خسائر كبيرة نتيجة تدابير مواجهة انتقال الفيروس إلى الأراضي الروسية، كشف مسؤولون في أقصى شرق روسيا، على الحدود مع الصين، عن عجز بالأيدي العاملة في مشروعات البناء في تلك المنطقة، بعد أن فرضت الصين حظرا على سفر مواطنيها خارج البلاد، وإعلان روسيا بعد ذلك عن إغلاق حدودها البرية ومن ثم النقل الجوي مع الصين. وتعتمد تلك المنطقة من روسيا بصورة كبيرة على الأيدي العاملة الصينية في تنفيذ مشروعات اقتصادية ضخمة، أطلقتها الحكومة في إطار خطة تحسين المناخ الاقتصادي - الاستثماري فيها، بهدف رفع مستوى معيشة المواطنين هناك، والحد من «الهجرة» نحو مناطق أخرى، وتهيئة عوامل لهجرة عكسية. ومع عجز بالأيدي العاملة الصينية حاليا بسبب الفيروس، تدرس الوكالة الفيدرالية الروسية المعنية بتطوير الاستثمارات في أقصى شرق البلاد إمكانية التعويض عن ذلك العجز عبر جذب الأيدي العاملة والخبرات في مجال البناء، ومستثمرين من دول أخرى في منطقة آسيا - المحيط الهادي، وفي مقدمتها الهند.
وقال ليونيد بيتوخوف، مدير وكالة أقصى الشرق لجذب الاستثمارات ودعم الصادرات، إن «مشروعات البناء في دائرة أقصى شرق روسيا الفيدرالية، تضررت أكثر من غيرها بسبب تفشي كورونا، لأن هناك أعدادا كبيرة من العمال الصينيين يعملون في تلك المشروعات»، وأكد أن الوكالة «تدرس حاليا بنشاط مع الهند مسألة جذب خبراء هنود للعمل في مشروعات أقصى شرق روسيا». كما أثر الفيروس على نشاط المستثمرين الصينيين في روسيا، وقال بيتوخوف في حديث أمس لوكالة «تاس»، إن أكثر من 50 مستثمرا صينيا لم يتمكنوا من الوصول إلى المنطقة، بسبب القيود «الصحية» على جانبي الحدود، موضحا أنهم «بسبب تلك التدابير لا يستطيعون مغادرة بلادهم، ويخشون ألا يتمكنوا من العودة إليها إن غادروها».
وكان المسؤول الروسي حريصا على عدم «قطع الحبال» مع الشركاء الصينيين، والتأكيد على أن هذا الوضع مجرد ظرف مؤقت، سيستمر التعاون بعد زواله. وقال إن الوكالة أجرت يوم أمس محادثات في اتصال فيديو عبر الإنترنت مع شركاء صينيين، حول مشروع يساهمون فيه، وأضاف «كانوا جميعهم يضعون كمامات طبية، لكن العمل يجري». وقال إن الاقتصاد الروسي لا يعتمد بشكل تام على التعاون مع الصين فقط، مشددا على ضرورة فهم أن «الصين، ومع أنها شريك تجاري مهم للغاية بالنسبة لروسيا، لكنها ليست الدولة الوحيدة في منطقة آسيا - المحيط الهادي»، لافتا إلى أن وكالة أقصى الشرق لجذب الاستثمارات ودعم الصادرات، تعمل مع مستثمرين من 10 دول جارة لروسيا في المنطقة.
وعاد المسؤول الروسي وأثنى على الشركاء الصينيين، وقال إنهم يمتلكون إمكانيات واسعة، وعملهم منظم جداً، داعيا إلى «تفهم الوضع الذي هم فيه»، وقال إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أنهم سيتمكنون مجددا من السفر والتنقل اعتبارا من 10 مارس (آذار) القادم، وأكد «لهذا عملنا معهم لا يتوقف، وهو مهم جدا بالنسبة لنا، والصين من أهم الشركاء التجاريين، لا سيما فيما يخص منطقة أقصى شرق روسيا».
على ضوء هذا الوضع، ونظراً لعجز بالأيدي العاملة، تعاني منه حاليا مشروعات البناء في أقصى شرق روسيا، بسبب توقف تدفق الأيدي العاملة من الصين، منذ انتشار كورونا، أكد بيتوخوف، أن الوكالة التي يرأسها تدرس إمكانية جذب الأيدي العاملة والخبرات من الهند للتعويض عن ذلك العجز. ولا تتوفر إحصاءات دقيقة لأعداد العمال الصينيين في روسيا، لكن وفق تقديرات غير رسمية يعمل أكثر من مليون صيني في مشروعات في روسيا، وبصورة خاصة في مناطق أقصى الشرق وسيبيريا، وتم وضع تلك التقديرات بناء على بيانات عام 2004، والتي تشير إلى دخول نحو 350 ألف مواطن صيني في ذلك العام الأراضي الروسية، بعضهم سجل مكان إقامته في مناطق قرب الحدود مع الصين، والبعض الآخر توجه إلى مناطق أخرى من روسيا الاتحادية.



