البيشمركة تمهد بالقصف المدفعي لتقدم «وحدات الحماية الكردية» في 3 قرى غرب كوباني

التحالف يضرب قوافل تعزيزات «داعش».. والأكراد يشعلون جبهة شرق المدينة

لاجئون سوريون ينتظرون لاجتياز الحدود التركية أمس (إ.ب.أ)
لاجئون سوريون ينتظرون لاجتياز الحدود التركية أمس (إ.ب.أ)
TT

البيشمركة تمهد بالقصف المدفعي لتقدم «وحدات الحماية الكردية» في 3 قرى غرب كوباني

لاجئون سوريون ينتظرون لاجتياز الحدود التركية أمس (إ.ب.أ)
لاجئون سوريون ينتظرون لاجتياز الحدود التركية أمس (إ.ب.أ)

استعادت قوات «وحدات حماية الشعب الكردي» أمس، 3 قرى في الجبهة الغربية لمدينة كوباني (عين العرب) بريف حلب الشرقي، بعد قصف مدفعي تمهيدي عنيف، نفذته قوات البيشمركة العراقية التي دخلت المدينة لمؤازرة وحدات الحماية ليل الجمعة الفائت، في حين قصفت طائرات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، تعزيزات عسكرية لتنظيم داعش كانت انطلقت من مدينة منبج باتجاه كوباني.
وقال المسؤول المحلي في كوباني مصطفى بالي لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الحماية الكردية استعادت السيطرة على 3 قرى غرب مدينة كوباني بعد ظهر أمس، إثر اشتباكات عنيفة مع قوات (داعش)، مهدت لها قوات البيشمركة بقصف مدفعي عنيف، استهدف تمركزات التنظيم في تلك المنطقة». وأشار إلى أن القصف المدفعي الذي انتهى صباحا مهد الطريق أمام عمليات عسكرية نفذتها قوات الحماية الكردية السورية في القرى الـ3، وساهمت في إحكام السيطرة عليها. وبموازاة هذا التقدم، اندلعت اشتباكات أخرى في الأحياء الجنوبية، حيث تقدمت قوات وحدات الحماية، كما قال بالي، لافتا إلى أن الجبهة الشرقية من المدينة شهدت أعنف الاشتباكات التي تركزت في حيي الصناعة والبلدية، حيث تحاول القوات الكردية استعادة السيطرة عليها. وشهدت كوباني تبادلا لإطلاق النار واشتباكات متقطعة بين مقاتلي «وحدات حماية الشعب» ومسلحي تنظيم «داعش» على محاور عدة، بعدما أعلنت قوات البيشمركة الآتية من إقليم كردستان العراق قصف تجمعات للتنظيم في المدينة. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين محوري سوق الهال ومنطقة البلدية في المدينة وسط قصف لمقاتلي وحدات الحماية على منطقة الاشتباك. وأكد أن اشتباكات في الجبهة الغربية والريف الغربي للمدينة تركزت في منطقة مزري بجنوب غربي المدينة، في حين قصفت وحدات حماية الشعب الكردي قرى علبلور ومزرعة عبروش ومنازي ومحيط تل شعير، بريف كوباني.
وكانت «وحدات حماية الشعب» أعلنت في بيان أول من أمس نشرته على حسابها في «تويتر»، أن «قوات البيشمركة التي انضمت إلى المقاومة في كوباني شاركت في عملية مشتركة مع وحداتنا (...) واستهدفت الإرهابيين المتمركزين قرب كوباني بالمدفعية الثقيلة».
لكن هذا التقدم، تهدده التعزيزات التي تدفع بها قوات «داعش» من مدينة تل أبيض شرق كوباني، ومن مناطق جرابلس غرب كوباني، ومدينتي منبج والباب الواقعين جنوب غربي المدينة. وقال بالي إن «التنظيم يحشد قواته في تلك المناطق ويدفع بالمقاتلين والعربات العسكرية إلى كوباني، بهدف تعزيز مقدرات مقاتليه الذين يخوضون الحرب في المدينة».
ودمرت طائرات التحالف الدولي آليات تابعة للتنظيم في شمال سوريا كانت في طريقها إلى مدينة كوباني. وأوضح «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أن الغارات «استهدفت عدة عربات تابعة للتنظيم بعضها مزود برشاشات ثقيلة في منطقة القرة بالريف الغربي لمدينة منبج الواقعة في ريف حلب الشمالي الشرقي (...) مما أدى لمصرع وجرح عدد من مقاتليه». وأوضح أن الغارات وقعت بعد منتصف ليل الأحد الاثنين، وان «الآليات التي دمرت بالكامل ولم يعرف عددها كانت متجهة نحو مدينة كوباني لمؤازرة مقاتلي التنظيم في المدينة».
ونفذت طائرات التحالف 4 ضربات استهدفت تمركزات وتجمعات للتنظيم في حيي الصناعة وكاني عربان في القسم الشرقي لمدينة كوباني، وتجمعات للتنظيم في قريتي مزرعة داود ومنازي بريف المدينة.
وتتعرض مدينة كوباني، ثالث المدن الكردية في سوريا والواقعة في محافظة حلب، منذ 16 سبتمبر (أيلول) إلى هجوم من تنظيم داعش في محاولة للسيطرة عليها، ويقوم المقاتلون الأكراد بمقاومة شرسة.
ويقاتل إلى جانبهم مقاتلون عرب من كتائب معارضة للنظام. وانضم إليهم مساء الجمعة 150 مقاتلا من قوات البيشمركة العراقية الذين دخلوا المدينة عن طريق تركيا.
وتساعد الغارات المتواصلة التي يشنها التحالف الدولي على المناطق الخاضعة لسيطرة «داعش» في كوباني ومحيطه، التي كانت آخرها الرابعة ليلا وفقا للمرصد، في إعاقة تقدم مقاتلي التنظيم المتطرف. وذكر المرصد السوري اليوم أن 20 عنصرا ينتمون إلى التنظيم قتلوا في غارات للتحالف أول من أمس على كوباني وريف منبج ومدينة الميادين في دير الزور (شرق)، بينما قتل 4 عناصر آخرون في اشتباكات في كوباني حيث قتل أيضا مقاتلان كرديان.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.