10 سنوات على مقتل المخرج الهولندي فان جوخ على يد أصولي متطرف

بويري يقضي عقوبة السجن مدى الحياة.. وجيرانه رفضوا الحديث عن الماضي

10 سنوات على مقتل المخرج الهولندي فان جوخ على يد أصولي متطرف
TT

10 سنوات على مقتل المخرج الهولندي فان جوخ على يد أصولي متطرف

10 سنوات على مقتل المخرج الهولندي فان جوخ على يد أصولي متطرف

قبل 10 سنوات وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، قتل المخرج الهولندي ثيو فان جوخ على يد شاب هولندي من أصول عربية إسلامية ويدعى محمد بويري ويقضي الآن عقوبة السجن، ووصف الحادث وقتها بأنه بمثابة زلزال بالنسبة للجاليات المسلمة. وفي نفس الشارع الذي كان يعيش فيه بويري في غرب أمستردام، لم تختلف الصورة كثيرا من حيث الهدوء والشكل العام، ولكن أصبح هناك ساكن جديد في المنزل الذي كان يعيش فيه بويري مع أسرته. والساكن الجديد من مواليد أمستردام ولكن من أصول تركية، وقال في تصريحات لصحيفة «فولكس كرانت» الهولندية، إنه يعلم جيدا أنه يسكن في نفس المنزل الذي كان يعيش فيه بويري وأسرته، ووصف بويري بـ«الغبي» لأن الدين الإسلامي يحرم قتل أي شخص إلا في حالة الحروب فقط.
ورفض الجيران الحديث عن الماضي وهناك البعض من حديثي السكن في الشارع ولم يكن يعلم أنه يعيش بالقرب من منزل بويري، وقالت الصحيفة إنه «على بعد 100 متر من منزل بويري القديم توجد كنيسة وبعدها بنفس المسافة على الجهة الأخرى يوجد مسجد»، ورفض المسؤولون فيهما الحديث في هذا الأمر وقال المسؤولون في المسجد، إن الأمر قديم وانتهى، والشخص يقضي عقوبة السجن الآن ولا جدوى من الحديث عن الماضي بل هناك أمور أهم الآن يجب التحدث عنها، وأشاروا إلى أن المسجد لم يتضرر إطلاقا عقب الحادث، كما رفض أصدقاء بويري في المدرسة التعليق على الأمر. ويذكر أنه في الذكرى الـ6 للحادث، قال أحمد مركوش النائب في البرلمان الهولندي عن حزب العمل وهو من أصل مغربي، إن «هولندا كانت تجهل الإسلام قبل هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، ومقتل تيو فان خوخ عام 2004». وقال مركوش في كتابه بعنوان «حلمي الهولندي»، إنه عندما كنا كمجتمع هولندي نواجه مسألة الهجمات الإرهابية ضد الغرب من العالم الإسلامي لاحظت أن هولندا لم يكن لديها في الواقع أي فكرة عن التيارات الموجودة داخل هذا العالم. كما كان مستوى تقرير الاستخبارات الهولندية عن حركات التجنيد للإسلام في هولندا عام 2002 كمستوى ورقة عمل يقدمها طالب في صف ثانوي. ويقضي بويري حاليا عقوبة السجن مدى الحياة بعد قتله فان جوخ وهو مخرج هولندي، قدم فيلما تحت عنوان (الخضوع)، ويتضمن مشاهد لسيدات عاريات مكتوب على أجسادهن آيات قرآنية. ومن داخل سجنه، كتب بويري عام 2010 رسالة إلى جمعية تحمل اسم سنابل للإخوان المسلمين في فرنسا، وكشفت وسائل الإعلام الهولندية عن محتواها، وقالت إن بويري كتب الرسالة من صفحتين وقال فيها إنه لم يشعر طوال السنوات الماضية بثانية واحدة من الندم أو الحزن على الاختيار الذي توصل إليه ونجح في تنفيذه، فقال أيضا إنه لا ينكر مروره بلحظة ضعف، ولكنه لم يشك لحظة واحدة في قدرته على المضي قدما على الطريق الذي اختاره، وإنه واثق من أن قيمته صارت أكبر في عيون آخرين بعد ارتكاب الحادث. وقال الإعلام الهولندي، إن «جهاز الاستخبارات على علم بالرسالة»، وقال متحدث باسم الجهاز الأمني إن «ما قاله بويري في رسالته يتطابق مع أقواله أمام المحكمة أثناء محاكمته والتي أكد خلالها على أن فعلته جاءت بناء على دوافع إسلامية راديكالية». وجاءت رسالة بورير للجمعية الإسلامية الفرنسية ردا على رسالة وصلت إليه من نفس الجمعية في 10 من الشهر الماضي. وفي يناير (كانون الثاني) عام 2008 أصدرت محكمة استئناف هولندية في لاهاي قرارا يقضي بتبرئة 7 أشخاص من اتهامات تتعلق بالانتماء لمنظمة إرهابية يطلق عليها اسم «خلية العاصمة أو هوفستاد». وكان الأشخاص الـ7، اعتقلتهم السلطات عام 2004 بشبهة التحضير لهجمات إرهابية في هولندا، بعد وقت قصير من اغتيال المخرج فان غوخ على يد بويري. وقالت المحكمة إن «المجموعة هي شبكة، لكن ليس لديها آيديولوجية مشتركة ذات أهداف إرهابية»، وحسب الادعاء العام، كان هؤلاء الرجال يلتقون بشكل منتظم في منزل محمد بويري. وقالت النيابة العامة الهولندية وقتها إنها حزينة لصدور مثل هذا القرار وإنها تدرس جدوى التقدم بطلب إلى مجلس الدولة الهولندي وهو أعلى جهة قضائية تنظر في الأحكام التي تقررها محكمة الاستئناف.. وقد ألقي القبض على عناصر الخلية عقب قيام بويري، بقتل المخرج الهولندي. واعتقلت الشرطة الهولندية 14 شخصا، قالت إنهم يشكلون عناصر تنظيم يعرف باسم «خلية العاصمة»، واعتبر الادعاء العام الهولندي بويري أحد أبرز قيادات المجموعة. يذكر أنه يعيش في هولندا جالية مسلمة كبيرة تزيد على مليون شخص معظمهم من المغاربة والأتراك ووصلت الأفواج الأولى منهم في أواخر الخمسينات ومطلع الستينات كعمال يشاركون في إعادة بناء ما دمرته الحرب العالمية الثانية.



هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
TT

هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)

فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تحقيقاً، الثلاثاء، بشأن تطبيق «تلغرام» للمراسلة بعد ظهور أدلة تشير إلى تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال عبر المنصة.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود التي تبذلها بريطانيا لمكافحة تعرض الأطفال للأذى عبر الإنترنت دون مساءلة واضحة. وفي حين أن قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 الذي أقرته البلاد قد وضع معايير أكثر صرامة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك»، فإن رئيس الوزراء كير ستارمر يريدها أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتجري الحكومة مشاورات حول حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، والتقى ستارمر، الأسبوع الماضي، بمسؤولين تنفيذيين في شركات التواصل الاجتماعي، حيث طلب منهم تحمل المزيد من المسؤولية.

وذكرت «أوفكوم» أنها تلقت أدلة من المركز الكندي لحماية الطفل بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على «تلغرام»، وأجرت تقييمها الخاص للمنصة.

وأضافت في بيان: «في ضوء ذلك، قررنا فتح تحقيق لفحص ما إذا كانت (تلغرام) قد أخفقت، أو تخفق، في الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني».

وقالت «تلغرام» إنها تنفي «بشكل قاطع» اتهامات «أوفكوم»، مضيفة أنها منذ عام 2018 «قضت فعلياً» على الانتشار العام لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصتها من خلال خوارزميات الكشف.

وأضافت «تلغرام» في بيان: «مندهشون من هذا التحقيق، ونشعر بالقلق من أنه قد يكون جزءاً من هجوم أوسع نطاقاً على المنصات الإلكترونية التي تدافع عن حرية التعبير والحق في الخصوصية».

وتم تغريم «تلغرام» في فبراير (شباط) من قبل هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا لتأخرها في الرد على الأسئلة المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمنع انتشار مواد الاعتداء على الأطفال والتطرف العنيف.