الصين تحذر شركاتها من برنامج «أوبن كلو» للذكاء الاصطناعي

ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
TT

الصين تحذر شركاتها من برنامج «أوبن كلو» للذكاء الاصطناعي

ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)

حذرت وكالات حكومية وشركات مملوكة للدولة في الصين موظفيها خلال الأيام الماضية من تثبيت برنامج «أوبن كلو» OpenClaw للذكاء الاصطناعي على أجهزة المكاتب لأسباب أمنية، وذلك وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر. و«أوبن كلو» هو برنامج مفتوح المصدر قادر على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام بشكل مستقل، وبأقل قدر من التوجيه البشري، متجاوزاً بذلك قدرات البحث، والإجابة عن الاستفسارات التقليدية لبرامج الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. وخلال الشهر الماضي، لاقى البرنامج رواجاً كبيراً بين مطوري التكنولوجيا الصينيين، وشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، بالإضافة إلى العديد من الحكومات المحلية في مراكز التكنولوجيا والتصنيع الصينية. وفي الوقت نفسه، أصدرت الجهات التنظيمية الحكومية المركزية ووسائل الإعلام الرسمية تحذيرات متكررة بشأن احتمالية قيام برنامج «أوبن كلو» بتسريب بيانات المستخدمين، أو حذفها، أو إساءة استخدامها عن غير قصد بمجرد تنزيله، ومنحه صلاحيات أمنية للعمل على الجهاز. وتشير هذه القيود إلى أن بكين، في الوقت الذي تأمل فيه في الترويج لخطة عمل «الذكاء الاصطناعي المتقدم» التي تهدف إلى خلق نمو قائم على الابتكار من خلال دمج التكنولوجيا في جميع قطاعات الاقتصاد، تتوجس أيضاً من مخاطر الأمن السيبراني، وأمن البيانات، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية. وقال أحد المصادر إن الجهات التنظيمية طلبت من موظفي الشركات المملوكة للدولة عدم استخدام برنامج «أوبن كلو»، بما في ذلك في بعض الحالات على الأجهزة الشخصية. وقال مصدر ثانٍ، من وكالة حكومية صينية، إن البرنامج لم يُحظر تماماً في مكان عملهم، ولكن تم تحذير الموظفين من المخاطر الأمنية، ونُصحوا بعدم تثبيته. وامتنع كلاهما عن ذكر اسميهما لعدم تخويلهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام. ولا يزال من غير الواضح مدى انتشار الحظر، وما إذا كان سيؤثر على سياسات الحكومات المحلية، التي تقدم في بعض الحالات إعانات بملايين الدولارات للشركات التي تبتكر باستخدام «أوبن كلو». وقد صِيغت هذه السياسات جميعها على أنها تطبيق محلي لخطة عمل بكين الوطنية «الذكاء الاصطناعي المُعزز». وفي الأسبوع الماضي، نظم مركز أبحاث تابع للجنة الصحة ببلدية شنتشن، مركز التكنولوجيا الصيني، دورة تدريبية على «أوبن كلو» حضرها الآلاف، على أنه جزء من جهودها لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي المُعزز في قطاع الرعاية الصحية. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت القيود الأخيرة تعني نهاية استخدام الحكومة الصينية لـ«أوبن كلو»، فقد ذكرت صحيفة «ساوثرن ديلي» الحكومية يوم الأحد أن منطقة فوتيان في شنتشن استخدمت البرنامج لإنشاء وكيل ذكاء اصطناعي مُصمم خصيصاً لعمل موظفي الخدمة المدنية. وقد طوّر «أوبن كلو» بيتر شتاينبرغر، وهو نمساوي، وتم تحميله على منصة «غيت هب» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقد انضم شتاينبرغر إلى شركة «أوبن إيه آي» الشهر الماضي.


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بسيولة 1.3 مليار دولار

مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بسيولة 1.3 مليار دولار

مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية (تداول) جلسة الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة، إلى 10942 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 1 في المائة إلى 27.16 ريال، بالتزامن مع تذبذب أسعار النفط (خام برنت) بين 86 و93 دولاراً للبرميل.

وقفز سهم «صالح الراشد»، في أولى جلساته بنسبة 14 في المائة عند 51.5 ريال، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 45 ريالاً.

وارتفع سهم «الأبحاث والإعلام» بنسبة 1 في المائة إلى 86 ريالاً.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الأول» و«الراجحي» بنسبة 1.36 و0.2 في المائة، إلى 35.8 و101 ريال على التوالي.

في المقابل، انخفض سهم «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 0.79 في المائة إلى 40.4 ريال.

كما تراجع سهما «الحفر العربية» و«البحري» بنسبة 1 في المائة، إلى 84.85 و32 ريالاً على التوالي.


أزمة الشرق الأوسط تكشف عن هشاشة أمن الطاقة في اليابان

وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
TT

أزمة الشرق الأوسط تكشف عن هشاشة أمن الطاقة في اليابان

وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)

تواجه اليابان اختباراً جديداً لأمنها الطاقي مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتعطل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وهو شريان رئيسي لإمدادات الطاقة العالمية.

