سخط في الجزائر بعد إدانة 20 ناشطاً بالسجن

دراسة دولية اعتبرت أن «الحراك» عجز عن تقديم رؤية سياسية

دانت محكمة بالعاصمة الجزائرية، أمس، 20 متظاهراً من الحراك، بالسجن مع التنفيذ، ما بين 3 أشهر وعام، فيما قالت دراسة نشرها «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، إن الاحتجاجات الشعبية الجارية منذ سنة، «عجزت عن تقديم رؤية سياسية خاصة بها، ما أتاح للقيادة العسكرية الحاكمة بحكم الواقع تجديد واجهتها المدنية من خلال الانتخابات». واعتقل المتظاهرون في 17 يناير (كانون الثاني) الماضي، وأفرج عنهم بعد يومين، لكن سلمتهم الشرطة استدعاءات لمثول مباشر أمام القاضي، على أساس تهمتي «التجمهر غير المرخص» و«المس بالوحدة الوطنية». وتخص الوقائع مشاركتهم في مظاهرات العاصمة التي تجري يومي الجمعة (الحراك الشعبي) والثلاثاء (طلاب الجامعات). ويوجد من بينهم قياديان بارزان من التنظيم الشبابي «تجمع - عمل -شباب»، هما كمال نميش ومقران لوشادي، 6 أشهر حبساً نافذاً.
واعتقلت السلطات كل الأعضاء القياديين من التنظيم الشبابي المعارض بشدة لسياسات الحكومة، وأولهم رئيسه عبد الوهاب فرساوي، الذي ينتظر المحاكمة. واستعاد رئيسه السابق حكيم عداد حريته منذ أسبوعين، بعد أن استنفد عقوبة 4 أشهر سجناً نافذاً. واحتج مناضلو التنظيم ونشطاء حقوق الإنسان على هذه الأحكام، التي وصفوها بـ«الجائرة» وطالبوا بالإفراج عنهم. كما طالبوا الرئيس عبد المجيد تبون بـ«الوفاء لتعهداته»، في إشارة إلى ثنائه على المتظاهرين والحراك الشعبي الذي وصفه بـ«المبارك»، وبأن الجزائر «تحررت بفضله من مخالب العصابة»، ويقصد نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي أجبره المتظاهرون على الاستقالة مطلع أبريل (نيسان) 2019.
إلى ذلك، غصت قاعة الجلسات بمحكمة الدار البيضاء شرق العاصمة، بالصحافيين والناشطين والمحامين، الذين جاءوا لمتابعة أطوار محاكمة الكاتب الصحافي البارز فضيل بومالة، المتهم بـ«إضعاف معنويات الجيش»، وهي تهمة وجهتها النيابة للعشرات من الناشطين، وتقوم على أساس كتابات وتصريحات بخصوص الجيش، وقائد الفريق أحمد قايد صالح، قبل وفاته نهاية العام الماضي، ودورهما في السياسة وتعاملهما مع الحراك. وصفق الحاضرون بقوة لبومالة، المسجون منذ 5 أشهر، عندما كان يدافع عن نفسه، ومما قال واستمع له القاضي الذي بدا متعاطفاً معه: «محاكمتي اليوم في تقديري الشخصي هي محاكمة الشعب الجزائري الرافض للفساد، وليست محاكمة بومالة. بومالة شخص فقط، في تقديري الشخصي محاكمتي اليوم هي محاكمة للعقل، هي محاكمة للحرية، لأن الصراع في النهاية هو بين الحرية والطغيان. في تقديري الشخصي محاكمتي اليوم هي محاكمة للقضاء، لأن النظام يستعمل القضاء ليحاكم القضاء، وحتى أكون حراً يجب أن يكون القضاء حراً. أنا اليوم أبحث عن العدل، لأن العدل أسمى من القضاء». وظل القاضي والمستشارون ومن كانوا بالمحكمة، يتابعون كلام بومالة باهتمام بالغ، في حين طالب ممثل النيابة بسجنه عاماً مع التنفيذ، ثم فسح المجال لمرافعات المحامين التي استمرت إلى آخر النهار. وأشارت توقعات المحامين إلى إطلاق سراحه في اليوم نفسه.
إلى ذلك، نشر «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، دراسة حول الحراك الشعبي بمناسبة مرور سنة على اندلاعه، في 22 فبراير (شباط)، أكد فيها الكاتب الجزائري زين العابدين غبولي، أن «أولويات النظام تنطوي على إسكات الحراك وتعديل الدستور، بدلاً من إجراء حوار فعلي مع الجهات الفاعلة الاجتماعية والسياسية الرئيسية ضمن الحركة الاحتجاجية».
وحسب الباحث، «يمكن وصف ولاية تبون كرئيس، في أفضل الأحوال، على أنها مرحلة انتقالية غير رسمية. وما إن يقرر النظام أن هذه المرحلة الانتقالية قد انتهت، قد يستقيل تبون، ما سيؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وفي كافة الأحوال، وبغض النظر عن كيفية انتهاء ولاية تبون، فقد وضع النظام فعليًا نفسه والبلاد عند مفترق طرق مُهلك من خلال فرض الانتخابات. والآن، يعتمد النتاج المستقبلي للبلاد بشكل كبير على الحركة الاحتجاجية، وقدرتها على تقديم بديل مستدام». وأوضحت الدراسة أن بداية حكم تبون، الذي استلم الرئاسة في 19 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «تشير إلى أن النظام يتطلع إلى كيفية استعادة الشرعية، ويسعى إلى الحدّ من أي تغيير (جذري) و(غير ضروري) من خلال سلسلة من الإصلاحات السطحية والموجّهة. ويتمثل أحد أبرز جوانب هذا الأمر في تغيير دستور عام 2016. لهذا، أنشأ تبّون لجنة مؤلفة من 17 خبيراً دستورياً للقيام بهذه المهمة».