السودان يكشف أن الأميركيين سلموا مسودة الاتفاق النهائي لـ«سد النهضة»

TT

السودان يكشف أن الأميركيين سلموا مسودة الاتفاق النهائي لـ«سد النهضة»

كشف وزير الري السوداني، ياسر عباس، أن السودان ومصر وإثيوبيا تسلمت مسودة الاتفاق النهائي بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، المقدمة من وزارة الخزانة الأميركية، موضحاً أن الدول الثلاث تعكف على درسها.
وقال الوزير السوداني، في مؤتمر صحافي أمس، إن الوفد السوداني أكمل رده على النقاط الخلافية التي تمثّل نحو 10 في المائة من مسودة الاتفاق النهائي الذي عرضته الإدارة الأميركية. وأشار إلى أن الدول الثلاث توافقت على نحو 90 في المائة من القضايا الخلافية المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وذلك طوال 10 اجتماعات بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وعُقدت في كل من الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة وواشنطن.
وكشف الوزير عباس للصحافيين الإطار العام لمسودة الاتفاقية النهائية لسد النهضة المقدمة من وزارة الخزانة الأميركية، وتتكون من 17 بنداً تتعلق بكيفية ملء السد وتشغيله، وتتضمن التعريف بالاتفاقية والقضايا المهمة لسلامة السد في أثناء التشغيل، وآليات حل النزاعات. وتابع أن الاتفاقية لن تدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيعها من ممثلي الدول الثلاث، بصفتها «اتفاقية دولية»، إذ يتطلب دخولها مرحلة التنفيذ المصادقة عليها من قبل السلطات التشريعية في الدول الثلاث، بحسب الإجراءات الدستورية المتبعة في كل منها.
ويعقد في واشنطن يومي 28 و29 فبراير (شباط) الحالي اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والري والموارد المائية في كل من السودان ومصر وإثيوبيا، وذلك لمناقشة مسودة الاتفاق النهائي حول ملء وتشغيل سد النهضة، وترعاه وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي.
وقال وزير الري السوداني إن الاتفاق سيمهد الطريق لاستكمال الدراسات البيئية والاجتماعية الناجمة عن تشغيل السد، التي أرجئت لما بعد توقيع اتفاقية الملء والتشغيل. ووصف عباس الاتفاقية بأنها وسيلة يمكن أن تفتح الباب أمام التعاون الإقليمي بين الدول الثلاث، ومشاركتها في مشروعات اقتصادية مشتركة تحقق التكامل بينها، بما يحقق مصالحها المشتركة.
واختتم وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث، منتصف فبراير (شباط) الحالي، آخر اجتماعاتهم بواشنطن. وجاء في بيان ختامي أن الجانب الأميركي سيقوم، بالمشاركة مع البنك الدولي، ببلورة الاتفاق في صورته النهائية، وعرضه على الأطراف للتوقيع قبل نهاية الشهر الحالي.
ووصف عباس دور السودان بأنه كان أساسياً ومحورياً في الوصول إلى اتفاق، وقال إن نحو 80 في المائة من بنود الاتفاق كان عبارة عن مقترحات سودانية، وأن الأميركيين أثنوا على دور السودان، والمقترحات المتعلقة بملء السد وتشغيله. وأضاف: «نصح الأميركيون وفدي إثيوبيا ومصر بتبني مقترحات السودان لحل مشكلة سد النهضة، ووصفوها بالمعقولة والمقبولة لإدارة الخلاف بين الدول الثلاث».
ونفى المسؤول السوداني ما تناقلته وسائط التواصل الاجتماعي السودانية بشأن تنازلات يقدمها وفده بشأن حصص المياه المخصصة للسودان، وقال إن الوفد السوداني حرص خلال التفاوض على تحقيق «مصالح السودان أولاً». وأضاف أن «السودان حريص على الاستخدام المنصف والمعقول لمياه النيل، من دون إحداث أي ضرر بالآخرين». وجزم الوزير بعدم تأثير ملء سد النهضة على حصة السودان من مياه النيل، البالغة 18.5 مليار متر مكعب.
وأبدى عباس اطمئنان حكومته على أمان سد النهضة وتصميمه، قائلاً إن الوفود السودانية شاركت بفعالية في عمليات التأكد من تنفيذ المقترحات المتعلقة بتأمين السد التي قدمها خبراء سودانيون، بما في ذلك تبادل المعلومات المتعلقة بالملء بين إدارة سد النهضة وإدارة خزان الروصيرص السوداني.
وأوضح أن التعديلات المتعددة التي أجريت على تصميم السد باتفاق الدول الثلاث «مقنعة للسودان»، وزاد: «قضية أمان السد في عملية الملء والتشغيل هي جوهر التفاوض الحالي بين الوفود»، مشيراً إلى أن كلفة التعديلات التي أجريت على تصميمات سد النهضة الأولية بلغت نحو 1.3 مليار دولار.
ونفى المسؤول السوداني أيضاً تعرض وفده لأي ضغوط أميركية لتقديم تنازلات بشأن حصة البلاد من المياه، وأوضح أن الوفد دافع عن مصالح السودان «بقوة وجرأة».



مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
TT

مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)

تجدد الحديث عن وقائع العنف بين طلاب المدارس في مصر، مع حادثة مقتل طالب في محافظة بورسعيد طعناً على يد زميله، ما أثار مخاوف من انتشاره، في ظل وقوع حوادث مماثلة بوقت سابق في محافظات مختلفة.

