10 سنوات على مقتل المخرج الهولندي فان جوخ على يد أصولي متطرف

بويري يقضي عقوبة السجن مدى الحياة.. وجيرانه رفضوا الحديث عن الماضي

10 سنوات على مقتل المخرج الهولندي فان جوخ على يد أصولي متطرف
TT

10 سنوات على مقتل المخرج الهولندي فان جوخ على يد أصولي متطرف

10 سنوات على مقتل المخرج الهولندي فان جوخ على يد أصولي متطرف

قبل 10 سنوات وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، قتل المخرج الهولندي ثيو فان جوخ على يد شاب هولندي من أصول عربية إسلامية ويدعى محمد بويري ويقضي الآن عقوبة السجن، ووصف الحادث وقتها بأنه بمثابة زلزال بالنسبة للجاليات المسلمة. وفي نفس الشارع الذي كان يعيش فيه بويري في غرب أمستردام، لم تختلف الصورة كثيرا من حيث الهدوء والشكل العام، ولكن أصبح هناك ساكن جديد في المنزل الذي كان يعيش فيه بويري مع أسرته. والساكن الجديد من مواليد أمستردام ولكن من أصول تركية، وقال في تصريحات لصحيفة «فولكس كرانت» الهولندية، إنه يعلم جيدا أنه يسكن في نفس المنزل الذي كان يعيش فيه بويري وأسرته، ووصف بويري بـ«الغبي» لأن الدين الإسلامي يحرم قتل أي شخص إلا في حالة الحروب فقط.
ورفض الجيران الحديث عن الماضي وهناك البعض من حديثي السكن في الشارع ولم يكن يعلم أنه يعيش بالقرب من منزل بويري، وقالت الصحيفة إنه «على بعد 100 متر من منزل بويري القديم توجد كنيسة وبعدها بنفس المسافة على الجهة الأخرى يوجد مسجد»، ورفض المسؤولون فيهما الحديث في هذا الأمر وقال المسؤولون في المسجد، إن الأمر قديم وانتهى، والشخص يقضي عقوبة السجن الآن ولا جدوى من الحديث عن الماضي بل هناك أمور أهم الآن يجب التحدث عنها، وأشاروا إلى أن المسجد لم يتضرر إطلاقا عقب الحادث، كما رفض أصدقاء بويري في المدرسة التعليق على الأمر. ويذكر أنه في الذكرى الـ6 للحادث، قال أحمد مركوش النائب في البرلمان الهولندي عن حزب العمل وهو من أصل مغربي، إن «هولندا كانت تجهل الإسلام قبل هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، ومقتل تيو فان خوخ عام 2004». وقال مركوش في كتابه بعنوان «حلمي الهولندي»، إنه عندما كنا كمجتمع هولندي نواجه مسألة الهجمات الإرهابية ضد الغرب من العالم الإسلامي لاحظت أن هولندا لم يكن لديها في الواقع أي فكرة عن التيارات الموجودة داخل هذا العالم. كما كان مستوى تقرير الاستخبارات الهولندية عن حركات التجنيد للإسلام في هولندا عام 2002 كمستوى ورقة عمل يقدمها طالب في صف ثانوي. ويقضي بويري حاليا عقوبة السجن مدى الحياة بعد قتله فان جوخ وهو مخرج هولندي، قدم فيلما تحت عنوان (الخضوع)، ويتضمن مشاهد لسيدات عاريات مكتوب على أجسادهن آيات قرآنية. ومن داخل سجنه، كتب بويري عام 2010 رسالة إلى جمعية تحمل اسم سنابل للإخوان المسلمين في فرنسا، وكشفت وسائل الإعلام الهولندية عن محتواها، وقالت إن بويري كتب الرسالة من صفحتين وقال فيها إنه لم يشعر طوال السنوات الماضية بثانية واحدة من الندم أو الحزن على الاختيار الذي توصل إليه ونجح في تنفيذه، فقال أيضا إنه لا ينكر مروره بلحظة ضعف، ولكنه لم يشك لحظة واحدة في قدرته على المضي قدما على الطريق الذي اختاره، وإنه واثق من أن قيمته صارت أكبر في عيون آخرين بعد ارتكاب الحادث. وقال الإعلام الهولندي، إن «جهاز الاستخبارات على علم بالرسالة»، وقال متحدث باسم الجهاز الأمني إن «ما قاله بويري في رسالته يتطابق مع أقواله أمام المحكمة أثناء محاكمته والتي أكد خلالها على أن فعلته جاءت بناء على دوافع إسلامية راديكالية». وجاءت رسالة بورير للجمعية الإسلامية الفرنسية ردا على رسالة وصلت إليه من نفس الجمعية في 10 من الشهر الماضي. وفي يناير (كانون الثاني) عام 2008 أصدرت محكمة استئناف هولندية في لاهاي قرارا يقضي بتبرئة 7 أشخاص من اتهامات تتعلق بالانتماء لمنظمة إرهابية يطلق عليها اسم «خلية العاصمة أو هوفستاد». وكان الأشخاص الـ7، اعتقلتهم السلطات عام 2004 بشبهة التحضير لهجمات إرهابية في هولندا، بعد وقت قصير من اغتيال المخرج فان غوخ على يد بويري. وقالت المحكمة إن «المجموعة هي شبكة، لكن ليس لديها آيديولوجية مشتركة ذات أهداف إرهابية»، وحسب الادعاء العام، كان هؤلاء الرجال يلتقون بشكل منتظم في منزل محمد بويري. وقالت النيابة العامة الهولندية وقتها إنها حزينة لصدور مثل هذا القرار وإنها تدرس جدوى التقدم بطلب إلى مجلس الدولة الهولندي وهو أعلى جهة قضائية تنظر في الأحكام التي تقررها محكمة الاستئناف.. وقد ألقي القبض على عناصر الخلية عقب قيام بويري، بقتل المخرج الهولندي. واعتقلت الشرطة الهولندية 14 شخصا، قالت إنهم يشكلون عناصر تنظيم يعرف باسم «خلية العاصمة»، واعتبر الادعاء العام الهولندي بويري أحد أبرز قيادات المجموعة. يذكر أنه يعيش في هولندا جالية مسلمة كبيرة تزيد على مليون شخص معظمهم من المغاربة والأتراك ووصلت الأفواج الأولى منهم في أواخر الخمسينات ومطلع الستينات كعمال يشاركون في إعادة بناء ما دمرته الحرب العالمية الثانية.



مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
TT

مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)

قالت الحكومة البريطانية إن مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة سيعقدون محادثات ​تستمر يومين في لندن ابتداء من اليوم (الأربعاء)، بهدف المضي قدما في مهمة لإعادة فتح مضيق هرمز ووضع خطط تفصيلية. وأكدت أكثر من 10 دول الأسبوع الماضي استعدادها للانضمام إلى مهمة دولية ‌بقيادة بريطانيا ‌وفرنسا لحماية الملاحة ​في ‌مضيق ⁠هرمز ​عندما تسمح الأوضاع ⁠بذلك.

لقطة من فيديو لجندي أميركي على متن مروحية وهو يوجه تحذيراً إلى سفينة إيرانية قرب مضيق هرمز أمس (سنتكوم)

وجاء هذا الالتزام بعد مشاركة حوالي 50 دولة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط في مؤتمر عبر الفيديو يهدف إلى إرسال رسالة إلى واشنطن بعد أن قال ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب ‌إنه لا ‌يحتاج إلى مساعدة الحلفاء.

وقالت وزارة ​الدفاع البريطانية ‌في بيان إن الاجتماع الذي ‌سيعقد الأربعاء سيبني على التقدم الذي أحرز في محادثات الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي «المهمة، اليوم وغدا، ‌هي ترجمة التوافق الدبلوماسي إلى خطة مشتركة لحماية حرية ⁠الملاحة ⁠في المضيق ودعم وقف إطلاق نار دائم».

وأضاف «أنا واثق من إمكانية إحراز تقدم حقيقي خلال اليومين المقبلين».

وقالت بريطانيا إن المحادثات ستعزز الخطط العسكرية الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، عقب وقف إطلاق نار مستدام. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون ​في الاجتماع ​القدرات العسكرية وترتيبات القيادة والتحكم وكيفية نشر القوات في المنطقة.


شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)

أطلقت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، عملية واسعة لتفكيك شبكة يُشتبه في استغلالها تصاريح إقامة تعود إلى لاجئين سوريين بهدف إدخال آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد مكتب الشرطة الفيدرالية في هاله قرب لايبزيغ، بأنه تم نشر نحو ألف عنصر لتنفيذ عمليات دهم طالت أكثر من 50 موقعاً سكنياً وتجارياً في محيط لايبزيغ بشرق البلاد.

وتشتبه السلطات في أن الشبكة استخدمت تصاريح إقامة أصلية مُنحت للاجئين سوريين في ألمانيا، أُرسلت لاحقاً إلى أشخاص في سوريا يشبهون أصحابها، لاستخدامها في الدخول إلى الأراضي الألمانية.

