الأردن: تقاطع مصالح نيابية حكومية يمهّد لتمديد عمر مجلس النواب

برزت سيناريوهات جديدة تتبناها أروقة الحكومة الأردنية الأسبوع الماضي، ترمي للإبقاء على مجلس النواب الثامن عشر، تحت شعار مطالبة الحكومة باستكمالها حزمة الخطط الاقتصادية التي طرحتها على مراحل دشنت أولاها أواخر العام الماضي، لم تستكمل بعد وسط توقعات بتسجيل مؤشرات جديدة قد تطرأ على أرقام النمو للاقتصاد الوطني.
وتحاول أوساط حكومية، الترويج لسيناريوهات محددة، بدلاً من سيناريو كان الأوفر حظاً يتجه إلى حل مجلس النواب الحالي، إذ كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن رغبة حكومة الدكتور عمر الرزاز، في إطالة أمد بقائها متجاوزة استحقاقاً دستورياً يقضي باستقالة الحكومة بعد التنسيب بحل مجلس النواب بعد 10 مايو (أيار) المقبل، وهو الموعد الذي يفصل عن إجراء انتخابات جديدة خلال 4 شهور تلحق ذلك التاريخ.
أمام ذلك، تبنت الحكومة سيناريوهات رددتها صالونات عمان السياسية، تتهم فيها نخب الحكومة بترويجها للشائعات على حساب استحقاقات دستورية لا يجدر العبث بها في ظل تسلسل زمني طبيعي للتغييرات المقبلة، في حين يعتبر التسويق الحكومي لبقاء المجلس استثناء يستخدمه صاحب القرار فقط في الظروف الطارئة التي من شأنها إعادة تقدير جدوى العملية الديمقراطية في ظروف معقدة إقليمياً.
السيناريوهات التي سربت الحكومة بعضها، ونقلتها مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، جاءت على شكل خيار التمديد للمجلس الحالي، ضمن استخدام الملك الأردني لصلاحياته الدستورية التي تسمح له بالتمديد لأي مجلس نواب مدة لا تتجاوز العامين، ولا تقل عن العام، وهي صلاحية لم تستخدم في تاريخ البرلمانات الأردنية على مدى عمر المجالس النيابية الثمانية عشرة، وهو سيناريو يسمح للحكومة بأن تبقى ما دامت حاصلة على الثقة النيابية.
أما السيناريو الثاني، فقد طُرحت تصورات رسمية نوقشت في غرف مغلقة، تحدثت عن فرص أن يسلم المجلس الحالي عهدته التشريعية للمجلس الجديد الذي يجب أن تجري انتخاباته قبل نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، وهو موعد انتهاء السنوات الشمسية الأربع لعمر أي مجلس نيابي أردني. وفي هذه الحالة لن يتطلب الأمر أن تتقدم الحكومة باستقالتها، نتيجة إجراء الانتخابات وسقوط عضوية نواب المجلس السابق بحكم إعلان نتائج جديدة ضمن سقفها دستوري.
في حين أن سيناريو ثالثاً يبدو بعيداً عن الطرح والتبني، وهو إجراء تعديل دستوري يفض الاشتباك بين حل المجلس النيابي وحتمية استقالة الحكومة التي تقوم بالتنسيب، إذ أجري هذا التعديل في عام 2011 عشية الربيع الأردني، الذي طالب بتعديلات دستورية تحصن التوازن بين السلطات الدستورية في البلاد.
ويعدّ مراقبون أن هذا الخيار قد يلجأ له صاحب القرار في حال قرر القيام بحزمة تعديلات إجرائية تشمل مواد دستورية أخرى تتعلق بدمج المؤسسات الأمنية (الأمن العام وقوات الدرك وجهاز الدفاع المدني) الذي طالب به العاهل الأردني نهاية العام الماضي.
ويبدو مجلس النواب في دورته الرابعة والأخيرة أكثر تشدداً في ممارساته الرقابية، في حين أن ماكينة تعطيل التشريعات بدأت تأخذ أشكالاً متعددة، كان آخرها ما شهدته جلسة يوم الأحد الماضي، من رفض نيابي لمناقشة مشروع قانون معدل لسلطة إقليم البتراء (جنوب البلاد)، بعد رفض النواب مادة تحدثت عن السماح بتمليك الأجانب قطع أراضٍ لغايات سياحية.
التشدد النيابي قد تزداد حدته مع اقتراب شهر مايو، وسباق النواب الراغبين في الترشح لتقديم استعراضات جماهيرية تستهدف تعطيل قرارات حكومية وافتعال الشغب لغايات ضرورية في استذكار مواقفهم، ما قد يستخدمه بعض منهم ضمن حملاتهم الانتخابية، خصوصاً بعد أن شهدت جلسات سابقة بروزاً لدور أقطاب نيابية بعد أن سجلت غياباً ملحوظاً في دورات سابقة.
يسهم في بث التسريبات حول المصير المشترك للحكومة ومجلس النواب معاً، ما دفعت به مصادر حكومية مؤخراً تحدثت عن تعديل وزاري وشيك، للمساهمة «في دعم مسيرة الإنجاز الحكومي»، وهو ما نفته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، غير أن حكومة الرزاز أرادت من تلك التسريبات الإشارة إلى بقائها حتى صيف العام الحالي.
وبعيداً عن التسريبات، فقد شددت مصادر رسمية مطلعة، على أن السيناريوهات السابقة وإن طرحت على طاولة مجلس السياسات الذي يحضره العاهل الأردني باستمرار، فإن الحسم الملكي يذهب لصالح التمسك بالمواقيت الدستورية، وإنه لا ضرر في إنفاذ المدد ضمن مساراتها الزمنية، ما يسمح بتكريس أعراف دستورية، أصر عليها الملك عبد الله الثاني خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما ينفي ضمناً التعامل مع الرغبات الحكومية أو رغبتها في التقاطع مع المصالح النيابية.