نتنياهو وبنيت يلمحان إلى فشل غارة دمشق في اغتيال نخالة

أدخنة من ألسنة لهب في أعقاب ضربة جوية إسرائيلية على خان يونس بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
أدخنة من ألسنة لهب في أعقاب ضربة جوية إسرائيلية على خان يونس بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو وبنيت يلمحان إلى فشل غارة دمشق في اغتيال نخالة

أدخنة من ألسنة لهب في أعقاب ضربة جوية إسرائيلية على خان يونس بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
أدخنة من ألسنة لهب في أعقاب ضربة جوية إسرائيلية على خان يونس بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

لمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه نفتالي بنيت، أمس (الاثنين)، إلى أن الهدف من الهجوم قرب العاصمة السورية دمشق ليلة الأحد - الاثنين، كان اغتيال القائد الأعلى لمنظمة «الجهاد الإسلامي»، زياد نخالة، الذي تعتبره إسرائيل «الذراع الفلسطينية لإيران». وأكد نتنياهو أنه لا يريد حرباً جديدة في المنطقة ولا يهدف إلى حرب من القصف الذي تم في اليومين الماضيين. ولكنه في الوقت ذاته هدد: «إذا دخلت إسرائيل في عملية عسكرية واسعة النطاق ضد غزة، فستكون أكبر من الحروب السابقة الثلاث. وعلى (حماس) وأمثالها أن تدرك أننا نستعد لمفاجآت خطيرة لها. لا يمكنني التفصيل. لكننا سنفعل شيئاً مختلفاً غير أني لا أتسرع في بدء الحرب».
وأضاف نتنياهو: «على ما يبدو قد لا يكون هناك مناص إلا الدخول في عملية عسكرية واسعة النطاق في القطاع، من أجل استعادة الأمن والهدوء في الجنوب. لست مستعجلاً للذهاب للحرب، ولكني سأقوم بذلك في حال تم استنفاد كل البدائل والخيارات الأخرى، بغض النظر عن الثمن». وتابع: «قيادات (الجهاد) تعي جيداً أنه بإمكاننا تصفيتها واغتيالها، فالحرب على غزة ستكون منوطة بدفع أثمان باهظة، مع هذا أؤكد أنني لا أمس ولا أعبث بأمن الدولة لاعتبارات سياسية». وأما بنيت، فقال إن وزارته تعد «خطة من أجل إحداث تغييرات جذرية في قطاع غزة»، ولم يفصح عن تفاصيل الخطة ورفض أن يكشف عن ملامح التغيير الذي قصده».
وكانت التقديرات الإسرائيلية قد اعتبرت التصعيد الجديد بمثابة «حملة انتقامية من الجيش الإسرائيلي ضد (الجهاد الإسلامي) بسبب تخريبه التفاهمات التي تم التوصل إليها بين إسرائيل و(حماس)، وباتت صياغتها النهائية في مراحل متقدمة جداً». ووفقاً لهذه المصادر، فإن الجيش ليس معنياً بشن حرب في هذا الوقت بالذات، إذ تعيش إسرائيل في معركة انتخابات حامية الوطيس، وهو لا يريد أن يستغلها السياسيون عموماً لأغراضهم، ولا يريد أن يوجهها رئيس الوزراء، نتنياهو، لصالح حزبه ومعسكره. ولذلك «فإن الجيش يبذل جهداً لكي يكون التصعيد الحربي محسوباً ومحدوداً، بحيث لا يتحول إلى حرب، ولكي يتاح لمصر وقطر وممثل الأمم المتحدة في المنطقة التدخل بوساطة تعيد الهدوء من جديد».
وتؤكد هذه المصادر أن قيادات الجيش والمخابرات على اختلافها، باتت على قناعة بأن إيران ليست معنية بتوقيع اتفاق تهدئة بين إسرائيل و«حماس»، وتريد الاستمرار في استخدام «الجهاد الإسلامي» ذراعاً لها في تخريب هذه التهدئة. ولذلك فإنهم إذا تسببوا في تصعيد حربي كبير فإنهم يقدمون خدمة مجانية لإيران.
