موريتانيا تحتضن قمة لدول الساحل بحضور فرنسا

الإرهاب والتنمية يهيمنان على أعمال القمة المرتقبة

استقبلت العاصمة الموريتانية نواكشوط، أمس (السبت)، وزراء خارجية دول الساحل الخمس (موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد، وبوركينا فاسو)، الذين سيعقدون اجتماعات تحضيرية لقمة رؤساء هذه الدول الخمس يوم الثلاثاء المقبل، بحضور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وهي قمة تناقش تطور الحرب على الإرهاب في هذه المنطقة من العالم التي تنشط فيها تنظيمات تابعة لـ«داعش» و«القاعدة». الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية يستمر ليومين، ومن شأنه أن يحدد جدول أعمال القمة والملفات التي ستطرح خلالها، في ظل أنباء عن هيمنة الملفات «الاقتصادية والأمنية»، على جدول الأعمال، ومدى تقدم تمويل مشروعات التنمية للحد من الفقر والتهميش والحرمان المصنفة من أهم أسباب التطرف والإرهاب.
وقالت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن القمة ستتطرق إلى تقدم تنفيذ «البرنامج الاستثماري الأولوي» الذي أطلقته دول الساحل نهاية عام 2018، ويتكون من 40 مشروعاً تنموياً موجهة إلى المناطق الحدودية التي تستهدفها الجماعات الإرهابية، وحصلت هذه المشروعات على تعهدات تمويل وصلت آنذاك إلى 2.2 مليار يورو.
كانت دول الساحل قد وضعت خطة لتنفيذ هذه المشروعات الكبيرة في مدة تمتد لثلاث سنوات (2019 - 2021)، ولكنها واجهت مشكلات في تعبئة التمويلات التي تم الالتزام بها في «مؤتمر نواكشوط» أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وسيهيمن هذا الموضوع على مجريات القمة المرتقبة في نواكشوط، إذ توصلت دول الساحل والجهات الدولية الداعمة لها إلى قناعة بأن الحل العسكري لن يكون كافياً للقضاء على الإرهاب، ولا بد من تكثيف الجهود التنموية.
كانت مجموعة من الخبراء قد اجتمعت الخميس الماضي في نواكشوط، وأعدت تقريراً أولياً سيعرض على وزراء الخارجية والدفاع المجتمعين في نواكشوط، قبل تمريره نحو القمة يوم الثلاثاء المقبل.
ورغم التأخر في تنفيذ الكثير من المشروعات التنموية التي أعلنت عنها مجموعة دول الساحل الخمس، إلا أن الأمانة الدائمة للمجموعة التي يوجد مقرها في نواكشوط، أعلنت في بيان صحافي أن العام الماضي (2019) شهد تنفيذ مشروعات تنموية في ميادين المياه والصحة والزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي. وأضافت الأمانة الدائمة أن المشروعات التي تم تنفيذها ركزت على «المناطق الحدودية مع الأخذ في الحسبان احتياجات النازحين واللاجئين الماليين في دول الجوار والمهجرين من الدول الأخرى جراء الأعمال الإرهابية».
وقال الأمين الدائم لمجموعة الدول الخمس مامان صامبو سيديكو، خلال افتتاح اجتماعات الخبراء بنواكشوط، إن القمة ستركز على «مراجعة ما تم إنجازه خلال عام 2019، واستخلاص أفضل الدروس لوضع تصور مدروس لما يجب القيام به خلال 2020»، مشيراً إلى أن الدورة الحالية «ستركز على البرامج والمشروعات ذات الأولوية في المجالين الأمني والإنمائي للمنطقة». من جانبه، قال الأمين العام لوزارة الاقتصاد والصناعة الموريتانية علي سوماري، إن من أهداف القمة «تعزيز الاندماج في المنطقة وإنشاء دبلوماسية فعالة لصالح السلم وترقية التنمية في منطقة الساحل»، مضيفاً أن هناك 7 نقاط بارزة، أورد منها «تفعيل تعليمات وتوصيات الدورات السابقة لمجلس وزراء دول المجموعة، ومؤتمر رؤساء الدول، وتقرير أعمال المجلس لسنة 2019 للأمانة الدائمة للمجموعة، وتقرير تنفيذ ميزانية 2019 وبرنامج الأعمال السنوي لسنة 2020، بالإضافة إلى بعض النقاط الأخرى المدرجة على جدول أعمال الدورة».
من جهة أخرى، سيجري وزراء الخارجية والدفاع في دول الساحل، تقييماً شاملاً للتقدم الحاصل في تفعيل وتنشيط القوة العسكرية المشتركة لمحاربة الإرهاب، التي شكلتها دول الساحل قبل عدة سنوات، ولا تزال تعاني من مشكلات في التمويل والتجهيز والتدريب.
وعلى هامش القمة، سينعقد مؤتمر «تحالف الساحل» وهو أكبر تجمع دولي داعم لدول الساحل، يضم فرنسا والاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والعديد من الدول وجهات التمويل، وهو أكبر ممول للحرب على الإرهاب في المنطقة.
ومن المنتظر أن يتم خلال القمة تسليم الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك للمرة الأولى منذ انتخابه رئيساً للبلاد في شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي، وهو الذي يملك خلفية عسكرية وتجربة كبيرة، إذ كان يحمل رتبة جنرال في الجيش وكان يتولى منصب قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية لسنوات عديدة.
وتأسست مجموعة دول الساحل في نواكشوط في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2014، لتكون آلية للتعاون بين موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد من أجل تنسيق وتضافر جهود الدول في مجالات الأمن والتنمية.