تفاهم «لخفض العنف» في أنحاء أفغانستان ابتداء من اليوم

واشنطن تعلن أنها ستوقع مع «طالبان» اتفاقاً بهذا الخصوص نهاية الشهر

خفض العنف يظهر حسن النية قبل أي اتفاق ويسمح للبنتاغون بسحب قرابة نصف القوات الموجودة في أفغانستان التي تقدر بـ13 ألف عسكري (أ.ف.ب)
خفض العنف يظهر حسن النية قبل أي اتفاق ويسمح للبنتاغون بسحب قرابة نصف القوات الموجودة في أفغانستان التي تقدر بـ13 ألف عسكري (أ.ف.ب)
TT

تفاهم «لخفض العنف» في أنحاء أفغانستان ابتداء من اليوم

خفض العنف يظهر حسن النية قبل أي اتفاق ويسمح للبنتاغون بسحب قرابة نصف القوات الموجودة في أفغانستان التي تقدر بـ13 ألف عسكري (أ.ف.ب)
خفض العنف يظهر حسن النية قبل أي اتفاق ويسمح للبنتاغون بسحب قرابة نصف القوات الموجودة في أفغانستان التي تقدر بـ13 ألف عسكري (أ.ف.ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، الجمعة، أن الولايات المتحدة تستعد للتوقيع على اتفاق مع حركة «طالبان» في 29 فبراير (شباط)، مبني على تفاهم تم التوصل إليه لـ«خفض العنف» في أنحاء أفغانستان. وقال بومبيو في بيان إن الولايات المتحدة انخرطت مع «طالبان» في محادثات مكثفة لتسهيل التوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الحرب في أفغانستان والحد من وجود القوات الأميركية وقوات التحالف، وضمان عدم استخدام أي جماعة إرهابية للأراضي الأفغانية لتهديد الولايات المتحدة وحلفائها.
وأضاف بومبيو أنه في الأسابيع الأخيرة، وبالتشاور مع حكومة الوحدة الوطنية، توصل المفاوضون الأميركيون في الدوحة إلى تفاهم مع «طالبان» حول خفض العنف بشكل كبير على مستوى البلاد. وبناء على تطبيق ناجح لهذا التفاهم، يتوقّع أن يمضي التوقيع على الاتفاق بين الولايات المتحدة و«طالبان» قدماً. وأكد أن المفاوضات بين الأفغان ستبدأ بعد ذلك بوقت قصير، وسيتم البناء على هذه الخطوة الأساسية لتحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار وخريطة الطريق السياسية المستقبلية لأفغانستان.
وأعلن مسؤول في الحكومة الأفغانية الجمعة، أن اتفاق «خفض العنف» بين «طالبان» والولايات المتحدة والقوات الأمنية الأفغانية سيبدأ تنفيذه السبت، وذلك قبل توقيع الاتفاق بين الطرفين. وقال جواد فيصل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في أفغانستان لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «خفض العنف سيبدأ من 22 فبراير وسيستمر لأسبوع».
وفي حال تطبيق الهدنة الجزئية فستكون خطوة تاريخية خلال أكثر من 18 عاماً من النزاع الدامي في أفغانستان، ويمكن أن تمهد الطريق أمام اتفاق قد يتيح إنهاء الحرب. وتجري الولايات المتحدة منذ أكثر من عام محادثات مع «طالبان» سعياً للتوصل إلى اتفاق يسمح لها بسحب آلاف من جنودها مقابل ضمانات أمنية والتزامات من «طالبان». وكانت حركة «طالبان» قد أعلنت هذا الأسبوع عن اتفاق سلام مع الولايات المتحدة سيتم توقيعه بحلول نهاية الشهر. وقال الملا عبد السلام حنفي، أحد قادة «طالبان» البارزين وعضو اللجنة السياسية في الدوحة: «الآن اختتمت المفاوضات، وبدأ الجانبان المسودة النهائية لاتفاقية السلام». وأضاف حنفي: «اتفق الجانبان على توقيع الاتفاقية بحلول نهاية هذا الشهر، بعد تهيئة بيئة مواتية قبل توقيع الاتفاقية».
ولم يعطِ أي تفاصيل أخرى حول ما تعنيه بيئة مواتية، كما أن المسؤولين الأميركيين والأفغان لم يفصحوا عن تفاصيل كثيرة عن الاتفاقية. وأشار حنفي إلى أن المفاوضات مع الحكومة الأفغانية لن تتم إلا بعد تبادل جماعي للأسرى، وأضاف: «سيتم تبادل 5000 أسير من (طالبان) مقابل 1000 من قوات الأمن الأفغانية». لكن المسؤولين الأفغان قالوا في وقت سابق إن التبادل ستتم مناقشته خلال المحادثات الأفغانية، وليس قبل ذلك.
ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أفغان قولهم إن انشغال الحكومة الأفغانية في خضم أزمة انتخابية راهنة قد يهدد بإفشال العملية. فقد أدى الإعلان عن فوز الرئيس الأفغاني الحالي أشرف غني بفترة رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات أخرى، بعد تأجيل إعلان نتائج الانتخابات بصورة مثيرة للشكوك لمدة 5 أشهر كاملة، إلى معارضة شديدة من جانب منافسه عبد الله عبد الله، الذي يتهم هيئة الانتخابات الأفغانية بالعمل تماماً لصالح الرئيس الحالي.
وأعلن عبد الله الفوز في الانتخابات الرئاسية، داعياً أنصاره إلى تشكيل الحكومة الخاصة بهم. ووصل زلماي خليل زاد، المبعوث الأميركي، وكبير المفاوضين مع «طالبان»، إلى كابل، لمناقشة تفاصيل عملية السلام التمهيدية. ويجري لقاءات مع المسؤولين الأفغان في محاولة لتذليل العقبات السياسية الجديدة لدى النخبة الأفغانية بعدما اندلعت الخصومة الشديدة فيما بينهم إثر إعلان نتائج الانتخابات. وقال: «أنا متفائل بحذر، لكنني واقعي بما فيه الكفاية، وأعرف أن هناك كثيراً من التحديات المقبلة». وأشار زاد إلى أنه حصل على ضمانات أمنية من كل من الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان»، بعد أشهر من المفاوضات.
وقال بعض المسؤولين الأفغان إن الحد من العنف سيكون في جميع أنحاء البلاد، وإن جميع أطراف النزاع ستوقف عملياتها الهجومية. ومن شأن خفض العنف أن يؤكد أن بإمكان «طالبان» السيطرة على عناصرها وإظهار حسن النية قبل أي اتفاق، ما يسمح للبنتاغون بسحب قرابة نصف القوات الموجودة في أفغانستان التي يتراوح عديدها بين 12 ألفاً إلى 13 ألف عسكري. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد عناصر «طالبان» في ولاية قندهار جنوب أفغانستان التي تعد معقل حركة «طالبان»، قوله إنه تلقى أوامر لخفض العنف بدءاً من اليوم (السبت).
وبحسب وسائل إعلام أميركية، فإنه إذا استمر التراجع في العنف، فسيتبع ذلك توقيع اتفاقية أوسع نطاقاً بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان»، التي بموجبها ينسحب الآلاف من القوات الأميركية، وتبدأ «طالبان» في مفاوضات مباشرة مع القادة الأفغان. وتتطابق اتفاقية السلام بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان»، وتلك التي تم التفاوض عليها في سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي تم إلغاؤها من قبل الرئيس ترمب بعد هجوم لـ«طالبان» أسفر عن مقتل جندي أميركي قبل توقيعه.
وتنص الاتفاقية على انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، مقابل تعهد «طالبان» بعدم إيواء الجماعات الإرهابية بنية مهاجمة الغرب. غير أن بعض المراقبين حذروا من أن أي هدنة ستكون محفوفة بالمخاطر، خصوصاً أن جهود وقف إراقة الدماء في أفغانستان تشوبها تعقيدات ويمكن أن تفشل في أي وقت. وأضافوا أنه يمكن أن تستغل الأطراف المتحاربة الهدنة لإعادة تشكيل قواتها وتحسين موقعها في ساحة المعركة.
والخميس، قال المسؤول الثاني في حركة «طالبان» سراج الدين حقاني إن الحركة «ملتزمة بالكامل» باحترام الاتفاق المزمع توقيعه مع واشنطن. وكتب في مقال غير مسبوق في صحيفة «نيويورك تايمز»، إن «تمسكنا بهذه المحادثات المضطربة مع العدو الذي حاربناه بمرارة على مدى عقدين من الزمن، حتى عندما أمطرت السماء الموت، يشهد على التزامنا بإنهاء الأعمال العدائية وإحلال السلام في بلدنا». ويتزعم حقاني شبكة باسمه تصنفها واشنطن «إرهابية»، وتعتبر الفصيل الأكثر دموية في التمرد الأفغاني.



