إسرائيل تمنع الفلسطينيين من البناء في مناطق «ب» القريبة من المستوطنات

TT

إسرائيل تمنع الفلسطينيين من البناء في مناطق «ب» القريبة من المستوطنات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، بدأ باتخاذ إجراءات جديدة يُمنع بموجبها الفلسطينيون من البناء في المناطق القريبة من المستوطنات في الضفة الغربية حتى لو كانت مصنفة «ب» بحسب اتفاق أوسلو.
وكان هذا يسير سابقاً على المناطق المصنفة «ج» فقط.
وتقسم إسرائيل بحسب اتفاق أوسلو الضفة الغربية إلى 3 مناطق هي: «أ» ويفترض أنها تخضع أمنياً وإدارياً للسلطة الفلسطينية، و«ب» التي يفترض أنها تخضع إدارياً للسلطة وأمنياً لإسرائيل، و«ج» التي يفترض أنها تخضع أمنياً وإدارياً لإسرائيل. وقالت السلطة مؤخراً إنها لا تعترف بهذه التقسيمات، لأن إسرائيل تسيطر على كل المناطق عملياً.
وأوعز بينيت للمستشار القضائي في وزارته بإصدار الأمر بمنع عمليات البناء الفلسطينية في المناطق القريبة من مستوطنات «شيلو» و«عيلي» جنوب مدينة نابلس والواقعة ضمن مناطق «ب» والخاضعة إدارياً للسلطة الفلسطينية. وبرر بينيت القرار بأن البناء هناك «يهدد الأمن» في تلك المستوطنات.
وصدر قرار بينيت كرسالة، ضمن رد على التماس قدمه رجل الأعمال خالد السبعاوي، للمحكمة العليا الإسرائيلية، بشأن منعه من البناء في منطقة مملوكة لشركته في قرية ترمسعيا القريبة من المستوطنات. وكان المستوطنون في محيط تلك المنطقة طالبوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع كل أشكال البناء في تلك الأراضي بحجة أن ذلك يشكل خطراً على أمنهم.
ويعتقد أن بينيت بدأ باتخاذ سلسلة قرارات جديدة في سبيل دعم الخرائط الحدودية الجديدة التي تعمل عليها إسرائيل. وبدأت إسرائيل في رسم خرائط للأراضي في الضفة الغربية المحتلة التي سيجري ضمها لإسرائيل وفقاً لخطة السلام التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وتشمل الخرائط الجديدة ضم كل المستوطنات الإسرائيلية وغور الأردن وهي منطقة أبقتها إسرائيل تحت الاحتلال العسكري منذ السيطرة عليها في حرب عام 1967 لكن الفلسطينيين يطالبون بها كجزء من دولتهم في المستقبل.
وتقول إسرائيل إنه سواء امتثل الفلسطينيون أو لم يمتثلوا للخطة، فإنها ستطبقها. وتشكل الأراضي التي يريد نتنياهو ضمها إلى حدوده أهمية بالغة بالنسبة للفلسطينيين إذ تمنع أي تواصل جغرافي للدولة وتقضي على تمددها وتحرمها من حدودها وسلتها الغذائية.
ورفض الفلسطينيون الخطة الأميركية بشكل كامل، لكن إسرائيل ماضية في تطبيق الأجزاء الأهم منها بالنسبة لها. وهذه ليست أولى خطوات تتخذها إسرائيل على الأرض.
وتعمل إسرائيل بحسب الخارجية الفلسطينية، منذ إعلان الخطة الأميركية على شق طريق استيطاني ضخم يربط مستوطنات شمال الضفة بالأغوار كجزء لا يتجزأ من ربط العمق الإسرائيلي بالأغوار بشكل أفقي، وتجرف مساحات واسعة من أراضي قرى وبلدات جنوب وجنوب غربي نابلس بهدف التوسع الاستيطاني، وتغلق مداخل كثير من البلدات والقرى الواقعة غرب رام الله بالسواتر الترابية والإسمنتية بهدف تكريس الفصل المواصلاتي بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين، وتخصص عديد الطرق لاستخدام المستوطنين فقط. كما أنها بدأت بفرض إجراءات جديدة في منطقة الأغوار الحدودية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.