ألمانيا وإيطاليا وفرنسا تدعو إسرائيل إلى التراجع عن الاستيطان في القدس

TT

ألمانيا وإيطاليا وفرنسا تدعو إسرائيل إلى التراجع عن الاستيطان في القدس

رفضت ألمانيا وإيطاليا قرار إسرائيل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس.
وأعربت ألمانيا عن قلقها العميق إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، ودعتها إلى التخلي عن بناء آلاف الوحدات في مستوطنتي «بنيت» المقامة على جبل أبو غنيم، وجفعات حاماتوس في القدس الشرقية، كما دعت إلى وقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة التي تنتهك القانون الدولي، بموجب قرار مجلس الأمن «2334».
ونوهت الخارجية الألمانية في بيان، إلى أن الوحدات الجديدة ستعمل على فصل القدس الشرقية المحتلة عن الضفة الغربية، وبالتالي ستقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية متماسكة وقابلة للحياة كجزء من حل الدولتين المتفاوض عليه. وأكدت في ختام بيانها، أنها ستعترف فقط بتلك التغييرات على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 التي تتفاوض عليها الأطراف. كما أكدت وزارة الخارجية الإيطالية أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتمثل عقبة خطيرة أمام احتمال التوصل إلى حل دائم ومقبول من كلا الجانبين. وأعربت الخارجية الإيطالية عن قلقها البالغ إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية. وطالبت السلطات الإسرائيلية بإعادة النظر في القرار المعلن. وأكدت أن إيطاليا ما زالت مقتنعة بأنه لا يمكن ضمان سلام عادل ودائم يستند إلى معايير معترف بها دولياً وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة إلا بحل قائم على وجود دولتين تكون القدس عاصمة لكلتيهما.
وتنضم ألمانيا وإيطاليا إلى فرنسا التي أدانت الإعلانات الإسرائيلية المتعلقة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنتي «هار حوما» و«جفعات حاماتوس» في القدس المحتلة. وعدّت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان صحافي، أن «التوسع في المستوطنتين يضر بشكل مباشر باستمرارية الدولة الفلسطينية المستقبلية، كما أشار الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً». وقالت إن «الاستيطان على اختلاف أوجهه غير شرعي من منظور القانون الدولي، ويهدد حل الدولتين على أرض الواقع». ودعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى التخلي عن هذه القرارات والامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب. وأشارت إلى أن «حل الدولتين اللتين تعيشان في سلام وأمن على طول حدود آمنة ومعترف بها، مع اعتبار القدس عاصمة لهاتين الدولتين، هو وحده القادر على تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة». وأكدت أنها على استعداد لدعم أي جهد في هذا الاتجاه، يتم تنفيذه على أساس المعايير المتفق عليها دولياً ومن خلال التفاوض بين الطرفين. وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتياهو، قد أعلن (الخميس) عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة. وقال نتنياهو خلال إعلانه: «نحن نقوم بربط جميع أنحاء القدس الموحدة».
وأوضح نتنياهو أنه سيقيم 2200 وحدة سكنية جديدة في جبل أبو غنيم «هار حوما»، وقال: «سيكون لدينا 12 ألف ساكن جديد، سيصبح عدد سكان هار حوماه 50 ألفاً»، كما سيقيم حي جديد في القدس في «غفعات همطوس» وسيتم بناء 4000 وحدة سكنية جديدة. ويأتي ذلك إضافةً إلى دفع وزارة الإسكان الإسرائيلية خطة لبناء 9000 وحدة استيطانية جديدة على أراضي مطار القدس الدولي. وأدانت الرئاسة الفلسطينية هذه الخطط وكذلك المملكة الأردنية وتركيا. وحذّر الفلسطينيون من أن نتنياهو سيجرّ المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف لا يمكن لأحد توقع نتائجه.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.