أحكام بالإعدام والسجن لثمانية سعوديين بتهمة التخابر مع إيران

المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض (الشرق الأوسط)
المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

أحكام بالإعدام والسجن لثمانية سعوديين بتهمة التخابر مع إيران

المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض (الشرق الأوسط)
المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض (الشرق الأوسط)

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، حكماً ابتدائياً بالإعدام والسجن لثمانية سعوديين بتهمة التخابر مع إيران.
وقالت المحكمة، في بيان، إنه وفي جلسة علنية بحضور المدعي العام والمدعى عليهم ومحاميهم ووكلائهم وأقاربهم، وممثلين عن حقوق الإنسان، صدر قرار بقتل المدعى عليه السادس تعزيراً، وذلك لثبوت إدانته بخيانته لوطنه ولأمانته المؤتمن عليها من خلال تخابره لصالح شخص من الاستخبارات الإيرانية، وتزويده إياه بمعلومات في غاية السرية، اطلع عليها بحكم عمله، تمس الأمن الوطني للمملكة، ومعلومات عن «سفارتين أجنبيتين»، وأماكن الدخول والخروج من تلك السفارتين والوجود الأمني فيهما.
كما صدر حكم بتعزير بقية المتهمين بالسجن مدداً متفاوتة بلغ مجموعها ثمانية وخمسين عاماً، وذلك لارتباطهم وتعاونهم مع أشخاص مشبوهين يعملون في السفارة الإيرانية، وتقديم بعضهم معلومات لهم تمس الشأن الداخلي للمملكة واقتصادها، وتلقيهم من أولئك الأشخاص مكافآت مالية نظير ما يقدمونه من معلومات، وتم إفهامهم أن لهم حقاً في طلب الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم.



قطر: اعتماد نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور بنسبة موافقة 90.6%

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية (قنا)
TT

قطر: اعتماد نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور بنسبة موافقة 90.6%

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية (قنا)

أعلنت اللجنة العامة للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية في قطر برئاسة وزير الداخلية خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس اللجنة العامة للاستفتاء، عن اعتماد نتائج الاستفتاء العام على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم للبلاد، والتي رفعتها اللجنة التنفيذية للاستفتاء، عقب اكتمال عمليات فرز الأصوات وإحصائها من قبل لجان التصويت الورقي والإلكتروني وعبر تطبيق «مطراش2».

وتقدمت اللجنة العامة للاستفتاء بـ«خالص الشكر للقيادة الرشيدة وللشعب القطري الكريم، تقديراً لما تحقق من نجاحات في هذه التجربة الوطنية التي جسدت أسمى صور التلاحم بين مختلف فئات المجتمع القطري».

وأعلن وزير الداخلية عن «موافقة شعبية على الاستفتاء بنسبة وصلت 90.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة».

وشهدت لجان الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية في قطر إقبالاً واسعاً من المواطنين القطريين الذين أتموا الثامنة عشرة من العمر، وهي التعديلات التي أعلن عنها أمير البلاد منتصف الشهر الماضي، وأقرها مجلس الشورى بالإجماع وتفضي إلى العودة لنظام «التعيين» لاختيار أعضاء مجلس الشورى، بدلاً من «الانتخاب».

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي أنه سيطرح للاستفتاء العام تعديلات دستورية تشمل إلغاء انتخاب ثلثَي أعضاء مجلس الشورى، وتكريس نظام تعيينهم جميعاً.

وأعلنت وزارة الداخلية القطرية أن نسبة مشاركة المواطنين بالتصويت على مشروع التعديلات الدستورية سجلت 51 في المائة حتى الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وأفادت «الداخلية» في تغريدة على منصة «إكس»: «بلغت نسبة مشاركة المواطنين في التصويت على مشروع التعديلات الدستورية حتى الآن عند الساعة (11 صباحاً) بالتوقيت المحلي نسبة 51 في المائة».

وكان أمير قطر قد ذكر في تغريدة سابقة عبر منصة «إكس» أن التعديلات الدستورية «لها غايتان: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى»، مشدداً على أن «المساواة أمام القانون وفي القانون أساس الدولة الحديثة، وأيضاً واجب شرعي وأخلاقي ودستوري».

أمير قطر السابق (الأمير الوالد) يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية (قنا)

وبدأت عملية التصويت بتمام الساعة السابعة صباحاً، وتنتهي عند الساعة السابعة مساء، على أن تبدأ بعد ذلك مباشرة إجراءات فرز وعد الأصوات، لتعلن اللجنة العامة النتائج في غضون 24 ساعة من انتهاء التصويت.

وشارك في الاستفتاء أمير البلاد، وأمير قطر السابق، وعدد من كبار المسؤولين القطريين.

بحسب وزارة الداخلية القطرية فقد بلغت نسبة مشاركة المواطنين في التصويت على مشروع التعديلات الدستورية حتى الآن منتصف النهار 51 في المائة (قنا)

وكانت قطر قد نظمت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2021 أول انتخابات نيابية تشهدها البلاد منذ قيام مجلس الشورى في عام 1972. ويكرس الدستور القطري الساري منذ عام 2005، مبدأ انتخاب ثلثَي أعضاء مجلس الشورى المؤلف من 45 عضواً، على أن يعين الأمير الثلث، وذلك قبل إجراء تعديل المواد الدستورية، بما يضمن قيام مجلس معين بالكامل.

مواطنون قطريون يدلون بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية (قنا)