وفي الوقت الذي تظهر فيه البيانات تراجع مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق اليابانية، يحذر خبراء الطاقة من أن الأزمة الحالية كشفت مجدداً عن مدى اعتماد البلاد على واردات الوقود الأحفوري، وما يحمله ذلك من مخاطر اقتصادية وجيوسياسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق الكبرى بنسبة 3 في المائة خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من مارس (آذار) الحالي، لتصل إلى نحو 2.12 مليون طن متري، مقارنة مع 2.19 مليون طن في الأسبوع السابق. ورغم أن هذه المستويات لا تزال متوافقة تقريباً مع الفترة نفسها من العام الماضي، فإنها تبرز حساسية سوق الطاقة اليابانية تجاه أي اضطرابات في الإمدادات العالمية.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، حيث أدى الصراع الدائر إلى تعطّل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم. وتعتمد اليابان على المنطقة لتأمين نحو 95 في المائة من وارداتها من النفط الخام، إضافة إلى نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، في حين يمر نحو 70 في المائة من النفط المستورد و6 في المائة من الغاز عبر المضيق.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن اليابان تمتلك حالياً مخزونات إجمالية من الغاز الطبيعي المسال تقل قليلاً عن أربعة ملايين طن، وهو ما يعادل تقريباً حجم الإمدادات التي يتم شحنها عبر مضيق هرمز لمدة عام كامل. وعلى الرغم من أن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة لا ترى مخاطر فورية على استقرار إمدادات الكهرباء والغاز في الوقت الراهن، بسبب توقع انخفاض الطلب الموسمي خلال الأشهر المقبلة، فإن التطورات الجيوسياسية تبقى مصدر قلق دائم لصناع القرار في طوكيو.

وقد زادت الأزمة تعقيداً بعد إعلان قطر، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال لليابان في الشرق الأوسط، حالة «القوة القاهرة» على بعض شحناتها، وهو ما يسلط الضوء على مدى تعرض سلاسل الإمداد العالمية للاضطرابات في أوقات الأزمات.

في هذا السياق، يرى خبراء الطاقة أن الأزمة الحالية أعادت تسليط الضوء على نقطة الضعف الرئيسية في استراتيجية الطاقة اليابانية، والمتمثلة في الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري المستورد. وقال توماس كابيرغر، رئيس مجلس إدارة معهد الطاقة المتجددة في طوكيو، إن توقف تدفق واردات الوقود الأحفوري يمكن أن يؤدي بسرعة إلى تعطيل الاقتصاد. وأوضح أن محطات توليد الكهرباء تعتمد بدرجة كبيرة على هذه الواردات؛ ما يعني أن أي انقطاع كبير قد يؤثر مباشرة في إنتاج الطاقة والنقل والأنشطة الصناعية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يصادف الذكرى الخامسة عشرة لكارثة فوكوشيما دايتشي النووية، التي غيرت بشكل جذري نظرة اليابان إلى مسألة أمن الطاقة. فبعد الحادثة التي وقعت عام 2011، أوقفت اليابان معظم مفاعلاتها النووية؛ ما زاد من اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري لتعويض النقص في إنتاج الكهرباء.

لكن كابيرغر يرى أن العودة إلى الاعتماد الواسع على الطاقة النووية لا تمثل حلاً كاملاً للمشكلة. فالمحطات الكبيرة، حسب رأيه، أصبحت عُرضة للاستهداف في زمن الأسلحة الحديثة والطائرات المسيّرة، مستشهداً بما حدث في أوكرانيا، حيث تعرضت منشآت طاقة كبيرة لهجمات خلال الحرب.

وبدلاً من ذلك، يدعو خبراء الطاقة إلى تسريع التحول نحو أنظمة الطاقة المتجددة اللامركزية، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة بالبطاريات. ويقول كابيرغر إن هذه الأنظمة توفر مرونة أكبر؛ إذ لا يمكن لضربة واحدة أو حادث واحد أن يعطل شبكة الطاقة الوطنية بالكامل.

كما يرى أن التحول العالمي في تقنيات الطاقة يمنح اليابان فرصة تاريخية لإعادة صياغة موقعها في خريطة الطاقة العالمية. ففي القرن العشرين كانت البلاد تُعدّ فقيرة الموارد بسبب اعتماد الاقتصاد العالمي على النفط والفحم والغاز واليورانيوم، لكن مع انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتكنولوجيا البطاريات، يمكن لليابان أن تصبح دولة غنية بالموارد المتجددة.

وتكشف الأزمة الحالية عن أن أمن الطاقة الياباني لا يزال مرتبطاً بشكل وثيق بتقلبات الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط. وبينما تبدو الإمدادات مستقرة نسبياً في المدى القصير، فإن التطورات الأخيرة تعيد طرح سؤال استراتيجي قديم حول ضرورة تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، ليس فقط لأسباب بيئية، بل أيضاً لتعزيز الاستقلال الطاقي والمرونة الاقتصادية في مواجهة الأزمات العالمية.