حرب انقلابية ومساعٍ لـ«حوثنة» ما تبقى من مناصب في الجامعات اليمنية

تعيينات على أساس الانتماء السلالي ونهب للأموال ورقابة على الطلبة

TT

حرب انقلابية ومساعٍ لـ«حوثنة» ما تبقى من مناصب في الجامعات اليمنية

لم تتوقف الميليشيات الحوثية منذ سيطرتها على صنعاء ومحافظات عدة عن عمليات التجريف التي تستهدف قطاع التعليم العام، وكذا التعليم الجامعي، ضمن مساعي الجماع لـ«حوثنة» كل المؤسسات والمصالح الحكومية والخاصة.
وتسعى الجماعة الانقلابية، من خلال انتهاكاتها، وجرائمها المتكررة بحق الجامعات اليمنية، إلى تضييق الخناق على ما تبقى منها بغية استكمال فرض السيطرة عليها، ومواصلة استغلالها في التعبئة الطائفية و«ملشنة» منتسبيها من العاملين والطلاب والأكاديميين، وفق ما تقوله مصادر أكاديمية في صنعاء.
وتحدثت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن سلسلة جديدة من الانتهاكات الحوثية في مختلف الجامعات اليمنية الحكومية والخاصة في مناطق متفرقة خاضعة لسيطرتها.
وتوزعت أساليب الجماعة في استهدافها المتواصل للجامعات بين الاستهداف المباشر، وغير المباشر، والإغلاق، والاعتداء، والإقصاء، والاعتقال، والمصادرة، وفرض إتاوات، والتهديد بالنفي، وكذا التصفية الجسدية.
وعلى صعيد الانتهاكات الحوثية المتواصلة في جامعة صنعاء، (كبرى الجامعات الحكومية في اليمن)، اقتحمت الميليشيات الانقلابية أخيراً عدداً من قاعات المحاضرات في كليتي الآداب والتربية بجامعة صنعاء، وباشرت الاعتداء على عدد من الأكاديميين والطلاب الذين أعلنوا عن رفضهم الصريح والقاطع لتعيين قياديين حوثيين عمداء للكليتين. وأفاد طلاب في جامعة صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، بأن عناصر مسلحة حوثية اعتدت على أستاذ علم الاجتماع الدكتور علي باعلوي، أثناء وجوده في قاعة المحاضرات، وقامت بطرده من الكلية، على خلفية انتقاده تعيين قياديين موالين للميليشيات الانقلابية في مناصب عمداء لكليتي الآداب والتربية بالجامعة.
وأشاروا إلى أن عدداً من الطلاب تعرضوا للاعتداء في الوقت نفسه على يد العناصر الحوثية، أثناء رفضهم وتصديهم لمحاولة الاعتداء على الأستاذ الجامعي.
وتحدث أكاديميون في الجامعة ذاتها، لـ«الشرق الأوسط»، بأن قيادة الجامعة المعينة من قبل الحوثيين أصدرت قبل نصف شهر من الآن قراراً بتعيين قيادي حوثي يدعى عبد الملك عيسى شرف الدين عميداً لكلية الآداب في جامعة صنعاء، بصورة مخالفة لقانون الجامعة، وكانت تتأهب أيضاً لإصدار قرار بتعيين قيادي حوثي آخر ليس له علاقة بالتعليم الأكاديمي عميداً لكلية التربية.
وتؤكد المصادر الأكاديمية أن العميد الحوثي المعين ليس من كوادر الجامعة، وتم فرضه عميداً، كونه من الأسرة الحوثية المؤسسة للميليشيات الانقلابية.
وتقوم الجماعة منذ انقلابها على السلطة الشرعية في البلاد، بتدمير التعليم على كل المستويات، حيث تحولت الجامعات، بما فيها جامعة صنعاء، إلى مقاطعة حوثية تعرضت فيها قدسية التعليم والكادر الأكاديمي لكافة الجرائم وأبشع الانتهاكات. وسعت الميليشيات منذ فرض سيطرتها على جميع مؤسسات الدولة في صنعاء، بما فيها جامعة صنعاء، إلى تكريس الطائفية وغسل عقول الطلاب وتفكيرهم من خلال العبث الممنهج بمناهج التعليم، وفرض مناهج ومقررات طائفية على عدد من الكليات والأقسام في الجامعة.
وفي واحد من أحدث الانتهاكات بحق المؤسسات التعليمية الجامعية، أقدم عناصر الجماعة قبل نحو أسبوع على اختطاف المستشار القانوني لأول وأكبر جامعة خاصة في العاصمة صنعاء، وهي «جامعة العلوم والتكنولوجيا»، رغم صدور قرار قضائي من محكمة خاضعة للجماعة بإلغاء الحارس القضائي الذي فرضته الميليشيات سابقاً على الجامعة. وأكد مصدر أكاديمي بالجامعة لـ«الشرق الأوسط»، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية اختطفت المحامي أحمد عبد الله الروقي المستشار القانوني للجامعة، واقتادته على متن دورية أمنية إلى جهة مجهولة.