ويُشتبه في أن غالبية الأشخاص المستهدفين بعمليات الشرطة، سمحوا باستخدام وثائقهم ضمن هذا المخطط، فيما يُشتبه في تورط عدد أقل منهم في تنظيم عمليات التهريب.

وخلال عمليات الدهم، صادرت الشرطة أدلة عدة، بينها هواتف وتصاريح إقامة وتذاكر سفر، إضافة إلى ما لا يقل عن 93 ألف يورو نقداً.

كما رصدت السلطات «مخالفات لقوانين المخدرات والمتفجرات»، مشيرة إلى وجود مؤشرات على ارتباط بعض المشتبه بهم بالجريمة المنظمة. وشملت الإجراءات تحديد هوية 44 مشتبهاً بهم.

وأوضحت الشرطة أن حالات احتيال عدة كُشفت عبر «مستشارين للوثائق والتأشيرات» يعملون في مطارات عدة.

ومنذ عام 2024، نشرت ألمانيا 71 من هؤلاء المستشارين خارج الاتحاد الأوروبي لدعم خدمات التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها، وكذلك شركات الطيران في المطارات الدولية الرئيسية.


هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
TT

هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)

فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تحقيقاً، الثلاثاء، بشأن تطبيق «تلغرام» للمراسلة بعد ظهور أدلة تشير إلى تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال عبر المنصة.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود التي تبذلها بريطانيا لمكافحة تعرض الأطفال للأذى عبر الإنترنت دون مساءلة واضحة. وفي حين أن قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 الذي أقرته البلاد قد وضع معايير أكثر صرامة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك»، فإن رئيس الوزراء كير ستارمر يريدها أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتجري الحكومة مشاورات حول حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، والتقى ستارمر، الأسبوع الماضي، بمسؤولين تنفيذيين في شركات التواصل الاجتماعي، حيث طلب منهم تحمل المزيد من المسؤولية.

وذكرت «أوفكوم» أنها تلقت أدلة من المركز الكندي لحماية الطفل بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على «تلغرام»، وأجرت تقييمها الخاص للمنصة.

وأضافت في بيان: «في ضوء ذلك، قررنا فتح تحقيق لفحص ما إذا كانت (تلغرام) قد أخفقت، أو تخفق، في الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني».

وقالت «تلغرام» إنها تنفي «بشكل قاطع» اتهامات «أوفكوم»، مضيفة أنها منذ عام 2018 «قضت فعلياً» على الانتشار العام لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصتها من خلال خوارزميات الكشف.

وأضافت «تلغرام» في بيان: «مندهشون من هذا التحقيق، ونشعر بالقلق من أنه قد يكون جزءاً من هجوم أوسع نطاقاً على المنصات الإلكترونية التي تدافع عن حرية التعبير والحق في الخصوصية».

وتم تغريم «تلغرام» في فبراير (شباط) من قبل هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا لتأخرها في الرد على الأسئلة المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمنع انتشار مواد الاعتداء على الأطفال والتطرف العنيف.

وقالت مؤسسة مراقبة الإنترنت، وهي منظمة بريطانية غير ربحية تعمل مع «تلغرام» لمساعدة الشركة على تحديد المواد الضارة وإزالتها، إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

وأضافت في بيان: «نشاطر المخاوف من أن شبكات الفاعلين السيئين تعمل عبر منظومة (تلغرام)، وأنه لا يتم بذل ما يكفي لمنع توزيع الصور المعروفة والمكتشفة التي تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال».

وذكرت «أوفكوم»، الثلاثاء، أنها فتحت أيضاً تحقيقات في تطبيقي «تين تشات» و«تشات أفينيو» لفحص ما إذا كانا يفيان بواجباتهما لمنع تعرض الأطفال لخطر الاستغلال، ولم ترد «تين تشات» و«تشات أفينيو» بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.

وقالت «أوفكوم» إنها بعد التواصل مع الشركتين لا تزال غير راضية عما إذا كانتا توفران الحماية الكافية للأطفال البريطانيين من خطر الاستدراج.

وقالت سوزان كاتر المسؤولة في «أوفكوم»: «يجب على هذه الشركات بذل المزيد لحماية الأطفال، وإلا فستواجه عواقب وخيمة بموجب قانون السلامة على الإنترنت». وفرضت «أوفكوم» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (27020 دولاراً أميركياً) على موقع المنتديات الإلكترونية الأميركي «فورتشان» لمخالفته القواعد الجديدة.