قمة مرتقبة لدول الساحل في موريتانيا الثلاثاء المقبل

عقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط أمس، اجتماعات تحضيرية للقمة المرتقبة لمجموعة دول الساحل الخمس، لبحث جهود محاربة الإرهاب المتصاعد في منطقة الساحل الأفريقي وتمويل مشاريع التنمية للحد من الفقر والتهميش والحرمان، المصنفة من أهم أسباب التطرف والإرهاب.
ويجتمع الخبراء لتحضير اجتماع مشترك لمجلس وزراء دول الساحل الذي يضم وزراء الخارجية والدفاع للإعداد للقمة المقرر عقدها في نواكشوط يوم الثلاثاء المقبل. وقالت الأمانة الدائمة للمنظمة ومقرها نواكشوط في بيان أصدرته أمس، إن عام 2019 شهد تنفيذ مشروعات تنموية في ميادين المياه والصحة والزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي، خصوصاً في المناطق الحدودية، مع الأخذ في الحسبان احتياجات النازحين واللاجئين الماليين في دول الجوار والمهجرين من الدول الأخرى جراء الأعمال الإرهابية. وسيجري الوزراء تقييماً شاملاً للتقدم الحاصل في تفعيل وتنشيط القوة المشتركة المحاربة للإرهاب لدول الساحل.
وتأسست مجموعة دول الساحل في نواكشوط في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2014، لتكون آلية للتعاون بين موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد من أجل تنسيق وتضافر جهود الدول في مجالات الأمن والتنمية.
من جهة ثانية، ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس، أن أكثر من 4 آلاف شخص يفرون يومياً من الهجمات التي يشنها المسلحون في بوركينا فاسو، ما يجعل البلاد بؤرة لعدم الاستقرار المتصاعد في منطقة الساحل بأفريقيا.
وقال المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيشيتش في مؤتمر صحافي، إن عدد الأشخاص النازحين داخلياً في بوركينا فاسو وصل إلى 765 ألفاً، بعدما تشرد ما يقدر بـ150 ألفاً في الأسابيع الثلاثة الماضية.
يعد شمال بوركينا فاسو الذي يحد مالي والنيجر، ملاذاً للمتطرفين الذين يستهدفون بانتظام السكان المدنيين. وقال ماهيشيتش: «الأشخاص الذين فروا من العنف تحدثوا عن هجمات على قراهم من جانب المسلحين وكذلك قتل واغتصاب ونهب». وتواجه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين صعوبات في مساعدة النازحين، لأنها لا تستطيع الوصول إلى كثير من المناطق في الدولة الفقيرة الواقعة بغرب أفريقيا لدواعٍ أمنية. يشار إلى أن أزمة الساحل تطال أيضاً موريتانيا ومالي والنيجر.