الأسهم السعودية تستهل التعاملات بأفضل أداء أسبوعي منذ شهر

سوق الأسهم السعودية تبدأ تداولات الأسبوع وسط ترقب مزيد من إفصاح الشركات عن النتائج المالية (رويترز)
سوق الأسهم السعودية تبدأ تداولات الأسبوع وسط ترقب مزيد من إفصاح الشركات عن النتائج المالية (رويترز)
TT

الأسهم السعودية تستهل التعاملات بأفضل أداء أسبوعي منذ شهر

سوق الأسهم السعودية تبدأ تداولات الأسبوع وسط ترقب مزيد من إفصاح الشركات عن النتائج المالية (رويترز)
سوق الأسهم السعودية تبدأ تداولات الأسبوع وسط ترقب مزيد من إفصاح الشركات عن النتائج المالية (رويترز)

حققت سوق الأسهم السعودية في الأسبوع الماضي، أفضل أداء أسبوعي في 5 أسابيع متتالية، الأمر الذي دفع مؤشر السوق للإغلاق فوق مستويات 8000 نقطة، عقب أداء إيجابي لتداولات السوق، ومكاسب شبه جماعية حققتها أسهم الشركات المدرجة، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.
ومن المنتظر أن تشهد تداولات اليوم (الأحد)، افتتاحاً إيجابياً للتعاملات، يعزز من خلاله مؤشر السوق الثبات فوق مستويات 8000 نقطة، فيما من المتوقع أن يكون ذلك مدعوماً بأداء سهم عملاق صناعة النفط العالمي شركة «أرامكو السعودية»، بالإضافة إلى أداء إيجابي متوقع لبعض أسهم قطاعي البنوك والصناعات البتروكيماوية.
وشهدت تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعاً بنسبة 1.7 في المائة، مقارنة بتداولات الأسبوع الذي سبقه، فيما نجح مؤشر السوق في تسجيل إغلاق إيجابي على اللون «الأخضر»، عقب 4 أسابيع متتالية من التراجعات، التي فقد فيها مؤشر السوق نحو 6 في المائة من قيمته، جاء ذلك قبل أن يعاود في الأسبوع الماضي الأداء الإيجابي ويقفز فوق حاجز 8000 نقطة.
ويتبقى للشركات السعودية المدرجة 5 أسابيع على انتهاء فترة إعلان نتائجها المالية للربع الأخير من عام 2019. فيما من المنتظر أن يشهد الأسبوعان الأخيران من هذه الفترة أكبر حجم من الشركات المعلنة، وهي النتائج التي من المتوقع أن تلعب دوراً حيوياً في أداء مؤشر السوق خلال الفترة المقبلة.
وبلغ عدد الشركات المعلنة عن نتائجها المالية في الربع الأخير من 2019 نحو 47 شركة وصندوقاً عقارياً مدرجاً، فيما تظهر هذه النتائج تحسن الأداء المالي السنوي لأكثر من 60 في المائة من هذه الشركات المعلنة (نتائج عام 2019 مقارنة بنتائج عام 2018).
وخلال تداولات سوق الأسهم السعودية في الأسبوع الماضي، سجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع بعض التراجعات، إذ بلغت نحو 14.17 مليار ريال (3.77 مليار دولار)، مقارنة بنحو 18.26 مليار ريال (4.86 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه.
وسجلت جميع القطاعات المدرجة ارتفاعاً بنسب متفاوتة، باستثناء قطاعي «الإعلام والترفيه»، و«المرافق العامة» المتراجعين بـ1.7 في المائة و3.3 في المائة على التوالي، فيما تصدر قطاع «التطبيقات وخدمات التقنية» قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة 14.1 في المائة.
وشهدت تداولات الأسبوع الماضي، ارتفاع أسعار أسهم 150 شركة مدرجة، فيما انخفضت أسعار أسهم 40 شركة أخرى، واستقرت أسعار أسهم 5 شركات عند مستواها نفسه مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم السعودية مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 8.56 تريليون ريال (2.28 تريليون دولار)، فيما نجح مؤشر السوق في تقليص تراجعاته منذ بداية العام إلى 4.5 في المائة، يأتي ذلك رغم موجة التراجعات التي تعرضت لها أسعار النفط بسبب مخاوف من تأثر الطلب العالمي عقب ظهور فيروس «كورونا».
وفي حال نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية مع بدء تداولاته الأسبوعية اليوم (الأحد)، في تسجيل إغلاق إيجابي، سيزيد ذلك من فرصة تعزيز المستثمرين لمراكزهم الاستثمارية من جهة، بالإضافة إلى البحث عن فرص جديدة في ضوء إعلان الشركات نتائجها المالية من جهة أخرى.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.