20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.


5 دول أوروبية واليابان تعلن «استعدادها للمساهمة» في تأمين مضيق هرمز

سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)
سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)
TT

5 دول أوروبية واليابان تعلن «استعدادها للمساهمة» في تأمين مضيق هرمز

سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)
سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)

أدانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان، الخميس، الهجمات الإيرانية على البنى التحتية المدنية للطاقة في الخليج، وأعلنت استعدادها للمساهمة في تأمين مضيق هرمز.

وقالت هذه الدول، في بيان مشترك صدر عقب الهجمات الإيرانية على حقل رأس لفان للغاز في قطر: «ندعو إلى وقف فوري وعام للهجمات على البنى التحتية المدنية، ولا سيما منشآت النفط والغاز».

وأضاف بيان الدول الست: «ندين، بأشدّ العبارات، الهجمات الأخيرة التي شنّتها إيران على سفن تجارية غير مسلَّحة في الخليج، والهجمات على البنى التحتية المدنية، ولا سيما منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قِبل القوات الإيرانية».

وتابعت: «نعلن استعدادنا للمساهمة في الجهود اللازمة لضمان أمن المرور عبر المضيق»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويوم الثلاثاء، أشارت بريطانيا إلى أنها تعمل على خطة مع بعض شركائها في أوروبا والخليج، وكذلك مع الولايات المتحدة؛ لاستئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأدّى شلّ طهران حركة الملاحة بالمضيق، الذي يمر عبره عادةً خُمس إنتاج النفط العالمي، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، إلى ارتفاع حاد بأسعار المحروقات، ما يؤثر على الاقتصاد العالمي.

وضخّت وكالة الطاقة الدولية التي تمثل الدول المستهلِكة للنفط 400 مليون برميل من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط الخام في الأسواق بهدف تهدئتها، وأعلنت، الاثنين، أنها مستعدة لضخ مزيد من المخزونات.

وأكدت الدول الست، في بيانها، أنها ستتخذ «مزيداً من الإجراءات لتحقيق استقرار أسواق الطاقة، ولا سيما من خلال التعاون مع بعض الدول المنتِجة لزيادة إنتاجها»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي الأيام الأخيرة، سمحت إيران بمرور بعض السفن التابعة لدول تَعدّها حليفة، في حين حذّرت من أنها ستمنع مرور السفن التابعة لدول تَعدّها مُعادية.

وتعقد المنظمة البحرية الدولية اجتماع أزمة، الأربعاء والخميس، في لندن؛ بهدف إيجاد «تدابير عملية» لضمان الأمن في مضيق هرمز، حيث علق نحو 20 ألف بحار على متن نحو 3200 سفينة.

إلى ذلك، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الخميس، إنه لا يوجد إطار زمني لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

وصرّح هيغسيث، للصحافيين: «لا نريد وضع إطار زمني محدد»، مضيفاً أن الأمور تسير على المسار الصحيح، وأن الرئيس دونالد ترمب هو من سيقرر متى تتوقف الحرب.

وتابع: «سيكون القرار النهائي بيدِ الرئيس عندما يقول: لقد حققنا ما نحتاج إليه».