البرلمان العراقي يحدد الخميس موعداً للتصويت على حكومة علاوي

الصدر أول الداعمين ويؤكد أنه لا يريد وزراء مستقلين بل «سياسيين كفوئين»

TT

البرلمان العراقي يحدد الخميس موعداً للتصويت على حكومة علاوي

وأخيراً ظهر الراعي الرسمي لترشيح رئيس الحكومة العراقية الانتقالية المقبلة الدكتور محمد توفيق علاوي. ففيما يستمر الجدل والغموض حول الجهة التي تولت ترشيح علاوي وتكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح؛ كشف زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، عن أن الرئيس صالح هو من تولى ترشيح علاوي، وأنه، أي الصدر، داعم لهذا الترشيح.
وفيما أعلن الصدر في حوار تلفزيوني مع قناة «الشرقية» أنه «صدم بأداء رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، لأنه فشل فشلاً ذريعاً»، فإنه انتقد كلاً من رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وزعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، مبيناً أن «تحالف الإصلاح» الذي تشكل بينهما بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة «لم ينجح في عمله»، مبيناً أن «فشل التحالف كان بسبب الطموحات الشخصية لرئيس الوزراء السابق حيدر العيادي، والسياسات الخاصة لـ(تيار الحكمة) عمار الحكيم».
وتأتي تصريحات الصدر في وقت يستمر فيه الجدل حول مصير حكومة علاوي. ففيما حدد النائب الأول لرئيس البرلمان القيادي في «التيار الصدري» حسن الكعبي غداً الأربعاء موعداً للجلسة الاستثنائية لمنح كابينة علاوي الثقة من عدمه، فإن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أعلن عن عقد جلسة أمس الاثنين لرئاسة البرلمان للنظر في تحديد موعد عقد جلسة نيل الثقة. إرادة الحلبوسي هي التي انتصرت على صعيد آليات عقد الجلسة التي تم التوصل إلى حل وسط بشأنها؛ حيث تم الاتفاق على عقدها الخميس في حال وصلت السيَر الذاتية للوزراء المرشحين والمنهاج الحكومي.
علاوي، من جهته، أرسل بالفعل المنهاج الوزاري وسيَر الوزراء؛ حيث شرعت رئاسة البرلمان في قراءة المنهاج والسير قبل 48 ساعة من موعد عقد الجلسة طبقاً للنظام الداخلي للبرلمان.
وبالعودة إلى تصريحات الصدر الداعمة لتمرير الحكومة، فإنه أعلن أيضاً أن «الحكومة المقبلة التي سيشكلها محمد توفيق علاوي، ملزمة بإجراء انتخابات مبكرة»، لافتاً إلى أنه «يدعم الوزراء السياسيين والكفوئين وليس مع وزراء مستقلين، والعراق مشاكله ليست فقط خدمية ومالية؛ بل مشاكل سياسية». وبشأن الجدل الدائر حول وجود تنسيق بين الصدر وزعيم «تحالف الفتح» هادي العامري على صعيد ترشيح علاوي، قال الصدر إنه «لم يقدم على التحالف أو التعاون مع رئيس (تحالف الفتح) هادي العامري سوى باختيار عبد المهدي في تشكيل الحكومة المستقيلة».
وفيما انتقد الصدر تلقي علاوي اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عادّاً أن ذلك «بمثابة تدخل في الشأن العراقي، وسيكون لنا وقفة في حال تكرر»، فإنه أكد من جانب آخر أن «إيران أبلغتنا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق».
إلى ذلك؛ لا يزال الغموض يلف مفاوضات الساعات الأخيرة بين علاوي وكل من البيتين الكردي والسني، فيما حددت الكتل المنضوية في البيت الشيعي موقفها من حكومة علاوي بين رافض مثل «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، وموافق بشروط مثل «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم و«النصر» بزعامة حيدر العبادي، وداعم مثل «بدر» بزعامة هادي العامري، وموافق على دعم الحكومة لكن دون المشاركة فيها مثل «عصائب أهل الحق».
سُنّياً؛ أكد عضو البرلمان عن «تحالف القوى العراقية» محمد الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الخلافات لا تزال مستمرة سواء بين الأطراف السُنيّة أو بين (تحالف القوى العراقية) ورئيس الوزراء المكلف»، مبيناً أن «(تحالف القوى العراقية) الذي يضم أكثر من 40 نائباً لا يزال متماسكاً، ومجموع من خرج منه ليلتحق بركب المؤيدين لعلاوي والباحثين عن المناصب دون شروط هم 4 فقط». وأضاف الكربولي: «هدفنا هو ليس الحصول على وزارات من علاوي حتى يمكن أن نرضخ للضغوط؛ بل نحن أعلنّا بكل وضوح أن هناك استحقاقات لأبناء مناطقنا لم نتلقَّ إجابة عنها، كما إننا لم نتلقَّ إجابة على القضية الأهم والتي تهم كل العراقيين وهي تحديد موعد مبكر للانتخابات المقبلة». وأوضح الكربولي أن «الأمر بالنسبة لنا أصبح قضية موقف؛ بمعنى أننا إما نمثل المكوّن الذي ننتمي إليه، أو نكون في صف المعارضة». وتابع: «في حال صرنا معارضة؛ فيمكن أن تذهب الأوضاع إلى مديات أوسع لا يمكن التكهن بنتائجها».
في السياق نفسه، وبينما أكد النائب عن «الفتح» حسين عرب لـ«الشرق الأوسط» أنه «رغم كل ما جرى من مفاوضات بين جميع الأطراف من أجل الوصول إلى حلول وسط؛ فإن حظوظ كابينة علاوي لا تزال تتراوح بين أن تمضي أو لا تمضي»، فإن النائب السابق في البرلمان العراقي حيدر الملا استبعد من جهته في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» إمكانية «منح الثقة لحكومة محمد علاوي بسبب تناقض المواقف بينه والفريق الذي يعمل معه والداعم له، وبين كل من (التحالف الكردستاني) و(تحالف القوى العراقية)». وأضاف أنه «من دون (تحالف القوى) بزعامة محمد الحلبوسي و(الحزب الديمقراطي الكردستاني) بزعامة مسعود بارزاني، فإنه من الصعب أن ترى الحكومة النور».



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.