ألمانيا وإيطاليا وفرنسا تدعو إسرائيل إلى التراجع عن الاستيطان في القدس

TT

ألمانيا وإيطاليا وفرنسا تدعو إسرائيل إلى التراجع عن الاستيطان في القدس

رفضت ألمانيا وإيطاليا قرار إسرائيل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس.
وأعربت ألمانيا عن قلقها العميق إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، ودعتها إلى التخلي عن بناء آلاف الوحدات في مستوطنتي «بنيت» المقامة على جبل أبو غنيم، وجفعات حاماتوس في القدس الشرقية، كما دعت إلى وقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة التي تنتهك القانون الدولي، بموجب قرار مجلس الأمن «2334».
ونوهت الخارجية الألمانية في بيان، إلى أن الوحدات الجديدة ستعمل على فصل القدس الشرقية المحتلة عن الضفة الغربية، وبالتالي ستقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية متماسكة وقابلة للحياة كجزء من حل الدولتين المتفاوض عليه. وأكدت في ختام بيانها، أنها ستعترف فقط بتلك التغييرات على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 التي تتفاوض عليها الأطراف. كما أكدت وزارة الخارجية الإيطالية أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتمثل عقبة خطيرة أمام احتمال التوصل إلى حل دائم ومقبول من كلا الجانبين. وأعربت الخارجية الإيطالية عن قلقها البالغ إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية. وطالبت السلطات الإسرائيلية بإعادة النظر في القرار المعلن. وأكدت أن إيطاليا ما زالت مقتنعة بأنه لا يمكن ضمان سلام عادل ودائم يستند إلى معايير معترف بها دولياً وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة إلا بحل قائم على وجود دولتين تكون القدس عاصمة لكلتيهما.
وتنضم ألمانيا وإيطاليا إلى فرنسا التي أدانت الإعلانات الإسرائيلية المتعلقة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنتي «هار حوما» و«جفعات حاماتوس» في القدس المحتلة. وعدّت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان صحافي، أن «التوسع في المستوطنتين يضر بشكل مباشر باستمرارية الدولة الفلسطينية المستقبلية، كما أشار الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً». وقالت إن «الاستيطان على اختلاف أوجهه غير شرعي من منظور القانون الدولي، ويهدد حل الدولتين على أرض الواقع». ودعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى التخلي عن هذه القرارات والامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب. وأشارت إلى أن «حل الدولتين اللتين تعيشان في سلام وأمن على طول حدود آمنة ومعترف بها، مع اعتبار القدس عاصمة لهاتين الدولتين، هو وحده القادر على تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة». وأكدت أنها على استعداد لدعم أي جهد في هذا الاتجاه، يتم تنفيذه على أساس المعايير المتفق عليها دولياً ومن خلال التفاوض بين الطرفين. وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتياهو، قد أعلن (الخميس) عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة. وقال نتنياهو خلال إعلانه: «نحن نقوم بربط جميع أنحاء القدس الموحدة».
وأوضح نتنياهو أنه سيقيم 2200 وحدة سكنية جديدة في جبل أبو غنيم «هار حوما»، وقال: «سيكون لدينا 12 ألف ساكن جديد، سيصبح عدد سكان هار حوماه 50 ألفاً»، كما سيقيم حي جديد في القدس في «غفعات همطوس» وسيتم بناء 4000 وحدة سكنية جديدة. ويأتي ذلك إضافةً إلى دفع وزارة الإسكان الإسرائيلية خطة لبناء 9000 وحدة استيطانية جديدة على أراضي مطار القدس الدولي. وأدانت الرئاسة الفلسطينية هذه الخطط وكذلك المملكة الأردنية وتركيا. وحذّر الفلسطينيون من أن نتنياهو سيجرّ المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف لا يمكن لأحد توقع نتائجه.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».