وبين المصدر أن اختطاف الروقي، من قبل الميليشيات، يأتي على خلفية متابعته للإفراج عن رئيس الجامعة الدكتور حميد عقلان، المختطف في سجون الميليشيات بصنعاء. وتحدث المصدر عن أن الميليشيات منعت وهددت في الوقت ذاته، عدداً من المحامين والحقوقيين من الدفاع عن المختطف عقلان، وحذرتهم من الحديث، أو التطرق لجرائمها وانتهاكاتها بحق «جامعة العلوم»، وكذا المستشفى التابع لها.
وأظهرت وثيقة نشرها ناشطون محليون في صنعاء على منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن أمراً قضائياً صريحاً يوجه بإلغاء إجراءات الحارس القضائي، وإعادة الأمور في الجامعة إلى طبيعتها، بعد أيام من استيلاء ميليشيات الحوثي على الجامعة، ومعاودة اختطاف رئيسها للمرة الثانية. وأفادت مصادر مطلعة في الجامعة بأن مسلحين حوثيين، اقتحموا، منزل الدكتور حميد محمد عقلان بالعاصمة صنعاء، في وقت متأخر من الليل وقاموا باختطافه، واقتياده إلى جهة مجهولة للمرة الثانية خلال أسبوعين، بهدف الضغط عليه لتسليم النظام المالي الإلكتروني الذي لا يزال مغلقاً.
وأشارت المصادر إلى أن النظام الإلكتروني الخاص بالجامعة يجري التحكم به من خارج اليمن، أي من جمهورية ألمانيا الاتحادية، وهو ما دفع الميليشيات الحوثية إلى إصدار سندات يدوية لتسيير الإجراءات المالية في الجامعة.
وعلى صلة بالموضوع، كشفت تقارير محلية في صنعاء، عن قيام الميليشيات الحوثية بأعمال نهب وسلب واسعة فور اقتحامها وفرض سيطرتها على الجامعة ومستشفاها. ومن بين تلك الممارسات قيام الميليشيات بتشكيل لجان لا علاقة لها بالجامعة، بأسماء مجهولة للإشراف المباشر على كافة أقسامها، بما يمكنهم من التهرب من المساءلة القانونية، والتجسس على شبكات الجامعة واتصالاتها. وذكرت تقارير محلية أن الميليشيات شكلت لجنة خاصة مهمتها جمع بيانات الطلاب الشخصية من مختلف الكليات والأقسام العلمية والإدارية والمالية، وسط حالة من السخط في صفوف الطلبة والعاملين الأساسيين في الجامعة. وكشف الطلاب والعاملون بمستشفى وجامعة العلوم لـ«الشرق الأوسط» عن مبلغ 70 مليون ريال (الدولار حوالي 600 ريال) تُدفع شهرياً للميليشيات من حسابات الجامعة والمستشفى كإتاوات ومجهود حربي، بالإضافة إلى منح المستشفى تحت التهديد ما نسبته 56 في المائة كخصم لمرضى موالين للجماعة من غير مقاتليها في الجبهات، وتقديم الرعاية الصحة المجانية لأكثر من 100 جريح من جرحى الميليشيات العائدين من الجبهات القتالية.
وفيما يتعلق بالجامعة، فقد منحت هي الأخرى، تحت قوة الضغط والوعيد الحوثي، وفقاً للطلاب والعاملين، مقاعد دراسية مجانية في مختلف التخصصات لعدد 80 طالباً حوثياً، معظمهم ينتمون لمحافظة صعدة المعقل الرئيسي للميليشيات.
كانت إحصائية حكومية ذكرت أن الجماعة الحوثية ارتكبت في العاصمة صنعاء وحدها أكثر من 28 ألف انتهاك بحق قطاع التعليم، خلال عام واحد بين الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2018 وأكتوبر 2019.
وتوزعت هذه الانتهاكات بين القتل خارج القانون والاعتداءات والتعذيب والاعتقالات، ونهب المرتبات والمساعدات الإنسانية، وتجنيد الأطفال من المدارس، وفرض الفكر الطائفي وشعارات الجماعة، إلى جانب تغيير المناهج وزرع ثقافة الموت والكراهية.
وأوضح التقرير الحكومي أن الجماعة، خلال الفترة المذكورة، قتلت 21 معلماً، وأصدرت أحكاماً بإعدام 10 من مديري المدارس والمعلمين والطلبة، فضلاً عن قيامها بـ157 عملية اقتحام لمنشآت تعليمية، وكذا تجنيد حوالي 400 طالب، وفصل قرابة 10 آلاف معلم، وتنظيم أكثر من 3 آلاف فعالية طائفية لاستقطاب الطلبة.
وفي سياق السعي الحثيث للإجهاز على ما بقي من روح «الجمهورية» في المدارس، أقرت الجماعة إعادة التجنيد الإجباري لخريجي الثانوية، كما فرضت ترديد «الصرخة الخمينية» في طابور الصباح. كما خصصت الميليشيات حصصاً أسبوعية لتدريس «ملازم» مؤسسها حسين الحوثي، وخطب زعيمها الحالي عبد الملك الحوثي، إلى جانب تعيين مشرف من عناصر الجماعة على كل فصل دراسي، وإرسال معمميها بشكل أسبوعي لإلقاء خطب طائفية تحرض على الموت والكراهية، وتدعو إلى الالتحاق بجبهات القتال.


مقالات ذات صلة

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.