«الوطني الحر» ينفي تعرضه لموقع أثري لبناء مقره الجديد

نفى «التيار الوطني الحر»، الموالي لرئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، أن يكون قد خالف القانون في عملية بناء مقره العام الذي يشكو ناشطون من أنه «يشوه» منطقة نهر الكلب الأثرية، التي وضعت عليها لوحة جلاء الجيوش الأجنبية عن لبنان، منتصف القرن الماضي، كما نفى المعلومات عن أن المتعهد الذي باشر بالعمل في الحفريات يقوم بعمله مجاناً مقابل الحصول على رخصة كسارة.
وأصدر «التيار»، أمس، بياناً، «في شأن الحملة عليه من بعض من يدّعون الحرص على الآثار والبيئة»، مستغرباً تكرار الحملة التي انطلقت في أعقاب وضع حجر الأساس صيف عام 2019، التي تجددت مؤخراً بعد انطلاق الحفريات. وذكّر أنه استحصل على كل الرخص اللازمة من الوزارات المعنية مثل الثقافة والبيئة، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للتنظيم المدني، ونقابة المهندسين، واتحاد بلديات المتن، ضمن الأطر القانونية قبل القيام بأي خطوة في مسار تشييد مقرّه الجديد. وأضاف أن كل عمليات الحفر لم تطاول الموقع الأثري والتاريخي، ولم تحدث أي ضرر فيه، وهو ليس بوارد التعدي على أي مواقع أثرية أو بيئية أو طبيعية أو تاريخية.
وفيما يتعلّق بتكاليف بناء المقر والشائعات التي ترافق هذا الموضوع، خصوصاً لجهة السؤال عن كيفية تأمين المبلغ المطلوب، لفت «التيار» إلى أنه لا يملك الأموال الخاصة بذلك، ولذلك هو وضع بين يدي أعضائه الراغبين بدعمه رقم حساب للتبرعات، وبالتالي لا يحق لأحد التدخل برغبة المحبين في دعمه، وهذا يدلل على شفافية عالية، وعلى اعتماده على المناصرين للتمويل، «ولا يتكل كما البعض على دعم خارجي أو أموال مشبوهة».
ونقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن المسؤولين عن حملة حماية آثار نهر الكلب أن الحفريات للمقر المركزي لـ«التيار» في نهر الكلب بدأت منذ أكثر من سنة، وأن «هناك شيئاً من جنون العظمة في المقر الذي يبنى». وأكدوا أن الحفريات التي بدأت منذ سنة تكلفتها مليون و200 ألف دولار، وهذه الكلفة لم يدفعها التيار، بل كانت «هدية» من صاحب شركة بحص وصاحب كسارات مقابل إعطائه رخصة كسارة جديدة ورخصة للشركة.
بدورها طالبت «جمعية الأرض - لبنان»، في بيان، بوقف أعمال تنفيذ مشروع بناء مجمع كبير على تلة نهر الكلب «احتراماً للقوانين وتفادياً لاستمرار التعدي والانتهاك والتخريب لجبل نهر الكلب الذي سلم، رغم الغزوات العسكرية خلال آلاف السنين، وها هو اليوم يدمر على أيامنا». كان عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب أكرم شهيب، أثار في جلسة اللجان المشتركة في مجلس النواب، مسألة إعطاء ترخيص لبناء مجمع في منطقة مجرى نهر الكلب المصنفة في خانة المواقع الطبيعية المحمية.
وأظهرت صور الأقمار الصناعيّة مدى التشوه البيئي والبصري الحاصل في الموقع المشار إليه، علماً أنه مصنف من المنبع إلى المصب بموجب قرار صادر عن وزارة البيئة.