مشروعات شرق روسيا مهددة بغياب الأيدي العاملة الصينية

موسكو تسعى إلى بدائل هندية وتؤكد أن «الظرف مؤقت»

عدد كبير من المشروعات التنموية في شرق روسيا سيضار نتيجة غياب الأيدي العاملة الصينية (رويترز)
عدد كبير من المشروعات التنموية في شرق روسيا سيضار نتيجة غياب الأيدي العاملة الصينية (رويترز)
TT

مشروعات شرق روسيا مهددة بغياب الأيدي العاملة الصينية

عدد كبير من المشروعات التنموية في شرق روسيا سيضار نتيجة غياب الأيدي العاملة الصينية (رويترز)
عدد كبير من المشروعات التنموية في شرق روسيا سيضار نتيجة غياب الأيدي العاملة الصينية (رويترز)

يوجه فيروس كورونا الجديد ضربة تلو الأخرى للنشاط الاقتصادي في روسيا. وبعد أن تكبد القطاع السياحي الروسي خسائر كبيرة نتيجة تدابير مواجهة انتقال الفيروس إلى الأراضي الروسية، كشف مسؤولون في أقصى شرق روسيا، على الحدود مع الصين، عن عجز بالأيدي العاملة في مشروعات البناء في تلك المنطقة، بعد أن فرضت الصين حظرا على سفر مواطنيها خارج البلاد، وإعلان روسيا بعد ذلك عن إغلاق حدودها البرية ومن ثم النقل الجوي مع الصين. وتعتمد تلك المنطقة من روسيا بصورة كبيرة على الأيدي العاملة الصينية في تنفيذ مشروعات اقتصادية ضخمة، أطلقتها الحكومة في إطار خطة تحسين المناخ الاقتصادي - الاستثماري فيها، بهدف رفع مستوى معيشة المواطنين هناك، والحد من «الهجرة» نحو مناطق أخرى، وتهيئة عوامل لهجرة عكسية. ومع عجز بالأيدي العاملة الصينية حاليا بسبب الفيروس، تدرس الوكالة الفيدرالية الروسية المعنية بتطوير الاستثمارات في أقصى شرق البلاد إمكانية التعويض عن ذلك العجز عبر جذب الأيدي العاملة والخبرات في مجال البناء، ومستثمرين من دول أخرى في منطقة آسيا - المحيط الهادي، وفي مقدمتها الهند.
وقال ليونيد بيتوخوف، مدير وكالة أقصى الشرق لجذب الاستثمارات ودعم الصادرات، إن «مشروعات البناء في دائرة أقصى شرق روسيا الفيدرالية، تضررت أكثر من غيرها بسبب تفشي كورونا، لأن هناك أعدادا كبيرة من العمال الصينيين يعملون في تلك المشروعات»، وأكد أن الوكالة «تدرس حاليا بنشاط مع الهند مسألة جذب خبراء هنود للعمل في مشروعات أقصى شرق روسيا». كما أثر الفيروس على نشاط المستثمرين الصينيين في روسيا، وقال بيتوخوف في حديث أمس لوكالة «تاس»، إن أكثر من 50 مستثمرا صينيا لم يتمكنوا من الوصول إلى المنطقة، بسبب القيود «الصحية» على جانبي الحدود، موضحا أنهم «بسبب تلك التدابير لا يستطيعون مغادرة بلادهم، ويخشون ألا يتمكنوا من العودة إليها إن غادروها».
وكان المسؤول الروسي حريصا على عدم «قطع الحبال» مع الشركاء الصينيين، والتأكيد على أن هذا الوضع مجرد ظرف مؤقت، سيستمر التعاون بعد زواله. وقال إن الوكالة أجرت يوم أمس محادثات في اتصال فيديو عبر الإنترنت مع شركاء صينيين، حول مشروع يساهمون فيه، وأضاف «كانوا جميعهم يضعون كمامات طبية، لكن العمل يجري». وقال إن الاقتصاد الروسي لا يعتمد بشكل تام على التعاون مع الصين فقط، مشددا على ضرورة فهم أن «الصين، ومع أنها شريك تجاري مهم للغاية بالنسبة لروسيا، لكنها ليست الدولة الوحيدة في منطقة آسيا - المحيط الهادي»، لافتا إلى أن وكالة أقصى الشرق لجذب الاستثمارات ودعم الصادرات، تعمل مع مستثمرين من 10 دول جارة لروسيا في المنطقة.
وعاد المسؤول الروسي وأثنى على الشركاء الصينيين، وقال إنهم يمتلكون إمكانيات واسعة، وعملهم منظم جداً، داعيا إلى «تفهم الوضع الذي هم فيه»، وقال إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أنهم سيتمكنون مجددا من السفر والتنقل اعتبارا من 10 مارس (آذار) القادم، وأكد «لهذا عملنا معهم لا يتوقف، وهو مهم جدا بالنسبة لنا، والصين من أهم الشركاء التجاريين، لا سيما فيما يخص منطقة أقصى شرق روسيا».
على ضوء هذا الوضع، ونظراً لعجز بالأيدي العاملة، تعاني منه حاليا مشروعات البناء في أقصى شرق روسيا، بسبب توقف تدفق الأيدي العاملة من الصين، منذ انتشار كورونا، أكد بيتوخوف، أن الوكالة التي يرأسها تدرس إمكانية جذب الأيدي العاملة والخبرات من الهند للتعويض عن ذلك العجز. ولا تتوفر إحصاءات دقيقة لأعداد العمال الصينيين في روسيا، لكن وفق تقديرات غير رسمية يعمل أكثر من مليون صيني في مشروعات في روسيا، وبصورة خاصة في مناطق أقصى الشرق وسيبيريا، وتم وضع تلك التقديرات بناء على بيانات عام 2004، والتي تشير إلى دخول نحو 350 ألف مواطن صيني في ذلك العام الأراضي الروسية، بعضهم سجل مكان إقامته في مناطق قرب الحدود مع الصين، والبعض الآخر توجه إلى مناطق أخرى من روسيا الاتحادية.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.