إسرائيل تمنع الفلسطينيين من البناء في مناطق «ب» القريبة من المستوطنات

TT

إسرائيل تمنع الفلسطينيين من البناء في مناطق «ب» القريبة من المستوطنات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، بدأ باتخاذ إجراءات جديدة يُمنع بموجبها الفلسطينيون من البناء في المناطق القريبة من المستوطنات في الضفة الغربية حتى لو كانت مصنفة «ب» بحسب اتفاق أوسلو.
وكان هذا يسير سابقاً على المناطق المصنفة «ج» فقط.
وتقسم إسرائيل بحسب اتفاق أوسلو الضفة الغربية إلى 3 مناطق هي: «أ» ويفترض أنها تخضع أمنياً وإدارياً للسلطة الفلسطينية، و«ب» التي يفترض أنها تخضع إدارياً للسلطة وأمنياً لإسرائيل، و«ج» التي يفترض أنها تخضع أمنياً وإدارياً لإسرائيل. وقالت السلطة مؤخراً إنها لا تعترف بهذه التقسيمات، لأن إسرائيل تسيطر على كل المناطق عملياً.
وأوعز بينيت للمستشار القضائي في وزارته بإصدار الأمر بمنع عمليات البناء الفلسطينية في المناطق القريبة من مستوطنات «شيلو» و«عيلي» جنوب مدينة نابلس والواقعة ضمن مناطق «ب» والخاضعة إدارياً للسلطة الفلسطينية. وبرر بينيت القرار بأن البناء هناك «يهدد الأمن» في تلك المستوطنات.
وصدر قرار بينيت كرسالة، ضمن رد على التماس قدمه رجل الأعمال خالد السبعاوي، للمحكمة العليا الإسرائيلية، بشأن منعه من البناء في منطقة مملوكة لشركته في قرية ترمسعيا القريبة من المستوطنات. وكان المستوطنون في محيط تلك المنطقة طالبوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع كل أشكال البناء في تلك الأراضي بحجة أن ذلك يشكل خطراً على أمنهم.
ويعتقد أن بينيت بدأ باتخاذ سلسلة قرارات جديدة في سبيل دعم الخرائط الحدودية الجديدة التي تعمل عليها إسرائيل. وبدأت إسرائيل في رسم خرائط للأراضي في الضفة الغربية المحتلة التي سيجري ضمها لإسرائيل وفقاً لخطة السلام التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وتشمل الخرائط الجديدة ضم كل المستوطنات الإسرائيلية وغور الأردن وهي منطقة أبقتها إسرائيل تحت الاحتلال العسكري منذ السيطرة عليها في حرب عام 1967 لكن الفلسطينيين يطالبون بها كجزء من دولتهم في المستقبل.
وتقول إسرائيل إنه سواء امتثل الفلسطينيون أو لم يمتثلوا للخطة، فإنها ستطبقها. وتشكل الأراضي التي يريد نتنياهو ضمها إلى حدوده أهمية بالغة بالنسبة للفلسطينيين إذ تمنع أي تواصل جغرافي للدولة وتقضي على تمددها وتحرمها من حدودها وسلتها الغذائية.
ورفض الفلسطينيون الخطة الأميركية بشكل كامل، لكن إسرائيل ماضية في تطبيق الأجزاء الأهم منها بالنسبة لها. وهذه ليست أولى خطوات تتخذها إسرائيل على الأرض.
وتعمل إسرائيل بحسب الخارجية الفلسطينية، منذ إعلان الخطة الأميركية على شق طريق استيطاني ضخم يربط مستوطنات شمال الضفة بالأغوار كجزء لا يتجزأ من ربط العمق الإسرائيلي بالأغوار بشكل أفقي، وتجرف مساحات واسعة من أراضي قرى وبلدات جنوب وجنوب غربي نابلس بهدف التوسع الاستيطاني، وتغلق مداخل كثير من البلدات والقرى الواقعة غرب رام الله بالسواتر الترابية والإسمنتية بهدف تكريس الفصل المواصلاتي بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين، وتخصص عديد الطرق لاستخدام المستوطنين فقط. كما أنها بدأت بفرض إجراءات جديدة في منطقة الأغوار الحدودية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.