موسكو تجدد دعمها مواصلة العمليات لتقويض «بؤر الإرهاب» في إدلب

TT

موسكو تجدد دعمها مواصلة العمليات لتقويض «بؤر الإرهاب» في إدلب

بالتزامن مع إعلان موسكو سعيها إلى مواصلة الحوار مع أنقرة بهدف التوصل إلى آليات للتهدئة في محافظة إدلب، جددت وزارة الخارجية الروسية تأكيد دعمها تحركات الجيش السوري النظامي ضد «بؤر الإرهاب»، وحذر نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين من أن بلاده «لن تتصالح أبدا مع بقاء مصادر الخطر في المنطقة»، مشدداً على استمرار «حرب لا هوادة فيها على الإرهابيين».
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن الوزير سيرغي شويغو أجرى محادثات هاتفية مع نظيره التركي خلوصي أكار ركزت على الوضع في سوريا عموماً، وسبل تهدئة التوتر في إدلب على وجه الخصوص. وتجنبت الوزارة الكشف عن مضمون المحادثة، لكنها قالت في بيان إن الطرفين أجريا نقاشاً تفصيلياً للوضع.
وجاءت هذه المحادثة على خلفية الإعلان عن توجه وفد روسي إلى أنقرة في غضون أيام، لاستئناف المحادثات بعد ثلاث جولات عقدت في أنقرة وموسكو وفشلت في تقريب وجهات النظر. ويعد الإعلان عن الجولة الجديدة من المفاوضات بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان مساء أول من أمس، إشارة إلى «عزم موسكو وأنقرة على مواصلة الحوارات حتى التوصل إلى آليات مشتركة لمواجهة الموقف الناشئ، وعدم السماح بانزلاق الموقف بينهما إلى توسيع مساحة الخلاف»، وفقا لمصدر روسي.
وينتظر أن تقرر موسكو قبل حلول موعد الجولة المقبلة موقفها من الدعوة الأوروبية لعقد قمة تجمع زعماء روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا في الخامس من الشهر المقبل. علماً بأن الكرملين كان أعلن في وقت سابق أن موسكو «لا تستبعد عقد القمة إذا رأت الأطراف الأربعة ضرورة لها».
في غضون ذلك، جاءت تصريحات فرشينين لتؤكد على الموقف الروسي الداعم لتحركات الجيش السوري في إدلب، وقال نائب الوزير الذي يعد المسؤول المباشر في الخارجية عن الملف السوري، إن موسكو «حاولت جاهدة المحافظة على قرار وقف النار، والتزمت الحكومة السورية بالقرار بدعم من جانبنا». لكنه زاد أن «نظام التهدئة يشمل فقط القوى المعتدلة والحكومة السورية»، في إشارة كررتها موسكو أكثر من مرة في السابق حول أن نظام وقف النار لا ينسحب على «جبهة النصرة» والقوى المتحالفة معها.
وقال فيرشينين إن «الإرهابيين في إدلب لا يزالون يعدون بعشرات الآلاف، وقد واصلوا تنفيذ هجمات بشكل متزايد على المناطق المجاورة وخصوصا على حلب». وأوضح أن «الإرهابيين» كانوا الشهر الماضي «على بعد 10 - 15 كلم من حلب» وقصفوا المدينة من أنظمة صواريخ إطلاق متعددة «بشكل أعمى، أي أن القصف طال المناطق السكنية». وزاد أن قاعدة «حميميم» الروسية تعرضت بدورها إلى ثماني هجمات باستخدام طائرات مسيّرة منذ التاسع من الشهر الماضي، مشيراً إلى أن موسكو تضع سلامة جنودها وضباطها على رأس لائحة اهتماماتها.
وأوضح الدبلوماسي الروسي أنه في هذه الظروف «لم يكن هناك أي شك في ضرورة دعم قوات الحكومة السورية التي تبذل جهوداً للقضاء على الإرهابيين في محافظة إدلب». وزاد: «لا يمكننا سوى أن ندعمهم، لأن الأمر يتعلق بتصرفات الحكومة الشرعية في سوريا وعلى أراضيها وضد الإرهابيين».
ولفت فرشينين إلى أن قوات الحكومة السورية «قامت بتحرير جزء من أراضي المنطقة المنزوعة السلاح في محافظة إدلب، لكن مهمتها هي وقف الهجمات الإرهابية، وليس الوصول إلى المنطقة الحدودية». وحملت هذه العبارة أول إشارة طمأنة لتركيا، لجهة أن موسكو لا ترغب في توسيع مساحة المعركة ووصولها إلى المنطقة الآمنة التي أقامتها تركيا. وأوضح أن «الواقع الحالي يشير إلى أن جزءاً من المنطقة المنزوعة السلاح تم تحريره عملياً، لكن فهمنا هو أن تحرك قوات الحكومة السورية لم يهدف إلى الوصول إلى الحدود، وعندما يقصف الإرهابيون ثاني أكبر مدينة في البلاد، فهذا الدافع الأساسي للقوات الحكومية».