وقد تحدث بهذه الروح، أيضاً، الوزير بنيت، مبرراً عدم التصعيد إلى حرب شاملة. وقال خلال مؤتمر «مجموعة شيفع»، المنعقد في القدس الغربية، أمس، إنه يتفهم وضعية السكان في جنوب البلاد: «هم يستحقون الحصول على الهدوء والأمن». ويضيف بنيت أن عملية الردع لا يمكن إنجازها خلال لحظات. ويضيف: «لقد قمنا باغتيال 6 مسلحين إرهابيين، ليس في غزة فقط، وإنما تقدمنا باستهداف أيضاً لمصدر المشكلة؛ سوريا».
ولمح بنيت إلى التقدم الحاصل في مفاوضات التهدئة مع «حماس» قائلاً: «نحن نستعد ونرفع من نشاطنا. لدي هدف لإحضار جثتي هدار غولدين وأورون شاؤول (الجنديين الإسرائيليين المحتجزين لدى «حماس» اللذين تصر إسرائيل على أنهما قتلا خلال الحرب سنة 2014)». وأكد بنيت ما يقال في إسرائيل من أن إصرار الجيش الإسرائيلي على سرقة جثة الشهيد الفلسطيني محمد نواعمة، أول من أمس، من حدود القطاع، يأتي في إطار سياسة يتبعها الجيش لجمع الجثث، حتى يتم تبادلها مع جثتي الجنديين الإسرائيليين، فتكون الصفقة جثثاً مقابل جثث وليس مقابل أسرى. وقالت مصادر عليمة إن الجيش يقوم بجمع الجثث الفلسطينية منذ فترة طويلة ويجمعها بالطريقة البشعة نفسها التي أخذوا بها جثة نواعمة، أي بالجرافات، لكنهم ينفذون عملية كهذه في ساعات الليل. والفرق أنه في هذه المرة تم تصوير العملية.
وقال الوزير بنيت، في هذا السياق: «جمع جثامين الفلسطينيين واحتجازها هو عمل أكثر من إنساني، نشكل به ورقة ضغط على حركة (حماس) للإفراج عن جنودنا الأسرى لديها».
وكان الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي قد أصدر بيانات متتالية، فقال إنه شن سلسلة غارات ضد أهداف تابعة لمنظمة «الجهاد الإسلامي» جنوب مدينة دمشق، وتحديداً في منطقة عدلية بريف دمشق، التي تعتبر معقلاً مهماً للحركة في سوريا، تجري فيه عمليات بحث وتطوير لوسائل قتالية مع ملاءمتها للإنتاج في قطاع غزة وللإنتاج المحلي داخل سوريا، بالإضافة إلى عشرات الأهداف التابعة للمنظمة في قطاع غزة. وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أنه «بالإضافة إلى أن (الجهاد الإسلامي) تنتج في ذلك الموقع عشرات الكيلوغرامات من مواد من نوع AP الذي يستخدم وقوداً لقذائف صاروخية، تجرى فيه أعمال تأهيل تقنية لنشطاء (الجهاد) من قطاع غزة ومن الجبهة الشمالية».
وتابع أنه «في قطاع غزة، تم استهداف عشرات الأهداف. ففي رفح، تم استهداف بنى تحتية ومواقع تخزين مواد خام تستخدم لإنتاج قذائف صاروخية. وفي خان يونس تم استهداف مقر قيادة لواء خان يونس التابع لـ(الجهاد الإسلامي) وفي داخله مجمع للتدريب على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات ومواد عسكرية تستخدمها القوة البحرية التابعة لـ(الجهاد الإسلامي). وفي بيت لاهيا، تم استهداف مجمع تدريبات تابع لمنظمة (الجهاد الإسلامي)».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».