«تحالف رصد» يكشف انتهاكات الحوثي في قطاع التعليم

جانب من الندوة (الشرق الأوسط)
جانب من الندوة (الشرق الأوسط)
TT

«تحالف رصد» يكشف انتهاكات الحوثي في قطاع التعليم

جانب من الندوة (الشرق الأوسط)
جانب من الندوة (الشرق الأوسط)

كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان "تحالف رصد"، مساء الاثنين، الانتهاكات الحوثية في قطاع التعليم والطفولة، خلال ندوة أقيمت بجامعة جنيف، بالتعاون مع المنظمات الأوروبية المتحالفة لأجل السلام باليمن.
وجاءت ندوة "الانتهاكات الحوثية واقع مستمر-التعليم نموذجاً" على هامش الدورة 43 لجلسات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ورأسها البروفيسور ألكساندر لامبرت مدير برنامج الصحة والتنمية العالمي.
وأشار الدكتور خالد عبد الكريم عضو المنظمات الأوروبية المتحالفة من أجل السلام في اليمن رئيس المركز الدولي للاعلام والتنمية انتهاكات الطفولة، إلى استهداف الحوثيين للعملية التعليمية، وقيامهم بتجنيد الأطفال، وإرسالهم إلى جبهات القتال وتعريضهم للخطر.
وأضاف أنه يتم استخدام المدارس والمساجد ووسائل الإعلام لتحريض الأطفال على الالتحاق بجبهات القتال، ونشر أيدلوجية الميليشيا الحوثية، منوهاً بأن "النسب العالية للتجنيد بين الأطفال خلال السنتين الأخيرتين أمر باعث على القلق، وكلما امتدت سنوات الحرب كلما شكل ذلك بيئة خصبة للاستقطاب والارتزاق".
وربط الدكتور خالد عبد الكريم بين توسع رقعة البطالة، وازدياد عدد الملتحقين بصفوف القتال "خصوصاً وأن الحوثي يعمل على إغراء الأطفال، وغالباً ما يكون استقطاب أطفال الأسر التي تشكو ضعفاً في مستوى الدخل، وارتفاع نسب البطالة وزيادة عدد الشباب بين صفوفها".
وكشف عن أرقام سجلها "تحالف رصد" بهذا الخصوص، حيث وثّق خلال العام 2019 تجنيد ميليشيا الحوثي لـ(346) طفلاً في 14 محافظة يمنية، كانت صنعاء الأكثر عدداً، حيث سُجل فيها تجنيد (101) طفلاً، تلتها محافظة ذمار بعدد (93) طفلاً مجنداً، ثم محافظة عمران بواقع (67) طفلاً، تليها محافظتي إب والمحويت بواقع (27) حالة تجنيد أطفال في كل منهما.
وبحسب الباحث، فإن المعلومات التي جمعها فريق الرصد الميداني للمنظمة توضح أن من بين العدد الإجمالي المرصود في العام 2019، قُتل (89) طفلاً مجنداً في المعارك، فيما لا يزال (113) طفلاً يقاتلون بالمعارك، و(136) طفلاً لا يُعرف مصيرهم، بينما عاد (8) أطفال إلى ذويهم. 
وتناول المهندس خالد العفيف عضو المنظمات الاوروبية المتحالفة من أجل السلام في اليمن رئيس المنتدى اليمني الألماني لحقوق الإنسان الانتهاكات التي طالت المحافظات، معتبراً الواقع الإنساني في تعز نموذجاً واضحاً لما أحدثته الجرائم الحوثية بالمدينة التي كانت تعرف بمدينة الثقافة والسلام.
وأشار إلى قيام الحوثيين بمنع دخول الغذاء والماء والدواء والمشتقات النفطية والأوكسجين المنقذ للحياة في المستشفيات، كما منعوا وصول الغاز المنزلي، وأعاقوا حركة المواطنين بشكل كبير، ما دفع الناس إلى اتخاذ الجبال والمناطق الوعرة طرقاً لتجاوز نقاط المعابر التي تسيطر عليها الميليشيا، وينقلون من خلالها أهم احتياجاتهم.
ووفقاً للباحث، فإن 20 مستشفى تقريباً توقفت عن العمل إما جرّاء القصف أو بسبب عدم توفر الإمكانيات بسبب الحصار، مُستعرضاً نماذج لحوادث حكتها منظمة أطباء بلا حدود مثل قصف مستشفيات تعز من قبل الحوثيين، وقنص المدنيين بينهم أطفال.
ووضع خالد بعض الاحصائيات لتلك الانتهاكات التي مُورست ضد المدنيين في تعز، بينها 3000 حالة قتل خلال الفترة 2015 حتى 2018، منها 680 طفل و371 امرأة.
وتحدثت الدكتورة أروى الخطابي عن تأثير الانقلاب على الحياة الاجتماعية في اليمن، متطرقة إلى تضرر الحياة المجتمعية جراء انقلاب الحوثي على السلطة المجتمعية، مشيرة إلى أن الميليشيا تحاول  تغيير البنية المجتمعية من خلال تمكين ونشر الفكر الشيعي، مؤكدة أن هذا ما تسبب بحدوث حرب في اليمن بين المكونات المجتمعية، لاسيما بعدما تدخلت إيران ودعمت الحوثي. 
وأفادت بأن الحوثي يقوم بغسيل أدمغة الأطفال وأدلجتهم باستغلال المجال التعليمي لتغيير البنية الفكرية لهم.
وتطرقت الخطابي إلى الواقع الاقتصادي الناتج عن الانقلاب الحوثي، حيث تسبب بانهيار الوضع الاقتصادي، وانتشار الفقر، وارتفاع نسبة البطالة جراء عدد من الممارسات، منها عدم تسليم المرتبات، وجبي الجبايات، ومصادرة الأموال والممتلكات.
وأشارت إلى قيام الحوثيين بسرقة المساعدات، وإعاقة وصولها للسكان، واستغلالها لدعم العمليات الحربية. 
واستعرضت ممارسات الحوثيين المتعلقة بانتهاكات الحريات الشخصية والعامة، وتضييق الحريات على النساء، وممارسة العديد من الانتهاكات ضدهن.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.