في الوقت ذاته، نبه فيرشينين إلى إن روسيا «لن تتصالح أبدأ مع وجود إرهابيين في محافظة إدلب»، وقال إن هذه الأطراف «لم تكن طرفا في أي هدنة». وشدد الدبلوماسي على أن «الشيء الرئيسي هو تجنب وقوع خسائر بين المدنيين ومواصلة القتال الذي لا هوادة فيه ضد الإرهابيين». وقال إن «الجماعات الإرهابية تمنع المدنيين من مغادرة إدلب لاستخدامهم كدروع بشرية».
وزاد أنه تم إنشاء عدد من الممرات إلى الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة لكن «الإرهابيين لا يسمحون للمواطنين بالوصول إليها، إنهم يستخدمون سكان المدينة كدروع لحماية أنفسهم». ورغم ذلك قال فيرشينين إن روسيا تعتقد أن المفاوضات مع تركيا بشأن الوضع في محافظة إدلب يجب أن تستمر. وزاد أنه منذ توقيع اتفاق سوتشي في خريف العام قبل الماضي لم تنقطع الاتصالات بين الجانبين بهدف تنفيذ الاتفاق، و«هذه المفاوضات، كما نعتقد، يجب أن تستمر»، مشيراً إلى أن أهمية هذه الاتصالات تكمن في أنها تسعى لمنع انزلاق التوترات في محافظة إدلب إلى «وضع أكثر خطورة».
إلى ذلك، صعدت وسائل الإعلام الروسية لهجة حملاتها على تركيا، في إطار التحذير من أن أنقرة «لم تعد شريكاً كاملاً لروسيا في مسار أستانة» واتهامها بأنها «من خلال التعزيزات العسكرية ونقل أسلحة نوعية ومعدات قتالية إلى المسلحين في إدلب، تضع القوات الروسية في وضع خطر كبير»، في إشارة إلى معطيات عن قيام أنقرة بنقل مضادات جوية إلى سوريا وتسليمها إلى بعض الفصائل الموالية لها.
وكتب خبير روسي بارز أمس محذراً من خطورة ما وصفه بـ«مغامرة إردوغان»، وقال إن «محاولات أنقرة لحل مشكلة إدلب عبر السعي لإعادة قوات الأسد إلى المواقع التي كانت تشغلها قبل شهرين، أو وقف الهجوم السوري ورسم خط جديد فاصل كلها باءت بالفشل».
ورأى أن الرئيس التركي «ألقى بورقته الأخيرة على الطاولة عبر التهديد بشن عملية واسعة، وبإرسال الفصائل السورية قبل يومين إلى عملية هجومية في بلدة النيرب»، وأنه بذلك «يحاول تخويف السوريين، وابتزاز روسيا عبر التلويح بقطع محتمل للعلاقات الروسية - التركية».
ولفت إلى أن «مغامرة إردوغان فشلت» لأن موسكو لم تكتف بتوضيح ثمن قطع العلاقات بالنسبة لتركيا، مثلاً، من خلال لقاء وزير الدفاع سيرغي شويغو عدو تركيا في ليبيا المشير خليفة حفتر، ولكن عبر التحذير الروسي أيضاً من «أسوأ سيناريو» وهي العبارة التي قالها الناطق باسم الكرملين، ورأى فيها خبراء روس إشارة إلى أن «رسالة موسكو لأنقرة هي أنها لو ذهبت نحو عملية عسكرية واسعة فلن تواجه فقط الجيشين السوري والإيراني إنما الجيش الروسي أيضا».
وقالت صحف روسية إن إردوغان «وجد نفسه في وضع محرج، فإذا لم يبدأ الحرب في إدلب وسلّم المحافظة للأسد، فسوف يخسر الكثير. سيخسر، مثلاً، شعبيته. وسيتهم القوميون الأتراك إردوغان بالضعف والتخلّي عن الطموحات التركية العظيمة. أما إذا أطلق عملية عسكرية في إدلب، فلن يخسر الكثير، إنما كل شيء، أي سلطته، وسمعته. ويمكن للجيش التركي، بالطبع، سحق الجيش السوري، لكنه لن يستطيع مواجهة تحالف سوري - إيراني - روسي على الأراضي السورية».



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال أثناء زيارة إلى مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها حزب الله لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية.
وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.