مطالبات في الجزائر بمحاكمة بوتفليقة في قضايا فساد

إيداع مدير التشريفات بالرئاسة سابقاً الحبس الاحتياطي

أودع قاضي التحقيق بمحكمة في العاصمة الجزائرية، فجر أمس، مدير التشريفات السابق في رئاسة الجمهورية الحبس الاحتياطي، بناءً على تهم فساد. ويقول محامون، إن المتابعات القضائية المتوالية ضد مسؤولين جزائريين بارزين، بتهم فساد، باتت تستدعي إحالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على القضاء هو أيضاً؛ لأن كل الذين طالتهم التهم سيّروا قطاعات مهمة تحت أوامر مباشرة منه أو من محيطه.
واتهمت النيابة بمحكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة مدير التشريفات السابق في الرئاسة مختار رقيق بـ«اختلاس أموال عامة»، وهي قضية على صلة باستيراد مواد غذائية بأموال ضخمة من الخارج، في الفترة التي تولى فيها بروتوكول الرئاسة التي فاقت 8 سنوات. وكان رقيق قبلها سفيراً للجزائر لدى إيطاليا. وأفاد مصدر قضائي، طلب عدم نشر اسمه «الشرق الأوسط»، بأن رقيق متهم بـ«استغلال النفوذ» بصفته مسؤولاً كبيراً في الرئاسة، لتمكين رجال أعمال بارزين، من قروض بنكية حكومية، وتسهيلات في الاستيراد في مقابل حصوله هو على مزايا.
ويخص الأمر، بحسب المصدر نفسه، شركات للصناعات الغذائية. ويوجد مستثمران كبيران في السجن بسبب هذه القضية، هما منصور متيجي، مالك شركة للمنتجات الغذائية، وضعه قاضي التحقيق في الحبس الاحتياطي الليلة ما قبل الماضية. والعيد بن عمر، وهو أيضاً صاحب شركة للمنتجات الغذائية أودع كذلك السجن الأسبوع الماضي. وجرّت هذه القضية أمام القضاء 30 شخصاً، غالبيتهم من كوادر عدد في المصارف الحكومية. وأكد المصدر ذاته، أن العديد من المديرين التنفيذيين في وزارات وأجهزة حكومية، وكوادر بهيئات مالية، سيستدعيهم القضاء قريباً لاستجوابهم حول أدوار أدوها في تبديد أموال ضخمة خلال فترة حكم الرئيس بوتفليقة (1999 - 2019).
وحكمت محكمة سيدي امحمد، نهاية العام الماضي، بالسجن على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى (15 سنة) وعبد المالك سلال (12 سنة)، ووزراء عدة ورجال أعمال نالوا أحكاماً قاسية، بسبب رشى و«استغلال الوظيفة بغرض تقديم تسهيلات غير مستحقة». وكان هؤلاء مقرّبين من الرئيس السابق بوتفليقة، وشقيقه السعيد الذي يقضي هو نفسه عقوبة 15 سنة سجناً، بناءً على اتهامه بـ«التآمر على سلطة الدولة والتآمر على الجيش». وتلاحق تهمة «استغلال النفوذ والوظيفة لأغراض خاصة» المئات من الموظفين الحكوميين. ويرتقب محاكمة وزير الأشغال العمومية سابقاً عمار غول، ووزير التجارة سابقاً عمارة بن يونس، ووزيري التضامن سابقاً جمال ولد عباس والسعيد بركات، وهم في السجن منذ 5 أشهر. وتم إصدار أوامر دولية بالقبض على وزيرين سابقين يقيمان بالخارج، هما وزير الطاقة شكيب خليل، ووزير الصناعة عبد السلام بوشوارب.
وطالب ناشطون ومحامون، تأسسوا للدفاع عن متهمين بالفساد، باستدعاء بوتفليقة للقضاء باعتباره المسؤول الأول عن تسيير البلاد في المرحلة السابقة، وعلى أساس أن كل المسجونين والمتابعين بتهم فساد، كانوا ينفذون سياسته وأوامره. ويتزعم الناشط الحقوقي حسان بوراس حملة للمطالبة بمحاكمته.
وكان محامون طالبوا بإحضاره خلال محاكمات طالت رموز حكمه في الأشهر الماضية. لكن لا يبدو أن السلطة الجديد متحمسة لهذه الفكرة، بحكم حالة العجز البدني التي يوجد عليها بوتفليقة. فهو مقعد على كرسي متحرك منذ 2013، ولا يقوى على الكلام. ويرى محامون، أن محاكمته ولو رمزياً، ستكون بمثابة عبرة لكبار المسؤولين في الحكم الجديد.
وقد تناول الرئيس عبد المجيد تبّون، قضايا الفساد، أمس بصفحته في «فيسبوك»، وذلك بمناسبة مرور 49 سنة على تأميم قطاع المحروقات (24 فبراير/شباط 1971). إذ قال: «أجدد عهدي معكم لنسارع إلى بناء جمهورية جديدة قوية بلا فساد ولا كراهية». وكان يشير أيضاً إلى مصادقة مجلس الوزراء، أول من أمس، على «المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما». وهو مسعى جاء إثر سجن مسؤول بقطاع الثقافة، بسبب إطلاقه شتائم واتهامات بحق عبان رمضان، أحد رموز ثورة التحرير؛ إذ قال عنه إنه «كان خائناً وعميلاً للمحتل الفرنسي».