واشنطن تفرض عقوبات على 13 كياناً أجنبياً لدعمها برنامج الصواريخ الإيراني

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ. ف. ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ. ف. ب)
TT

واشنطن تفرض عقوبات على 13 كياناً أجنبياً لدعمها برنامج الصواريخ الإيراني

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ. ف. ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ. ف. ب)

أعلنت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء) فرض عقوبات على 13 كيانا وشخصا أجانب في الصين والعراق وروسيا وتركيا لدعمهم برنامج الصواريخ الإيراني.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن هذا الإجراء تضمن فرض عقوبات جديدة على خمس شركات أو أفراد في الصين وتركيا، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وكانت «مجموعة العمل المالي» (فاتف) قد أعادت الجمعة فرض عقوبات على إيران، معتبرة أنها لم تتخذ الإجراءات المنتظرة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت هذه الهيئة، في بيان في ختام اجتماع في باريس: «نظراً لعدم تطبيق اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود طبقاً لمعاييرنا» قررت الهيئة «إلغاء تعليق كل العقوبات، وتدعو الدول الأعضاء إلى تطبيقها بفاعلية».
وكانت «فاتف»، الهيئة الحكومية التي أنشئت في 1989، وتضم وزراء الدول الأعضاء، قد علقت العقوبات عام 2016، بناء على تعهدات إيرانية على هامش المفاوضات النووية، لمنحها الوقت للامتثال للمعايير الدولية.
وتضم اللائحة السوداء للهيئة كوريا الشمالية وإيران. ومذاك، وبالتزامن مع تشدد إدارة ترمب تجاه إيران، وجّهت الهيئة عدة تحذيرات لطهران، قبل أن تقرر خلال الصيف الماضي إلغاء عقوبة أولى، وإبقاء تعليق اثنتين حتى الخريف.
ولاحقاً، علّق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان، قائلاً: «على النظام (الإيراني) مواجهة عواقب عدم امتثاله المستمر للمعايير الدولية»، وأضاف أن «على إيران الكف عن سلوكها غير المسؤول والتصرف كأمة طبيعية، إذا أرادت وضع حد لعزلتها».
وتعهدت الحكومة الإيرانية، أمس (الاثنين)، اتخاذ خطوات لـ«تقليل» تبعات قرار مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) بإدراج إيران على قائمة الدول التي لم تمتثل لمعايير مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وقال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، الاثنين، إن الحكومة «ستعمل بكامل قوتها وقدرتها على خلق مناخ مناسب على صعيد الأنشطة الاقتصادية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».