خفض التوقعات اللبنانية باسترداد الأموال المنهوبة

خفّض رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان التوقعات اللبنانية حول إمكانية استرداد الأموال المنهوبة، لافتاً إلى دراسة للبنك الدولي تتحدث عن أن معدل الاسترداد العالمي بحسب الأمم المتحدة لم يتجاوز 0.2 في المائة.
ويأتي ذلك في ظل حاجة لبنان للأموال لتغطية التزاماته والوفاء بديونه، حيث تدعم لجنة المال والموازنة البرلمانية فريق العمل الحكومي «لجهة صياغة خطة متكاملة تشمل، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الدين العام، خطة اقتصادية مالية شاملة تؤدي إلى استعادة الثقة بلبنان وماليته وقطاعه المصرفي»، بحسب ما قال كنعان بعد لقاء اللجنة وفد صندوق النقد الدولي.
وخلال ورشة عمل آليات استرداد الأموال المنهوبة في مجلس النواب، قال كنعان إن «هناك منظومة جديدة من التشريعات الهادفة لمكافحة الفساد، لكن المشكلة في الحصانات والتدخل في عمل القضاء والهيئات المستقلة من قبل السياسيين، وهو ما يعاني منه لبنان كما العديد من الدول التي تصنف بحسب البنك الدولي بأنها تعاني من هذه التدخلات وعدم الاستقلالية».
ولفت إلى دراسة للبنك الدولي، «تقول إن سرقة المال العام تبلغ 40 مليار دولار سنوياً في دول تعاني مما نعاني منه، وليس من إمكانية حتى الآن من نتائج مثمرة على صعيد مسألة استرداد الأموال المنهوبة التي ليست مسألة لبنانية فقط، بل عالمية، ومعدل الاسترداد العالمي بحسب الأمم المتحدة لم يتجاوز 0.2 في المائة».