وزير الطاقة السعودي: سنملك أنجح برنامج لدعم المحتوى المحلي بحلول 2030

أميـر المنطقة الشرقية لدى افتتاحه «منتدى اكتفاء 2020» بحضور وزير الطاقة ونائب أمير المنطقة (واس)
أميـر المنطقة الشرقية لدى افتتاحه «منتدى اكتفاء 2020» بحضور وزير الطاقة ونائب أمير المنطقة (واس)
TT

وزير الطاقة السعودي: سنملك أنجح برنامج لدعم المحتوى المحلي بحلول 2030

أميـر المنطقة الشرقية لدى افتتاحه «منتدى اكتفاء 2020» بحضور وزير الطاقة ونائب أمير المنطقة (واس)
أميـر المنطقة الشرقية لدى افتتاحه «منتدى اكتفاء 2020» بحضور وزير الطاقة ونائب أمير المنطقة (واس)

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، أن بلاده ستملك أنجح برنامج لدعم المحتوى المحلي بحلول 2030.
جاء ذلك خلال حفل افتتاح النسخة الخامسة من منتدى ومعرض «اكتفاء 2020... ما بعد التوطين إلى التميز»، الذي أطلقه الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز.
وبيّن الأمير سعود بن نايف، أن «السعودية زاخرة بالفرص الواعدة في قطاع الطاقة، ومستقبله مشرق، في ظل دعم واهتمام القيادة»، مؤكداً أهمية العمل على التحول نحو صناعة التميز في المحتوى المحلي، وفتح أسواق جديدة له، مع العمل على استقطاب المزيد من الصناعات المحلية، ودعم سلسلة الإمداد في قطاع الطاقة بالصناعات المحلية، وضرورة العمل على مواصلة ما حققته المبادرة من مكتسبات.
من جانبه، أوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن «السعودية ستملك بحلول عام 2030 أكثر برنامج ناجح لدعم المحتوى المحلي على مستوى المنطقة، إن لم يكن على مستوى العالم»، مضيفاً: «سيكون لدينا قطاع طاقة ضخم تم تطويره ليصبح القطاع الأكثر كفاءة».
وحول إطلاق حقل الجافورة، قال: «...وأنا لا أشعر فقط بالامتنان لإعلان ولي العهد، لكنني أعتقد أن الوقت مناسب لأن نقطع وعداً له، بأنه بالقدر نفسه الذي قدم العون لهذا القطاع ولهذه الشركة، فإننا مدينون له بأن نحقق إنجازاً، بل وبأن ننجز أكثر مما توقعه منا إن استطعنا القيام بهذا».
وتابع وزير الطاقة بالقول: «يمكننا فعل هذا في جوانب كثيرة، فالمسألة هنا قابلة للتنفيذ؛ لأن الأمر لا يتطلب الكثير من التفكير مع كل التطورات التي تحدث في هذا القطاع، ومع كل النمو الذي نتوقعه، ونحن لا نتوقع مثل هذا النمو لأننا نرغب في الظهور بصورة جيدة خلال فعالية هنا أو فعالية هناك، لكننا نتوقع هذا النمو لأننا نريد التأكد من أن الجميع مستعدون ومتأهبون، ويعملون جنباً إلى جنب معنا في هذا المسعى، وهذه المبادرة التي ستلقى اهتماماً من وزارة الطاقة، والتعاون مع جميع الهيئات الأخرى».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.