وقالت مؤسسة مراقبة الإنترنت، وهي منظمة بريطانية غير ربحية تعمل مع «تلغرام» لمساعدة الشركة على تحديد المواد الضارة وإزالتها، إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

وأضافت في بيان: «نشاطر المخاوف من أن شبكات الفاعلين السيئين تعمل عبر منظومة (تلغرام)، وأنه لا يتم بذل ما يكفي لمنع توزيع الصور المعروفة والمكتشفة التي تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال».

وذكرت «أوفكوم»، الثلاثاء، أنها فتحت أيضاً تحقيقات في تطبيقي «تين تشات» و«تشات أفينيو» لفحص ما إذا كانا يفيان بواجباتهما لمنع تعرض الأطفال لخطر الاستغلال، ولم ترد «تين تشات» و«تشات أفينيو» بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.

وقالت «أوفكوم» إنها بعد التواصل مع الشركتين لا تزال غير راضية عما إذا كانتا توفران الحماية الكافية للأطفال البريطانيين من خطر الاستدراج.

وقالت سوزان كاتر المسؤولة في «أوفكوم»: «يجب على هذه الشركات بذل المزيد لحماية الأطفال، وإلا فستواجه عواقب وخيمة بموجب قانون السلامة على الإنترنت». وفرضت «أوفكوم» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (27020 دولاراً أميركياً) على موقع المنتديات الإلكترونية الأميركي «فورتشان» لمخالفته القواعد الجديدة.


الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حالياً على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.


ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

رفضت ألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، الدعوات لتعليق اتفاق للتعاون مع إسرائيل رغم تصاعد الغضب حيال الحرب في لبنان والوضع في الضفة الغربية المحتلة.

واقترحت إسبانيا وآيرلندا مجدداً تعليق العمل بالاتفاق المبرم في يونيو (حزيران) 2000 أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

ووصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المقترح بأنه «غير مناسب». وقال في مستهل الاجتماع: «علينا التحدّث مع إسرائيل عن القضايا المهمة»، مضيفاً أن الأمر يجب أن يتم عبر «حوار بنّاء مع إسرائيل».

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه «لن يتم اتّخاذ قرار اليوم» في هذا الشأن.

وبعدما نددت بممارسات إسرائيل خلال حرب غزّة، اتّخذت بلدان في الاتحاد الأوروبي مواقف أكثر تشدداً إزاء الدولة العبرية بعد عملياتها العسكرية في لبنان، وإقرارها قانوناً يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي: «علينا التحرّك. علينا ضمان حماية قيمنا الأساسية».

وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي في لوكسمبورغ (أ.ب)

وطرح الاتحاد الأوروبي العام الماضي سلسلة إجراءات محتملة لمعاقبة إسرائيل على خلفية حصيلة الضحايا المدنيين لحرب غزة، شملت قطع العلاقات التجارية معها وفرض عقوبات على وزراء الحكومة. لكن أياً من الخطوات التي طرحتها بروكسل لم تحصل بعد على دعم الدول الأعضاء ليتم تطبيقها.

ويتطلب تعليق اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي إجماع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل، وهو أمر يرجّح بأن يعرقله حلفاء إسرائيل.

وقد يكون تعليق الجزء من الاتفاق الذي يسهّل تعزيز العلاقات التجارية أمراً قابلاً أكثر للتطبيق، إذ إن هذا الإجراء لا يتطلب سوى دعم أغلبية مرجِّحة من دول الاتحاد الأوروبي. إلا أنه سيتطلب تبديل مواقف القوى المؤثّرة في التكتل مثل ألمانيا أو إيطاليا.

ولمّحت روما إلى أنها قد تكون منفتحة على تشديد موقفها حيال إسرائيل بعدما علّقت اتفاقاً دفاعياً.

لكنّ مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن الدول تبدو مترددة في اتخاذ خطوة من هذا النوع، خصوصاً بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

في الأثناء، كانت هناك جهود لفرض تدابير أصغر بدلاً من ذلك. وجدّدت فرنسا والسويد دعوة سابقة من بعض دول الاتحاد الأوروبي للتكتل للنظر في وقف استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وعرقلت المجر مقترحاً منفصلاً لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين «متطرفين» في الضفة الغربية لعدة أشهر.

لكن الإطاحة مؤخرا برئيس الوزراء المجري الداعم بشدّة لإسرائيل فيكتور أوربان في الانتخابات المجرية عزّزت آمال بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي حيال إمكان تطبيقها قريباً.