لبنان يستعين بشركتين عالميتين للمساعدة في إدارة الدين العام

وصول سفينة حفر إلى المياه الإقليمية للتنقيب عن النفط والغاز

سفينة الحفر «تنغستن إكسبلورر» (الوكالة الوطنية للإعلام)
سفينة الحفر «تنغستن إكسبلورر» (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

لبنان يستعين بشركتين عالميتين للمساعدة في إدارة الدين العام

سفينة الحفر «تنغستن إكسبلورر» (الوكالة الوطنية للإعلام)
سفينة الحفر «تنغستن إكسبلورر» (الوكالة الوطنية للإعلام)

قررت الحكومة اللبنانية الاستعانة بالمستشار المالي لازارد والمستشار القانوني كليري غوتليب «لمساعدتها بشأن السندات الدولية وإعادة هيكلة الدين العام، كما أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد إثر جلسة للحكومة عقدت اليوم (الثلاثاء) في قصر بعبدا الجمهوري.
ونقلت عبد الصمد عن رئيس الوزراء حسان دياب قوله إن «الدول الشقيقة والصديقة لن تتخلى عن لبنان، وهذا ما نتمناه لأن انهيار لبنان سيتسبب بالضرر لكل من تخلى عنه».
يذكر أن على لبنان أن يسدد في 9 مارس (آذار) المقبل 1.2 مليار دولار هي قيمة استحقاق سندات اليوروبوند، علماً أن المالية مثقلة بدين عام لامس 90 مليار دولار.
وفي شأن اقتصادي آخر، وصلت سفينة الحفر التابعة لشركة «توتال» الفرنسية الثلاثاء إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة في لبنان استعداداً للبدء خلال يومين بأول أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويستعد لبنان للتنقيب في رقعتين في مياهه الإقليمية، رغم التوتر القائم مع إسرائيل على خلفية جزء متنازع عليه في الرقعة المعروفة بالرقم 9. وكان من المفترض أن يبدأ الحفر في الرقعة الرقم 4 منتصف ديسمبر (كانون الأول)، على أن يليه الحفر في الرقعة الرقم 9 بعد أشهر.
وقال وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر في تغريدة: «وصلت سفينة الحفر تنغستن إكسبلورر وتمركزت في نقطة حفر البئر الاستكشافية الأولى في الرقعة رقم 4» على مسافة نحو 30 كيلومتراً شمال بيروت.
وقال ريكاردو داريه، المدير العام لشركة «توتال إي & بي لبنان» في بيان: «يسرّ توتال أن تبدأ عمليّة الاستكشاف في البلوك رقم 4 وهي عمليّة حفر أوّل بئر إستكشافيّة» في المياه اللبنانية.
كما أوضحت شركة «توتال» في بيانها أن «حفر البئر الاستكشافيّة سيجري على عمق 1500 متر، كما تهدف البئر إلى إستكشاف مكامن تقع على عمق يتخطّى 2500 متر تحت قعر البحر». وقدّرت أن «تستمرّ أعمال الحفر شهرين، وبعدها ستغادر سفينة الحفر لبنان».
ووقعت الحكومة اللبنانية في العام 2018 للمرة الأولى عقوداً مع ثلاث شركات دولية هي «توتال» الفرنسية و«إيني» الايطالية و«نوفاتيك» الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في هاتين الرقعتين. ولن يشمل التنقيب الجزء المتنازع عليه.
وأطلق لبنان العام 2019 دورة التراخيص الثانية في خمسة بلوكات أخرى على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات في أبريل (نيسان) 2020.


مقالات ذات صلة

منطقة انفصالية في مولدوفا تقطع التدفئة عن المنازل بعد وقف الغاز الروسي

الاقتصاد شعار شركة «مولدوفاغاز» على سطح مبنى في كيشيناو بمولدوفا (رويترز)

منطقة انفصالية في مولدوفا تقطع التدفئة عن المنازل بعد وقف الغاز الروسي

قطعت منطقة ترانسنستريا الانفصالية بمولدوفا إمدادات التدفئة والمياه الساخنة عن المنازل، الأربعاء، بعد وقف روسيا تصدير الغاز عبر أوكرانيا إلى وسط وشرق أوروبا.

«الشرق الأوسط» (كيشيناو (مولدوفا))
الاقتصاد دونالد ترمب يتحدث مع المسؤولين التنفيذيين والمديرين خلال زيارة لمنشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال كاميرون في هاكبيري (رويترز)

توقف ضخ الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا يستحضر «تهديدات ترمب» للقارة العجوز

انتهت اتفاقية ضخ الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا، الأربعاء، رغم استمرارها في أوج الحرب الروسية - الأوكرانية التي بدأت في فبراير (شباط) 2022.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد نموذج لخط أنابيب الغاز الطبيعي أمام شعار «الاتحاد الأوروبي» وألوان العَلم الروسي (رويترز)

رئيس الوزراء السلوفاكي: توقف الغاز عبر أوكرانيا سيؤثر «جذرياً» على الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، يوم الأربعاء، إن توقف نقل الغاز عبر أوكرانيا سيكون له تأثير «جذري» على دول الاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (براتيسلافا )
الاقتصاد أبراج تجفيف الغاز في «غاز كونيكت النمسا» في باومغارتن شرق فيينا (رويترز)

النمسا تؤكد استعدادها لتوقف الغاز الروسي... مصادر بديلة مضمونة

قالت الحكومة النمساوية، الأربعاء، إن بلادها مستعدة لإنهاء اتفاق نقل الغاز بين روسيا وأوكرانيا، وإن الإمدادات إلى البلاد مستمرة من خلال مصادر أخرى.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ )
أوروبا يجلس عامل على شاحنة خزان المياه الخاصة به بجوار المقر الرئيسي لشركة الغاز الروسية الاحتكارية «غازبروم» في سانت بطرسبرغ (أ.ب) play-circle 01:43

«غازبروم»: توقف صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا عبر أوكرانيا

أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة «غازبروم» اليوم الأربعاء توقف صادرات الغاز عبر أوكرانيا إلى أوروبا اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت موسكو.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.