وشغلت المصريين خلال الساعات الماضية واقعة شهدتها مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية بمحافظة بورسعيد في مصر، الأحد، بعدما تداول مدونون «اتهامات عن تعدي طالب على آخر بسلاح أبيض ما أصابه بطعنة نافذة في القلب، أدت إلى وفاته».

وكشف وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، ملابسات الحادث، مشيرة، في بيان، إلى أن عملية الطعن جاءت على خلفية مشاجرة نشبت بين الطالبين في فناء المدرسة، و«أنه بالانتقال وسؤال شهود الواقعة أفادوا بقيام طالب بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته، فأحدث إصابته، ولاذ بالهرب بالقفز من أعلى سور المدرسة».

وعقب تقنين الإجراءات، وفق البيان، تم «ضبط مرتكب الواقعة بمكان اختبائه بالقاهرة، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة».

وجاء التعقيب سريعاً من وزارة التعليم، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن «الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية أبنائها الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وسلامة سير العملية التعليمية في جميع محافظات الجمهورية».

وشدد في بيان، الاثنين، على أنه «لن يتم القبول بتكرار مثل هذا الحادث، أو أي تجاوزات من قبل الطلاب أو المعلمين أو أي مسؤول، وأي تجاوز ستتعامل معه الوزارة بإجراءات صارمة وحازمة».

وكانت الوزارة، في أول رد فعل عقب الحادث، اتخذت إجراءات عاجلة ومشددة تضمنت إلغاء تكليف مديرة المدرسة، وتحويل جميع المسؤولين في المدرسة إلى الشؤون القانونية.

ويدرس نحو 25 مليون طالب وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي في مصر، تضمهم 60 ألف مدرسة، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم.

الواقعة أثارت تفاعلاً، وأعادت الحديث عن جرائم مشابهة، منها ما شهدته محافظة سوهاج (صعيد مصر)، قبل أيام، من إصابة طالب بالصف الأول الثانوي بجرح قطعي بالرقبة إثر تعدي زميله عليه بسلاح أبيض «كتر» إثر مشادة كلامية لوجود خلافات سابقة بينهما، بحسب وسائل إعلام محلية.

وزارة التعليم المصرية تسعى لحماية الطلاب وتطبيق أسس وقواعد التربية السليمة (الشرق الأوسط)

وخلال يوليو (تموز) الماضي، أقدم طالب بالثانوية العامة في محافظة بورسعيد أيضاً، على طعن زميله داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، بدعوى عدم السماح له بالغش منه. وتكررت الواقعة للسبب نفسه خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، عندما طعن طالب ثانوي بالإسكندرية زميله بآلة حادة عقب الخروج من لجنة الامتحان لعدم تمكينه من الغش، حيث استشاط غضباً لعدم مساعدته.

ومن قبلها في شهر مارس (آذار)، قُتل طالب على يد زميله بسلاح أبيض «كتر» أمام مدرسة ثانوية بمحافظة القليوبية، بسبب معاكسة فتاة.

الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، يرجع مثل هذه الوقائع إلى «السلوك العدواني، الذي يكتسبه الطلاب من البيئة والمجتمع خارج المدرسة، من خلال مشاهدة التلفزيون وأفلام العنف، والألعاب العنيفة، وبالتالي ينقلونه إلى داخل المدرسة».

ولفت إلى أن «وقف هذا العنف مسؤولية مشتركة، فالأسرة عليها مهمة تجنيب الأبناء صور وأشكال السلوك العدواني، إلى جانب إفهام الطالب الخطأ من الصواب داخل المدرسة، والقوانين المنظمة للدراسة، والتشديد على الالتزام الأخلاقي داخل المؤسسة الدراسية، وكيف أنها مكان مقدس مثل دور العبادة».

ولا تمثل هذه الوقائع ظاهرة، وفق شحاتة، فهي «حوادث معدودة في ظل وجود 25 مليون طالب في مصر»، مبيناً أنه «مع ارتفاع كثافة الفصول، وعدم وجود أنشطة مدرسية مناسبة للتلاميذ، مما يؤدي إلى عدم تفريغ الشحنات الانفعالية لهم، وهنا يأتي دور المدرسة في إيجاد أنشطة في المدرسة رياضية وموسيقية وفنية، يمارسها الطلاب لتهذيبهم، مع وجود دور للمُعلم في تعليمهم السلوك السوي مع بعضهم البعض».

ويوضح الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة المصرية اليابانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الحوادث تعد «أعراضاً لتراجع النظام التعليمي»، وغياب «القيم التربوية».

ويلفت «صادق» إلى أن هذه الحوادث تعد امتداداً لإرث معروف بين الأسر تنصح به أطفالها، مثل عبارات: «لو حد ضربك في المدرسة اضربه» أو «خد حقك»، الذي معه «يقرر الطالب الاعتماد على نفسه في الحصول على حقه»، بينما الطبيعي، وفق صادق، عند تعرض الطالب لعنف أو تنمر «يشتكي للمعلم، ويرفع الأمر للإدارة لأخذ موقف ومعاقبة الطالب المعتدي؛ لكن مع غياب المعلم المؤهل وضعف إدارات المدارس، يغيب ذلك العقاب، وبالتالي نجد هذا العنف».