أطراف اتفاق إيران النووي تعقد اجتماعاً في فيينا غداً

 وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يلتقي بوزير الخارجية الإيراني في طهران مطلع الشهر الحالي  (أ ف ب)
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يلتقي بوزير الخارجية الإيراني في طهران مطلع الشهر الحالي (أ ف ب)
TT

أطراف اتفاق إيران النووي تعقد اجتماعاً في فيينا غداً

 وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يلتقي بوزير الخارجية الإيراني في طهران مطلع الشهر الحالي  (أ ف ب)
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يلتقي بوزير الخارجية الإيراني في طهران مطلع الشهر الحالي (أ ف ب)

يجتمع ممثلون عن الدول التي لا تزال طرفاً في الاتفاق النووي الإيراني، في فيينا، الأربعاء، وفق ما أفاد مكتب الشؤون الخارجية الأوروبي، بعدما أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية فض النزاع إثر تخلّي طهران عن بعض التزاماتها.
وأفاد مكتب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، المكلّف الإشراف على اجتماع اللجنة بموجب آلية فض النزاع، بأن المسؤولة هيلغا شميد، ستترأس الاجتماع نيابة عنه، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي طهران، قال المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، إن لقاء الأربعاء «مجرد اجتماع عادي يعقد كل ثلاثة أشهر» برئاسة لجنة الاتفاق المشرفة على تنفيذ الاتفاق النووي، التي يرأسها الاتحاد الأوروبي. ونقلت وكالة «تسنيم» عن موسوي قوله للصحافيين، إن «لا صلة بين الاجتماع وبين آلية فض النزاع».
يأتي الاجتماع في وقت تحاول الأطراف الأوروبية الموقّعة على الاتفاق النووي، إيجاد طريقة لإقناع إيران بالالتزام مجدداً بالاتفاق، بعدما تخلّت طهران عن بعض التزاماتها المنصوص عليها، رداً على انسحاب الولايات المتحدة، وإعادتها فرض عقوبات على إيران.
الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2015، ونص على وضع قيود على برنامج إيران النووي، مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها ببطء، في طريق الانهيار منذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، انسحاب بلاده أحادي الجانب منه في 2018، وطالب بتوقيع اتفاق أشمل يتضمن قيوداً جديدة على البرنامج النووي الإيراني، ودورها الإقليمي، وتطويرها للصواريخ الباليستية.
وقاد الاتحاد الأوروبي الجهود الرامية لإنقاذ الاتفاق، مشيراً إلى أنه مهم للأمن الدولي، لكن ألمانيا وبريطانيا وفرنسا أطلقت آلية فض النزاع الواردة في الاتفاق في 14 يناير (كانون الثاني)، بعدما أصدرت تحذيرات متكررة حيال خطوات إيران للتخلّي عن التزاماتها.
وفي إعلانها الأخير، قالت طهران، إنها ستتوقف عن الالتزام بالحد المفروض على عدد المفاعلات المستخدمة لتخصيب اليورانيوم. وكانت هذه الخطوة الخامسة التي تتّخذها طهران للتخلي عن التزامات في الاتفاق منذ انسحاب واشنطن منه.
وأفاد بوريل بأنه يعتقد أن جميع الدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق، بينها روسيا والصين، عازمة على إنقاذه.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.